بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام و ادب خدمت شما و سپاس از اینکه دعوت ما را پذیرفتید
به عنوان سوال نخست، بفرمایید که تعریف جریمه دیرکرد در فقه و اقتصاد چیست؟
بنده هم خدمت شما و همکارانتان عرض سلام دارم و خوشحال هستم از اینکه این فرصت به وجود آمد تا در مورد بحث جریمه دیرکرد مباحثی را مطرح کنیم.
بحث جریمه دیرکرد و مباحث پیرامون آن، یکی از مهم ترین مباحث بانکداری امروز ما است. در جلسه ای که اخیرا رئیس محترم بانک مرکزی با حضرت آیت الله جوادی آملی داشتند، به صورت مفصل این بحث مطرح شد. در اقتصادهای غربی، قراردادهایی بر اساس روابط ربوی بین بانک و مشتری بسته می شود و (با توجه به اینکه زمان برای آنها قیمت دارد) به این صورت قرارداد می بندند که اگر شخص بدهی خود را در زمان معین پرداخت نکند، به میزان زمانی که تأخیر داشته است، اجاره پول یا همان نرخ بهره را از او می گیرند. زیرا ماهیت نرخ بهره برای آنها در حقیقت همان اجاره پول است. یعنی پول را به مشتری اجاره می دهند و او هم در زمان معین حق انتفاع از این پول را دارد، طبیعتا هرچه زمان بیشتری این پول در اختیار مشتری باشد، باید اجاره بیشتری را بابت آن پرداخت نماید.
تعریف ربا در دوره جاهلیت نیز همین گونه بوده است؛ به این صورت که قرض دهنده، پول را به قرض گیرنده قرض می داده و با او شرط می کرده است که؛ یا باید پول را سر موعد برگردانی و یا اینکه سود آن را پرداخت نمایی؛ «تُعطی أو تُربی».[1] البته محاسبه میزان ربا در عرف آنها بستگی به میزان تأخیر در بازگردانی پول داشته است، یعنی هر چه دیرتر پول را بر می گرداندند باید ربای بیشتری را پرداخت می کردند.
در فقه اسلام (اعم از شیعه و سنی)، ماهیت ربا که در لسان شریعت حرام شمرده شده است، بر اساس همین «تُعطی أو تُربی» تعریف شده است که در عرف امروز به آن «جریمه دیرکرد» می گویند.
این تعریف بر اساس اصول و قواعد پولی است که در بانکداری غربی رواج داشته و چنانچه گفته شد در دوره جاهلیت نیز به همین صورت بوده است.
در بانکداری ما، پس از سال 1363 که حضرت امام خمینی (ره) دستور اجرای قانون بانکداری اسلامی را داد، تا چندین سال هیچ گونه جریمه دیرکردی گرفته نمی شد.[2] اما پس از رحلت حضرت امام خمینی، دکتر نوربخش که رئیس وقت بانک مرکزی بود، نامه ای به این مضمون نوشتند که به دلیل معوقات زیاد بانکی، شالوده نظام بانکی در حال فروپاشی است و ادامه دادن به این صورت باعث از بین رفتن تمام منابع بانکی خواهد شد، و در حال حاضر با این حجم از معوقات، کنترل نظام پولی برای ما غیر ممکن است.
برای حل این مشکل، شوارای فقهی بانک مرکزی نشستی را برگزار نمود و چند نظریه را ارائه دادند که به صورت خلاصه می توان آنها را به صورت سه نظریه تقسیم بندی کرد:
1.  برخی گفتند که جریمه دیرکرد همان جریمه تأخیر است. به این صورت که چون وام گیرنده در ادای دِین خود تأخیر نموده، ما می توانیم او را جریمه کنیم. لذا جریمه دیرکرد را تحت عنوان جریمه تأخیر، می توانیم از او بگیریم. این نظریه توسط آیت الله رضوانی مورد تأیید قرار گرفت، با این استدلال که همان طور که برای کارهای خلاف قانون در راهنمایی و رانندگی جریمه هایی در نظر گرفته شده و شخص خاطی ملزم به پرداخت آنها است، در امور بانکداری هم اگر شخصی در موعد مقرر پول را پرداخت ننماید، چون در واقع نظم پولی اقتصاد را به هم می زند، حکومت می تواند او را جریمه کند. یعنی این جریمه در واقع یک جریمه حکومتی است.
