مقدمه
پس از تحریم فعالیت شرکت‎های هرمی از سوی مراجع معظم تقلید و ممنوعیت آن در قانون مصوب مجلس محترم شورای اسلامی، «شرکت‎های بازاریابی شبکه‎ای» به وجود آمد. این شرکت‎ها مدعی هستند فعالیتشان با شرکت‎های هرمی متفاوت است. وجود خلأ قانونی در مورد این نوع از فعالیت اقتصادی، بستر حقوقی فعالیت شرکت‎های بازاریابی شبکه‎ای را فراهم نمود که در متن مقاله بدان اشاره خواهد شد. با تشکیل دبیرخانه نظارت بر عملکرد شرکت‎های بازاریابی شبکه‎ای در وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ و همچنین صدور پروانه کسب برای این شرکت‎ها، سیلی از پرسش‎ها از سوی متدینین به دفاتر مراجع معظم تقلید واصل گردیده که خواهان مشخص شدن حکم شرعی فعالیت در شرکت‎های بازاریابی شبکه‎ای شده‎اند. از این رو در این مقاله ضمن بررسی ماهیت فعالیت شرکت‎های بازاریابی شبکه‎ای و تفاوت آن با شرکت‎های هرمی، وضعیت حقوقی و اقتصادی این شرکت‎ها به طور مختصر تبیین شده است. در پایان نیز توجیهات شرعی مطرح شده و اشکالات فقهی آن ارائه می‎گردد.

تفاوت بازاریابی شبکه‎ای با شرکت‎های هرمی
بین دو مفهوم بازاریابی شبکه‎ای و شرکت‎های هرمی تفاوت است؛ بازاریابی شبکه به منظور حذف واسطه‎ها، مشتریان را فعال نموده تا با توصیه به دیگران، از مزایایی همچون پورسانت (حق‎الزحمه)، تخفیف، حق اولویت و ... بهره‎مند گردند. در این روش کالاهای مصرفی مورد نیاز با قیمت متعارف بازاری در اختیار مشتریان قرار گرفته و پورسانت‎ها از محل سود شرکت پرداخت می‎گردد. به همین دلیل شبکه بازاریابی محدود شده و معمولاً بیشتر از 5 لایه نمی‎شود. اما شرکت‎های هرمی، هیچ محدودیتی برای توسعه شبکه و پورسانت‎های دریافتی وضع نمی‎کنند. در این شرکت‎ها پورسانت از محل فروش کالا تأمین شده (جزیی از ثمن است) و شرط استحقاق پورسانت، ایجاد تعادل در دو طرف زنجیره فروش است. از این رو عملاً نمی‎توانند کالاهای مصرفی مورد نیاز را بفروشند زیرا به خاطر مقدار زیادپورسانت، قیمت کالا افزایش یافته و توان رقابت در بازار را از دست می‎دهند. در نتیجه کالاهایی غیر مصرفی و کلکسیونی مانند سکه‎های خاص، الماس و ... را موضوع تجارت خود قرار می‎دهند و با قیمتی چند برابر به فروش می‎رسانند. برای نمونه شرکت گلدکوئیست سکه‎ای را که شرکت آلمانی به قیمت 90000 تومان تولید کرده بود، به قیمت حدود 500000 هزار تومان به فروش ‎رساند.
با توجه به قیمت کاذب کالاها در شرکت‎های هرمی، تنها انگیزه مشتریان برای خرید آنها، سود انتظاری حاصل از بازاریابی شبکه‎ای است. در نتیجه اعضا به دنبال جلب مشتری برای کالای بسیار گران افتاده و به خاطر شرط تعادل دو زنجیره برای استحقاق سود، عملاً خیلی زود بازار اشباع می‎شود. با اشباع بازار، ردیف آخر مشتریان که به انگیزه سود بازاریابی، کالایی را چند برابر قیمت خریده‎اند، متضرر می‎شوند.
در حقیقت سرشاخه‎ها که در تبلیغات خود دائماً از ثروتمند شدن زودهنگام خود و دیگران سخن‎سرایی می‎کنند، مزد اغواگری و فریب دادن زیرشاخه‎های خود را می‎گیرند. آنها زیرشاخه‎ها و اعضاء جدید را فریب می‎دهند تا به شرکت اعتماد کنند و سرمایه خود را در این معامله که در واقع غارت اموال آنان است در اختیار شرکت قرار دهند و در عوض شرکت بخش اندکی از این پول را به این واسطه‎ها می‎پردازد و بقیه را بدون هیچ زحمتی به جیب خود می‎زند.