این نظریه مورد پذیرش واقع شد و سال ها بر نظام پولی کشور حاکم بود و بر اساس همین نظریه از کسانی که در ادای دین خود در موعد مقرر کوتاهی می کردند، جریمه گرفته می شد.
ماهیت جریمه تأخیر چنانچه بیان شد یک جریمه حکومتی بود و حکومت برای حفظ نظم، چنین افرادی را جریمه می کرد. [3]

سوالی که در اینجا وجود دارد این است که آیا جریمه تأخیر مبنای فقهی هم دارد یا خیر؟
خیر، مبنای فقهی ندارد، فقط به دلیل تعزیر و حفظ نظم این کار انجام می شد. چون این مسأله از مسائل مستحدثه است.
2.  نظریه دوم تحت عنوان «خسارت تأخیر تأدیه» مطرح شد. به این بیان که شخص وام گیرنده به دلیل تأخیر در ادای دین، در واقع به بانک خسارت زده است. و بر اساس قاعده «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن»، ضامن است و می توان از او بابت این تأخیری که داشته است، خسارت دریافت نمود.[4]
3.  نظریه سوم که به پیشنهاد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی مطرح شد، بحث وجه التزام بود. یعنی باید جریمه دیرکرد را باید بر اساس تعریف وجه التزام دریافت نمود. به این بیان که شخص وام گیرنده جهت دریافت تسهیلات با بانک قرار داد می بندد، ولی در ضمن یک قرار داد دیگر (یک قرار داد خارجِ لازم، مثل بیع یا صلح که عقد قراردادِ لازم است)، با او شرط می شود که در صورت تأخیر در بازپرداخت تسهیلات، وجهی را به میزان مشخص به بانک پرداخت نماید. یعنی در حقیقت شرط زیاده یا همان جریمه دیرکرد، در قرارداد اصلی گنجانده نشده است بلکه بر اساس یک قرارداد جداگانه آنهم بر اساس یک عقدِ لازم، به عهده شخص وام گیرنده می آید. این نوع قرارداد در قالب مثال به این صورت است که با شخص متعهد شرط می شود که باید امری را که متعهد به انجام آن بوده است انجام دهد و در صورتی که به تعهد خود وفا نکند باید وجهی را به یک شخص ثالث بپردازد.
تقریبا مشهور فقهای شیعه بلکه به ادعای آیت الله صافی گلپایگانی، اجماع فقهای شیعه قائل به این هستند که وجه التزام به این صورت از حیث فقهی ایرادی ندارد. خصوصا اینکه در یک قرارداد جداگانه ای صورت گرفته است.[5]
بنابراین بر اساس نگاه فقهی در بانکداری اسلامی، جریمه دیرکرد می تواند به این سه صورت تعریف شود.

با توجه به این تعریفی که فرمودید، بفرمایید این جریمه دیرکردی که در حال حاضر در برخی از بانک ها اخذ می شود بر اساس کدامیک از این مبانی سه گانه است؟
تا چند سال پیش که مرحوم آیت الله رضوانی در قید حیات بودند، در بانکداری ما، جریمه دیرکرد بر اساس همان نظریه اول، یعنی جریمه تأخیر اخذ می شد.
اما بر این نظریه اشکالات متعددی وارد شد، یکی از اشکالات مهم این نظریه توسط مرحوم آیت الله قدیری (که یکی از شاگردان حضرت امام خمینی بودند) مطرح شد؛ به این بیان که تغییر عنوان جریمه دیرکرد به جریمه تأخیر یا جریمه حکومتی، ماهیت آن را عوض نمی کند. زیرا آنچه در فقه برای ما اهمیت دارد، ماهیت یک داد و ستد است نه عنوان آن.
بنابراین ماهیت این جریمه تأخیر چه از طرف حکومت اخذ شود و چه از طرف دیگران، در واقع همان جریمه ای است که به سبب گذشت زمان از موعد پرداخت دین، اخذ می شود.
این اشکال به صورت جدی مطرح شد تا جایی که خود آیت الله رضوانی که این نظریه را مطرح نموده بود، پاسخی را برای این شبهه ارائه نداد.
نظریه دوم که خسارت تأخیر تأدیه بود (که البته مطابق با فتوای مقام معظم رهبری هم می باشد)، با این مشکل روبرو است که در مقام اجرا و محاسبه خسارت، نمی توان به صورت دقیق میزان خسارت را مشخص کرد. زیرا ما از نرخ بهره آینده خبر نداریم، و اگر بخواهیم با توجه به نرخ بهره گذشته که از آن خبر داریم، خسارت را محاسبه نماییم، تعیین میزان خسارت از دقت کافی برخوردار نخواهد بود. توضیح آنکه ما نمی دانیم نرخ تورم در سال آینده چقدر است و لذا نمی توانیم نرخ بهره سال آینده محاسبه کنیم و بر اساس آن میزان خسارت تأخیر تأدیه را بر آورد کنیم. زیرا تعیین خسارت باید بر اساس واقعیت باشد نه بر اساس قرارداد. لذا نمی توان از این نظریه به صورت دقیق و منضبط در قراردادها استفاده کرد.
بنابراین در حال حاضر تمامی قراردادها در بانکداری کنونی ما بر اساس وجه التزام بسته می شود.

اکنون که مقدمات و مبانی مسئله روشن شد بفرمایید که بر اساس نظر حضرت آیت الله جوادی آملی این نظرات سه گانه از حیث فقهی چه حکمی دارد؟
حضرت آیت الله جوادی آملی در درس خارج فقه همه این نظریات سه گانه را نقد فرمودند. در مورد نظریه اول، همان اشکالی که مطرح شد بر آن وارد است، زیرا تغییر عنوان در مورد یک مسئله، ماهیت آن را تغییر نمی دهد.
نظریه دوم هم همان طور که اشاره شد در مقام اجرا با مشکل مواجه است و نمی توان برای آن آیین نامه دقیق و منضبطی نگاشت. چون حکم آن نسبت به افراد مختلف و نیز در شرایط و زمان های مختلف، متفاوت است، همچنین میزان خسارت نسبت به بانک های مختلف، ممکن است متفاوت باشد.
البته آیت الله جوادی آملی قائل به این هستند که اگر ارزش پول، به سبب تورم کم بشود می توان آن را جبران نمود، و بر اساس این مبنا می شود این نظریه را تا حدودی توجیه نمود، اما در عین حال باز هم مشکل عدم انضباط و عدم دقت کافی در تعیین میزان خسارت وجود دارد و نمی توان برای آن آیین نامه دقیقی تهیه کرد.
اما اشکالی که حضرت استاد بر وجه التزام دارند این است که در حقیقت مشروط نمودن اعطای تسهیلات به وجه التزام، با قرآن و سنت مخالف است. یعنی هرچند وجه التزام بر اساس یک عقد خارجِ لازم توجیه می شود اما در واقع این شرط با قرآن و سنت مطابقت ندارد. زیرا ماهیت آن این است که به خاطر تأخیر در پرداخت دین باید پول اضافه ای پرداخت شود. یعنی این شرط ولو در یک قرار دیگر بسته شده اما یک شرط خلاف کتاب و سنت است و نافذ نیست.

بنابراین می توان نتیجه گرفت که بر اساس مبنای حضرت استاد جریمه دیرکرد بر اساس همه این نظریات سه گانه هیچ وجه شرعی ندارد.
بله همین طور است، نظر حضرت استاد این است که اخذ جریمه دیرکرد (با هر توجیهی که باشد) در حکم ربا است و حرام است.
البته ایشان همه نظرات بزرگان را بررسی نموده اند و با احترام کامل نسبت به همه بزرگان در درس خارج فقهشان به صورت مبسوط این مسئله را مطرح نمودند و در نهایت نظرشان بر این بود که اخذ جریمه دیرکرد تحت هر عنوانی که باشد جایز نیست و حرام است.