بازاریابی شبکه‎ای و شرکت‎های هرمی در قانون جمهوری اسلامی ایران
فعالیت شرکت‎های هرمی به دلیل مخالفت با شرع و زیان‎های اقتصادی در سطح خرد و کلان، از سوی قانونگذار ممنوع شده است. در پی مصوبه شماره ۲۲۵۷۳/۸/م/۲۸۴۳۸ هيئت دولت جمهوری اسلامی ایران، نامه شماره ۳۷۵۹ مورخه ۲۲/۶/۱۳۸۲ و اطلاعيه ۴/۱۰/۸۲ و تاريخ‎هاي ديگر بانك مركزي، سرانجام مجلس شورای اسلامی در تاريخ 28/10/1384، ممنوعیت فعالیت شرکت‎های هرمی خارجی و داخلی را تصویب کرد و در دی‎ماه همان سال مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفت. بر اين اساس، فعاليت شركت‌ها و مؤسسات با ساختار هرمي با شبكه بي‌انتها پس از تصويب قانون يادشده ممنوع بوده و كساني كه مبادرت به فعاليت در اين شركت‌ها مي‌كنند، تحت تعقيب و مجازات قضايي قرار خواهند گرفت.
اما در سال 1390، وزارت صنعت معدن و تجارت، اقدام به اعطای مجوز به شرکت‎های بازاریابی شبکه‎ای با چهار قید 1- فروش کالاهای مصرفی 2- قیمت متعارف بازاری 3- پرداخت پورسانت از محل سود شرکت نه به عنوان بخشی از قیمت کالا 4- محدودیت گسترش شبکه بازاریابی؛ نمود.
مستند قانونی ایشان این است که قانون «ممنوعیت فعالیت شركت‌ها و مؤسسات با ساختار هرمي با شبكه بي‌انتها از قبيل گلد‌كوئست» که در در تاريخ 28/10/1384 به تأیید شورای محترم نگهبان رسید، شامل ایشان نمی‎شود؛ زیرا قید «بی‎انتها» در متن قانون آمده و شرکت‎های بازاریابی شبکه‎ای، دارای شبکه‎ای محدود با پنج طبقه هستند. در نتیجه مشمول ماده 54 اصلاحیه قانون نظام صنفی کشور که در تاریخ ۱۲/۶/۱۳۹۲ به تأیید شورای محترم نگهبان رسید، می‎گردد. طی این قانون، چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه فعالیت‎های صنفی به موجب آیین‎نامه اجرایی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت و وزارتخانه‎های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‎شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز آیین نامه اجرایی این شرکت‎ها را تنظیم نموده و اقدام به صدور مجوز نموده است.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی نیز با هشدار به شبکه‌های بازاریاب شبکه‌ای تاکید کرد:‌ افرادی که می‌خواهند به صورت بازاریابی شبکه‌ای فعالیت کنند باید از مرکز امور اصناف و بازرگانی مجوز لازم را دریافت کنند. هر شرکتی که بدون اخذ مجوز اقدام به فروش کالا کند به عنوان فعالیت هرمی با آن برخورد می‌شود.
شایان توجه است که برخی شرکت‎های هرمی در پوشش بازاریابی شبکه‎ای به فعالیت می‎پردازند. برای اطمینان از سلامت فعالیت ایشان می‎توان شرکت‎های دارای مجوز را در سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت مشاهده نمود.[1]

واکاوی فقهی بازاریابی شبکه‎ای
مستند فقهی ارائه شده برای فعالیت شرکت‎های بازاریابی شبکه‎ای، قراردادهایی در قالب جعاله و وکالت است. بر اساس قالب جعاله، شرکت به مشتری که از وی خرید کرده است، اعلام می‎کند که اگر برای فروش محصول، مشتری جدید بیابی، فلان مقدار به تو می‎دهم. در قالب وکالت نیز، بازاریاب، وکیل شرکت در فروش است و حق الوکاله دریافت می‎کند.
با این همه وجود تفاوت‎هایی میان شرکت‎های هرمی و شرکت‎های بازاریابی شبکه‎ای، در مواردی همچنان، نقاط اشتراک وجود دارد که مانع از حکم به جواز فعالیت‎ ایشان می‎گردد که عبارتند از:

الف) اکل مال به باطل:

در تمامی این شرکت‎های به جز واسطه مباشر، تعلق اجرت به سایر واسطه‎ها، در ازاء فعالیت مفید اقتصادی نبوده و از نظر حضرت آیت الله العظمی علامه جوادی آملی (دام ظله العالی) مصداق اکل مال به باطل محسوب می‎شود. گفتنی است شرکت‎های بازاریابی شبکه‎ای هیچ انگیزه‎ای برای اینکه به بازاریابان غیر مباشر، هدیه یا صدقه بدهند، ندارند. در صورت به کار بردن چنین عناوینی، چیزی جز قرارداد صوری مد نظر این شرکت‎ها نیست، و چنین قراردادهایی نیز فاقد مشروعیت است.