آیا حضرت استاد خودشان مبنای دیگری دارند که بر اساس آن مبنا بشود این مشکل را حل کرد یا خیر؟
نظر حضرت استاد در این زمینه این است که اگر بانک های ما سیستم پولی خود را بر مبنای احکام اسلامی طراحی نمایند (که امری کاملا امکان پذیر است)، هیچ گاه به چنین مشکلاتی دچار نمی شوند تا بخواهند برای حل آن دست به دامن حیله های شرعی بشوند. زیرا واقعیت این است که در این سال های اخیر علی رغم آنکه جریمه های دیرکرد به صورت جدی از بده کاران اخذ می شده است، و همچنین علی رغم اینکه نرخ جریمه تأخیر را بسیار بالا برده اند، اما میزان معوقات بانکی با شتاب بیشتری رشد نموده است! این واقعیت را در نموار زیر (که توسط بانک مرکزی ارائه شده است) به وضوح می توانید مشاهده کنید؛

جالب اینحا است که در برخی از سال ها و توسط برخی از بانک ها میزان جریمه تأخیر کم شد و یا کلا حذف شد، در همان سال ها میزان معوقات در آن بانک ها به شکل چشم گیری کاهش پیدا کرد. در مقابل به صورت عینی مشاهده می کنیم که هر چه نرخ جریمه دیرکرد افزایش پیدا می کند میزان معوقات بانکی نیز روند صعودی پیدا می کند! این واقعیت را در نمودار فوق که توسط خود بانک مرکزی ارائه شده است به وضوح می توان مشاده کرد.
به نظر حضرت استاد باید ریشه این مشکل را پیدا کرد و برای آن فکری نمود، و باید بررسی کرد که چرا ما اکنون با پدیده هولناک مواجه هستیم و چرا (با آنکه جریمه دیرکرد به صورت سفت و سخت اخذ می شود) معوقات بانکی ما به حدود شصت هزار میلیارد تومان رسیده است! این رقم چنانچه می دانید رقم بسیار بالایی است و زیرا تقریبا بیست برابر کل نقدینگی کشور است.
البته با یک بررسی اجمالی می توان چنین نتیجه گرفت که ریشه و اساس معوقات بانکی به دو امر باز می گردد، و اگر این دو مشکلِ اساسی حل شود روند رشد این معوقات نزولی خواهد شد. دو امری که ریشه رشد معوقات بانکی است عبارتند از؛
1.     تورم
2.     رکود
منشأ برخی از این معوقات که با جریمه تأخیر مواجه می شوند، تورم است، زیرا سرمایه ای که از طریق تسهیلات به دست آمده اگر در بازارهایی مثل مسکن و زمین سرمایه گذاری شود، با افزایش نرخ تورم به اندازه ای افزایش پیدا می کند که سود تسهیلات و جریمه تأخیرِ آن را پوشش می دهد، لذا شخص وام گیرنده ترجیح می دهد دیون خود را با تأخیر ادا کند.
منشأ برخی دیگر از معوقات رکود اقتصادی است، به این صورت که مثلا شخصی با دریافت تسهیلات بانکی یک واحد تولیدی را راه اندازی می کند اما به دلیل رکود بازار نمی تواند محصولاتش را عرضه کند، به همین دلیل توان پرداخت دیون خود را نخواهد داشت و مشمول جریمه تأخیر خواهد شد.
به عبارتی می توان ریشه به وجود آمدن و افزایش معوقات را در خود بانک مرکزی جستجو کرد. زیرا منشأ افزایش تورم و نیز رکود اقتصادی به سیاست های بانک مرکزی بر می گردد. حال اگر تورم، تورم پولی نباشد بلکه تورم رونق اقتصادی باشد (به این صورت که به دلیل افزایش تقاضا، قیمت ها افزایش پیدا کند)، باعث می شود که واحدهای تولیدی رونق بیشتری داشته باشند، اما وقتی تورم، تورم پولی است، به معنای افزایش پول در گردش است، بدون آنکه تولید افزایش پیدا کرده باشد. مقصر اصلی چنین تورمی خود بانک مرکزی است و انگیزه اصلی برای معوقات هم همین تورم پولی است.
بر همین اساس، حضرت آیت الله جوادی آملی به نکته بسیار جالبی اشاره می کنند، به این بیان که در اسلام یک قاعده وجود دارد که می گوید اگر بازار با رکود مواجه شد و شرایط زندگی کسبه های بازار با مشکل مواجه شد و مدیون شدند، دین این شخص در صورتی که خودش توان پرداخت آن را نداشته باشد به عهده حاکم خواهد بود. روایت های صحیح و متعددی وجود دارد به این مضمون که حاکم باید دین این افراد را پرداخت کند. زیرا بر اساس این قاعده فقهی که می گوید «من له الغُنم فعلیه الغُرم»، کسبه بازار تا زمانی که کسب و کارشان رونق داشت (با پرداخت وجوهی مثل مالیات و عوارض) به جامعه سود می رساندند، اما اکنون که ورشکست شده اند و توان پرداخت دیون خود را ندارند، حکومت (که نماینده جامعه است) باید به کمک آنها بشتابد و زیان آنها را جبران کند.
اما در شرایطی که خود بانک مرکزی تورم پولی ایجاد کرده است و باعث شده است که ارزش پول کاهش پیدا کند و معوقات بانکی زیاد شود، نه تنها خسارت مدیونین را جبران نمی کند بلکه به ازای تأخیر در پرداخت دیون، جریمه تأخیر را هم مطالبه می کند.
بنابراین نگاه حضرت استاد به این مسئله، یک نگاه جامع فقهی و اقتصادی است، یعنی یک نگاه فقهی کارآمد است که ناظر به واقعیت اقتصاد جامعه است.

اگر امکان دارد راه کار عملی ای را که حضرت استاد بر اساس مبانی فقهی و اقتصادی برای حل این معضل پیشنهاد داده اند بیشتر توضیح دهید.
راه حل اصلی که حضرت استاد به صراحت در دیدار با رئیس بانک مرکزی پیشنهاد دادند این است که باید یک سیستم پولی بر این مبنا طراحی شود که در آن اولا به تولید توجه ویژه شود، ثانیا کرامت انسان ها در رأس باشد، و ثالثا بر اساس آیه شریفه ﴿لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتي‏ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياما﴾ (سوره نساء، آیه 5) اموال بانک مرکزی را عاقلانه در اختیار افراد قرار دهند، و آنها را عاقلانه تدبیر و مدیریت کنند، و رابعا اصل عدم تداول ثروت بین اغنیا را هم رعایت کنند. یعنی به این صورت نباشد که مثلا بیش از پنجاه درصد تسهیلات بانکی به یک شهر مثل تهران اختصاص پیدا کند. زیرا بر اساس آیه شریفه سوره حشر که می فرماید ﴿ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‏ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى‏ فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُم‏﴾ (سوره حشر، آیه 7)، نباید اموال عمومی به گونه ای مدیریت شود که تنها بین اغنیا دست به دست شود.
خلاصه اینکه باید با توجه به این اصول و قواعد یک سیستم پولی طراحی شود، و اگر این اتفاق بیفتند، دیگر معضلاتی مثل معوقات بانکی به وجود نخواهد آمد تا ناچار شویم برای حل آن، به جریمه دیرکرد متوسل شویم.
جالب اینجاست که بر اساس مستندات، در هیچ کدام از کشورهایی که جریمه دیرکرد اخذ می کنند، این جریمه به جیب بانک نمی رود، بلکه در یک صندوقی ذخیره می شود و جهت امور عام المنفعه از آن استفاده می شود.
اما در کشور ما چون جریمه دیرکرد به جیب بانک می رود، خود بانک ها مایلند که بدهکاران بانکی در پرداخت دیون خود تأخیر داشته باشند تا از قِبَل این تاخیر، جریمه دیرکرد بیشتری را اخذ کنند و سود بیشتری نصیب آنها شود.