ب) ضرری بودن:

همانگونه که گسترش شرکت‎های هرمی موجب ضررهای عمده به اقتصاد در سطح خرد و کلان می‎گردد، شرکت‎های بازاریابی شبکه‎ای نیز ضررهای فراوانی به ساختار اقتصادی کشور تحمیل می‎نماید. مهم‎ترین ضرر در بُعد فردی، ناامنی شغلی و بی ثباتی در وضعیت معیشتی بازاریابان است که در بسیاری از موارد متأسفانه برای حفظ خود به فعالیت‎های اغواگرانه و فریبکارانه روی می‎آورند. همچنین در بُعد اجتماعی نیز، به دلیل استفاده از ابزارهای نوین کامپیوتری، به طور عمده جوانان تحصیل کرده را به سوی خود جذب نموده و کشور از فعالیت مفید اقتصادی ایشان محروم می‎ماند.

ج) تعلیق عقد:

در قرارداد شرکت‎های بازاریابی شبکه‎ای نیز مانند شرکت‎های هرمی، تعلق پورسانت (اجرت، جعل یا حق الوکاله) به ایجاد تعادل در دوطرف شبکه، معلق می‎شود. حتی در سایت مخصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت که تفاوت‎های شرکت‎های هرمی و شرکت‎های بازاریابی شبکه‎ای را نوشته‎ است، این وجه اشتراک را پذیرفته است. بنا بر این اگر در شبکه‎ زیر نفرات (د) و (ر) بازاریابی کنند، ولی نفر (ج) مشتری پیدا نکند، هیچ پورسانتی به (ب) تعلق نمی‎گیرد.
بر این اساس پورسانتی که فرد (ب) به دنبال آن است، دو حالت دارد:
حالت اول این است که تمامی پورسانت‎هایی که قرار است به فرد (ب) به عنوان واسطه غیر مباشر تعلق گیرد، بر اساس یک قرارداد، صورت پذیرد. در این حالت به دلیل اینکه بخشی از این پورسانت‎ها معلق به بازاریابی فرد (ج) است، میزان دقیق پورسانت مجهول بوده و چنین معامله‎ای غرری و باطل است.
حالت دوم این است که هر کدام از پورسانت‎ها بر اساس قرارداد مستقلی صورت پذیرد. در این حالت قراردادی که بر اساس آن پورسانت به واسطه غیر مباشر (ب) تعلق می‎گیرد، معلق به بازاریابی فرد (ج) و زیر مجموعه‎ اوست. چنین عقدی نیز معلق بوده و باطل است.

د) مجهول بودن میزان پورسانت:

در شرکت‎های بازاریابی شبکه‎ای، میزان پورسانت (اجرت، جعل یا حق الوکاله) مجهول است؛ زیرا درصدی از درآمد حاصل از فروش کالاها به عنوان پورسانت به بازاریابان داده می‎شود که در بسیاری از موارد، نوسانات قیمتی و سایر ریسک‎های بازاری، مانع از تعیین میزان دقیق آن در هنگام عقد قرارداد می‎شود.

نتیجه گیری
با توجه به مطالب پیشین، نتیجه گرفته می‎شود: گرچه به لحاظ ظاهری و از جهت محدوده فعالیت، میان فعالیت شرکت‎های بازاریابی شبکه‎ای شرکت‎های هرمی، تفاوت وجود دارد، اما این تفاوت‎ها هر چند بتواند، بستر حقوقی برای فعالیت قانونی شرکت‎های بازاریابی شبکه‎ای را فراهم نماید، اما همچنان مشکلات فقهی فعالیت شرکت‎های هرمی، همچنان گریبانگیر شرکت‎های بازاریابی شبکه‎ای نیز هست.

سید مهدی معلّمی
استادیار پژوهشگاه معارج


[1] . http://networkmarketing.mimt.gov.ir