مسئله قابل توجه این است که در بسیاری از کشورهای اسلامی اصلا جریمه دیرکرد نمی گیرند و اتفاقا نسبت به این نوع جریمه خیلی حساس هستند. چون ماهیت جاهلی این جریمه همان «تُعطی أو تُربی» است، این مورد را مصداق قطعی ربا می دانند، و اگر در برخی از کشورهای اسلامی این جریمه گرفته می شود از آن جهت کمک به قشر ضعیف جامعه استفاده می کنند نه اینکه آن را به جیب بانک بریزند.[6]
از نظر برخی از فقها نیز اخذ جریمه دیرکرد اگر از آن جهت امور عام المنفعه استفاده شود، ایرادی ندارد. ظاهرا نظر حضرت استاد هم همین است.

با توجه به نکته ای که در ابتدای بحث اشاره فرمودید که در برخی از کشورها با توجه به زمان دیرکرد مبلغی را به عنوان جریمه در نظر می گیرند، به نظر شما با توجه به این جمله مشهوری که در فقه ما وجود دارد که: «للأجل قسط من الثمن» می توان جریمه دیرکرد را از حیث فقهی توجیه کرد؟
برای این سوال دو جواب می توان مطرح کرد؛
اولا این جمله «للأجل قسط من الثمن»  بین فقها مشهور است اما اینکه آیا مستند روایی هم دارد جای بحث وجود دارد. برخی از محققان در مورد این سخن تحقیق کرده اند و به این نتیجه رسیده اند که این سخن هیچ مبنای فقهی و روایی ندارد.
ثانیا این سخن را نمی توان به عنوان یک قاعده فقهی برای گرفتن جریمه تأخیر مبنا قرار داد. زیرا بر فرضی که این جمله مشهور را به عنوان یک قاعده بپذیریم، کاربرد آن در جایی است که از ابتدا یک قیمتی را برای یک کالا تعیین می کنیم. به این صورت که مثلا بگوییم قیمت نقدی فلان کالا هزار تومان است ولی قیمت نسیه ای آن با تاریخ پرداخت معین هزار و دویست تومان است. شخص خریدار هم بین خرید نقدی و خرید نسیه ای مختار است. اما اگر گفته شد که قیمت نسیه آن به این صورت باشد که به ازای هر ماه مثلا دو درصد به قمیت آن افزوده می شود. در این صورت هم بر اساس ادله روایی و هم فتوای فقها، این معامله جایز نیست و سود حاصل از آن حرام است.
بنابراین «للأجل قسط من الثمن» بر فرض صحت، در جایی است که در همان ابتدا قیمت نقدی و نسیه ای آن به صورت قطعی مشخص باشد.

بحث جامع و کاملی را مطرح نمودید و حقیقتا استفاده کردیم، در پایان اگر نکته ای به نظرتان می رسد که در تکمیل بحث لازم است بفرمایید.
این نکته را هم در پایان خدمتتان عرض کنم که نگاه حضرت آیت الله جوادی آملی در این زمینه یک نگاه جامع نگر در فقه شیعه است زیرا تمامی احکام پنج گانه فقهی (واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح) را در یک منظومه کلی تربیت انسانها و تعالی و تکامل جوامع می بینند.
بر اساس این دیدگاه، برای حل اساسی این معضل که دغدغه بسیاری از مراجع گذشته و فعلی از جمله حضرت آیت الله جوادی آملی است، نباید از راه ها و روش هایی استفاده شود که به نوعی حیله شرعی است. زیرا همیشه درست ترین راه، کوتاه ترین راه نیست. روشن است که وقتی با یک حکم ظاهری مسئله جریمه تأخیر را حل می کنند، نتیجه آن این می شود که زندگی بسیاری از افراد نابود می شود، و بسیاری از واحدهای تولیدی و کارخانه ها از کار می افتند، عقل سلیم حکم می کند که ماهیت این کار قطعا مخالف روح اسلام است و مخالف آموزه های کلی این دینی است که به دنبال تکامل و تعالی انسان و جامعه است. لذا باید برای حل این قضیه یک فکر اساسی نمود و نبایست به گونه ای باشد که با استفاده از حیله های شرعی کوتاه ترین راه انتخاب نماییم. بلکه باید یک ساختار پولی منظم و منسجم و مطابق با احکام شرعی طراحی نمود. البته این یک پروژه زمان بر است و نیاز به فکر و تحقیق بسیاری دارد.
 
____________________

[1] . به نوشتة مفسران، اعراب جاهلی وقتی از کسی طلب داشتند زمانی که سررسید پرداخت فرا می ‌رسید به او می ‌گفتند: «تعطی او تربی» یعنی بدهی ات را می ‌پردازی یا بر مبلغ آن می ‌افزایی تا سررسید آن تمدید شود، بدهکار اگر داشت پرداخت می‌کرد و اگر نداشت به مبلغ بدهی می ‌افزود و سررسید را به تعویق می‌ انداخت. تا این‌ که آیات ربا نازل شده و چنین عملی را حرام شمرد؛ (جمعی از نویسندگان بخش فرهنگی جامعه مدرسین، ربا، قم، انتشارات بوستان کتاب، 1381، ص 89 ـ 92(
[2] . شورای نگهبان طی نامه ‌های متعددی قوانین مربوط به گرفتن خسارت تأخیر تأدیه را غیر شرعی اعلام نمود. برای نمونه از پاسخ‌های شورای نگهبان به شورای عالی قضایی نقل می ‌شود؛
شورای عالی محترم قضایی ـ نظریه مورخ 12/4/1364
نظر به این ‌که در موضوع حکم خسارت تأخیر تأدیه مراجعات متعدد به شورای نگهبان می ‌شود و از قرار بعضی از شکایات بانک ‌ها مطالبه خسارت تأخیر تأدیه می ‌نمایند، موضوع در جلسه رسمی فقهای شورای نگهبان مطرح شد و به شرح زیر اعلام نظر گردید:
مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه چنانچه حضرت امام مدظله نیز صریحاً به این عبارت (آن‌چه به حساب دیرکرد تأدیه بدهی گرفته می ‌شود ربا و حرام است) اعلام نموده ‌اند، جایز نیست و احکام صادره براین مبنا شرعی نمی ‌باشد. بنابراین مواد 719 تا 723 قانون آیین دادرسی حقوقی و سایر مواردی که به‌ طور متفرق احتمالاً در قوانین در این رابطه موجود باشد خلاف شرع انور است و قابل اجرا نیست. ( مهرپور، حسین، مجموعه نظرات شورای نگهبان، تهران، مؤسسه کیهان، 1371 ، ص 193)
[3]. «... جریمه تأخیر، ربا نیست، بلکه بانک می ‌گوید: سر ماه باید قسط خود را بپردازی، اگر نیاوری، در همان موقع باید فلان مبلغ را به عنوان جریمه بپردازی، نه این که جریمه را می ‌دهی تا مبلغ [= قسط] یک ماه دیگر پیش تو بماند، لذا تأخیر تأدیه، ربا نیست. حال که ربا نیست، اگر در ضمن عقد یا قرض شرط شده باشد، حکم «المؤمنون عند شروطهم» دارد و اشکال به وجود نمی‌آید»؛ (رضوانی، غلامرضا، مصاحبه با آیت‌الله رضوانی درباره بانکداری اسلامی، تهران، بانک مرکزی، 1372.، ص33و34).
[4] . مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام (مورخ 5/10/1368)، بانک ‌ها می‌ توانند از قراردادهای بانکی سابق بر قانون عملیات بانکداری بدون ربا (که در متن قرارداد آن ‌ها جریمه تأخیر نیامده است)، در صورت تأخیر در پرداخت، خسارت تأخیر تأدیه دریافت کنند.
[5] . تسخیری، محمدعلی، شرط کیفری مالی در بانکداری بدون ربا، فصلنامه تخصصی فقه اهل بیت، شماره 35، 1382، ص 64
[6] ر.ک. حسین میسمی، الگوهای مختلف اجرای بانکداری اسلامی؛ مقایسه تجربه ایران با سایر کشورها، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا