29 01 2003 5457236 شناسه:

مباحث فقه ـ نظام قضا ـ جلسه 23 (1381/11/09)

دانلود فایل صوتی

أعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

در باب محارب چند تا بحث بود كه بسياري از آن مباحث كه مربوط به مقام اول بود گذشت و اگر بعضي‌ها بگويند به اينكه چون تعبير مخصوص به مذكر است و رجال، شامل زنها نمي‌شود و زن مصداق محارب نيست و محكوم به حدّ نيست، ثابت شد كه اين برای عنوان محاربه است و اين عمل است نه برای شخص؛ نظير «الرجل يشك بين الثلاث و الأربع».

پرسش: ... پاسخ: بله؟ از باب تناسب حكم و موضوع ديگر. وقتي كه مي‌گويند «أكرم العالم يا أكرِم المؤمن يا لاتهن المؤمن» معلوم مي‌‌شود كه حكم برای ايمان است حالا اگر فرمود مرد مؤمن را اهانت نكن يعني زن مؤمن را مي‌‌شود اهانت كرد؟! يا نه ايمان محترم است. اين معلوم مي‌‌شود در آنجا كه دارد «رجل شك بين الثلاث و الأربع»، حكم برای شك است، شاك خصيصه‌اي ندارد و يك دلالت عرفي است از باب تناسب حكم و موضوع. اگر گفتند براي مريض خوب نيست كه در حال سرماخوردگي غذاي ترش بخورد، براي مريضه خوب هست، براي اينكه به مريض گفتند؟! معلوم مي‌‌شود حكم مال مرض است.

اگر چنانچه اين وجه كافي نبود، رواياتي كه دارد «مَنْ شَهَرَ السِّلَاح‏»،[1] كلمه من دارد، نه ﴿الَّذِينَ﴾ كه در آيه است، ﴿مَنْ﴾ شامل زن و مرد خواهد بود؛ چون «شَهّر» يعني «سلّ السيف». شمشير را كسي از غلاف بيرون مي‌آورد مي‌گويند «شهّر السّيف».

پرسش: ... پاسخ: بله، ﴿وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً﴾[2] اين است يعني جنگ با خدا، يعني مقاومت كردن در برابر خدا و اينها و قبلاً اشاره شد كه اين مقاومت كردن در برابر كساني كه مقاومت در برابر آنها حرام است حالا يا مسلمان باشند يا در پناه اسلام باشند و در برابر حكم خدا را نمي‌شود گفت به اينكه كسي حكم خدا را قبول ندارد مي‌گويند محارب با خدا و رسول خداست و اين تحليل هم به عرض رسيد كه اينكه مي‌فرمايد: ﴿إِنَّما جَزاءُ الَّذينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَه‏﴾[3] معلوم مي‌‌شود حكومت و نظام اسلامي نقش دارد و الا اگر فقط مسأله حكم بود كسي نميخواهد نماز بخواند يا با نماز در جنگ است اين محاربه خدا و پيغمبر مطرح نيست همان محاربه حكم خداست محاربه خداست. اينكه فرمود: ﴿جَزاءُ الَّذينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَه‏﴾ معلوم مي‌‌شود در برابر رسالت رسول و حكومت رسول مي‌خواهد ايستادگي كند و مي‌خواهد آن منطقه‌اي كه تحت دولت رسول اكرم است بر هم بزند؛ حالا يا آنها مسلمانند يا در پناه حكومت اسلامي‌اند.

و اما مسأله تشهير سلاح، كسي كه شمشير را از غلاف درمي‌آورد «شَهَرَ سَيفَه» يعني «سَلّه مِن قِندِه» و اما اين مسأله اخافه و مسأله قلدري كردن و سلطه‌جويي و اينها از اين كلمه در نمي‌آيد و اما «شَهَرَ السِّلَاح‏» يعني «سّله لِإِخافة الناس». اين است.

بنابراين اگر هم كلمه ﴿الَّذِينَ﴾ روي آن عنوان شامل نشود لفظ «مَن»ي كه در نصوص هست شامل مي‌‌شود چون «من» اختصاصي به مذكر ندارد.

پرسش: ... پاسخ: بله فرق نمي‌كند حكم مال اقامة صلاه است مقيم در آن نقشي ندارد.

 عمده مسأله «مفسد في الأرض» است كه آيا اين «مفسد في الأرض» عنوان جدايي است؟ چون فعلاً بحث در مقام اول است نه مقام ثاني كه حدّ آنها تخيير است يا ترتيب است يا تفصيل است يا مانند آن. مقام اول در اين است که محارب كيست و حدّ مفهومي‌اش چيست. مقام ثاني در اين است كه اين حدّ الهي كه جاري مي‌‌شود بر محارب آيا تخيير بين آن امور اربعه است يا ترتيب است و تفصيل؟ آنچه كه به مقام اول مربوط مي‌‌شود از بحثهاي مانده يكي اين است كه آيا سعي در ارض به عنوان فساد؛ حالا يا «حال» است يا «مفعول له» است ﴿وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ﴾ براي فساد يا ﴿وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ﴾ در حاليكه فاسدند و مفسد؛ علي أيّ حال آيا عنوان «مفسد في الأرض» جداي از عنوان محارب است كه اگر كسي حسب اين نصوص و بيان فقها محارب نبود، ولي باعث فساد در زمين شد آيا او هم محكوم به اين حدّ است يا نه؟ آنهايي كه عشرتكده دارند و عده‌اي را به فساد مي‌كشانند و فسادهاي اخلاقي و اجتماعي را به بار مي‌آورند و دامن مي‌زنند، كسي را نمي‌ترسانند، در برابر نظام اسلامي هم قيام نكردند، به نظام اسلامي هم معتقدند منتها از راه حرام مي‌خواهند مالي فراهم بكنند، اينها «فساد في الأرض» دارند ولي آيا مشمول آيه هستند، اينها را هم آيه مي‌گيرد؟ محارب نيستند يقيناً، «فساد في الأرض» هم دارند يقيناً، آيا «فساد في الأرض بما أنه فساد في الأرض» جداي از عنوان محارب حكمي دارد يا نه؟ اين است كه خيلي مهم است آيا «مفسد في الأرض» كه «لا يصدق عليه أنّه محارب»، مثل آنهايي كه عشرتكده دارند يا آنهايي كه ميكده داشتند يا آنهايي كه كارخانه‌هاي شراب‌سازي داشتند، نه تنها يك مغازه شراب فروشي، آن كسي كه كارخانه شراب‌سازي داشت يقيناً «مفسد في الأرض» بود، آنكه هروئين وارد مي‌كرد توليد مي‌كرد يقيناً «مفسد في الأرض» بود و هست و همچنين آنهايي كه عشرتكده دارند يا بساط آلودگيها را پهن مي‌كنند آنها «مفسد في الأرض»اند؛ پيشه‌شان اين است، شغلشان اين است كه جوانها، زنها، مردها، را آلوده كنند، اينها «مفسد في الأرض» هستند، محارب نيستند، آيا كسي كه «مفسد في الأرض» باشد و محارب نباشد، آن هم مشمول آيه هست يا نه؟

پرسش: ...

پاسخ: اينها مفسد هستند ولي محارب نيستند. آنهايي كه براي سركوبي مردم قيام كردند با قدرت كه مردم را خفه كنند، بله محاربند. با آن اسلحه تيراندازي كردند به روي مردم اسلحه كشيدند و مانند آن؛ اما آنهايي كه براي تقويت و براي تحكيم رژيم باطل كار مي‌كردند اينها محارب نيستند ولو «فساد في الأرض» دارند.

پرسش: كافر حربي ولو با اسلحه اقدام نکند ولی با تبليغات سوء دولت اسلامی را به خطر بندازند چه طور؟

پاسخ: كافر حربي كه «مهدور الدم» است اصلاً، حدّ او كه ارتداد است اگر مرتد است كه ارتداد باعث قتل است و اگر ارتداد نباشد چون كافر حربي است مهدور الدم است. منتها آن كافر حربي «مستأمن» آنهايي كه در امان دولت اسلاميند؛ چون اسلام سه مرحله قانون دارد براي سه گروه: اول در داخله مسلمين است كه با خود مسلمين و مؤمنين گفتگو دارد خون آنها، مال آنها، عِرض آنها، حقوق آنها را محترم بشمارند. قسمت دوم كفاريند كه در پناه دولت اسلاميند كفار ذمي؛ آنها هم دمائشان، اعراضشان، حقوقشان محترم است. سوم كفار حربي كه مستأمنند امان خواستند و معاهدند و در اثر اين تعاهد و ميثاق و استيمان در امان دولت اسلاميند؛ اينها هم مالشان، خونشان محترم است. مي‌ماند كافر حربي كه مستأمن نيست معاهد نيست، يا كافر اهل كتاب و كتابي كه ذمه‌اي ندارد كه او ملحق به كافر حربي است.

در قانون اساسي هم اين سه مرحله به عنوان سه اصل جداي از هم ذكر شد: يكي وحدت اسلامي، يكي وحدت توحيدي كه اسلام و غير اسلام از اهل كتاب، يكي هم وحدت جهان شمولي كه اصل 14 قانون اساسي است. اصل 14 قانون اساسي به استناد آيه 8 سوره «ممتحنه» كه ﴿لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِم‏﴾ به استناد همين آيه كه اين آيه در اصل 14 قانون اساسي صريحا هم آمده است كفاري كه كاري با اسلام و مسلمين نداشته و ندارند آن كمونيستي كه كاري به اسلام و مسلمين ندارد، اين كافر حربي است و در اثر ارتداد كسي قبلاً كمونيست نبود بعد كمونيست واقعي شد يا نه اصلاً كمونيست بود، اين يا كافر حربي است يا مرتد در هر دو حال دَم او هدر است و اما بر اساس اين اصل 14 قانون اساسي كه حكومت اسلامي مي‌تواند به آنها امان بدهد، مي‌فرمايد آنها آن كفاري كه ﴿لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ﴾ خدا مانع از اين نيست كه شما نسبت به اينها نيكي كنيد و با اينها قسط و عدل رفتار كنيد ﴿لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِم‏﴾ به اينها نسبت به اينها قسط و عدل را رعايت كنيد. اينها در امان دولت اسلاميند نه به عنوان ذمه و ظاهراً در اصل 14 قانون اساسي هم آمده همين آيه؛ ﴿لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ﴾ تبعيدتان نكردند، عليه شما قيام نكردند، خدا نهي نمي‌كند كه ﴿أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِم‏﴾ نسبت به اينها برّ و نيكي و قسط و عدل رفتار كنيد، نيكي كنيد نسبت به اينها ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطين‏﴾ بكنيد نسبت به اينها نيكي. فقط ﴿إِنَّما يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ أَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَ ظاهَرُوا عَلی‏ إِخْراجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُم‏﴾[4] آنهايي كه تلاش و كوشش كردند تبعيدتان كردند، به قتال شما برخاستند، با آن كفار در نبرد باشيد آنها هم از برّ و تولي شما استفاده نكنند. براي اينكه ﴿وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُون‏﴾.[5] اين مرحله جهان شمولي اسلام است كه به صورت اصل 14 قانون اساسي درآمده به استناد آيه سوره ممتحنه. كفار حربي كه الآن در ايرانند يا در ساير كشورهاي اسلاميند اگر مستأمن باشند در امان باشند نه به عنوان ذمه، دَم اينها محترم است، نمي‌شود اينها را اِخافه كرد؛ براي اينكه اينها خود دولت اسلامي به اينها امان داد. بنابراين، اين كه آقا در بياناتشان دارند كه اگر اسلحه را به زمين گذاشتند ما به اينها امان ميدهيم؛ اينها مرتد هستند و كافر حربيند. نه يعني آن حكمي الهي گرفته شد، نه؛ اين چيريك فدايي خلق اين ماركسيست، اين كمونيست كه كافر هست و مرتد هست يا كافر بود يا مرتد شد اين «من حيث الإرتداد» مهدور الدم است؛ پاك نيست، زن مسلمان نميتواند با او ازدواج بكند، آن احكامش سر جايش محفوظ است. اين احكام سياسي اسلام است كه با اذن ولي مسلمين قابل تأمين است. مي‌فرمايد هر كس از اين چريك فدايي و از اعضاي حزب كموله و مرتدين اينها اسلحه را به زمين گذاشتند، در امانند يعني «من حيث الحكومة» در امانند، نه، «من حيث الإرتداد». ارتداد آن آثار چهارگانه‌اش را دارد و اموالشان بين ورثه تقسيم ميشود، زنشان در خانهشان عدّه وفات بايد بگيرد، خودشان هم نجس هستند و مانند آن. مگر توبه كنند كه آيا اين توبه درباره احكام اربعه اثري دارد يا نه، «فيه امر» كه اثر ندارد ظاهراً.

بنابراين اينها محترمند؛ آن وقت اگر محترم شدند در امان حكومت اسلامي شدند نمي‌شود اينها را اِخافه كرد و رويشان اسلحه كشيد؛ نظير آن كسي كه ﴿وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّه‏﴾[6] آنكه رسول اكرم(سلام الله عليه) تأمينش داد كه نمي‌شود او را مهدور الدم حساب كرد. بنابراين اگر كسي با حكومتي اسلامي درگير باشد، خواه مسلمين را كه مرحله اول بود، خواه كفار ذمي را كه مرحله دوم بود، خواه كفار حربي كه دولت اسلامي به اينها امان داد، انسان بيايد روي اينها اسلحه بكشد، امنيت اينها را بر هم بزند، اين حق را ندارد؛ براي اينكه اين گر چه دارد كافر حربي را مي‌ترساند ولي به جنگ حكومت برخاست. براي اينكه ولي مسلمين مي‌‌‌گويد من اينها را امان دادم، اينها در امان من هستند، يك كسي بيايد روي اينها اسلحه بكشد، يعني در حقيقت دارد با دستور او نبرد مي‌كند؛ ولي «من حيث الإرتداد امرٌ آخر». عمده مسأله «مفسد في الأرض» است. اين را هنوز ما پيدا نكرديم كه «مفسد بما أنّه مفسد» كه «لايصدق عليه» عنوان محارب، اين مهدور الدم باشد. يك وقت است كه نقشه مي‌كشند كه حكومت را از پا در بياورند «من ناحية الفساد»، آن معلوم مي‌‌شود سر از جاي ديگر درآورد. نقشه كشيدند از راه هروئين كه جوانها را از پا در بياورند كه حكومت به طور غير مستقيم سقوط كند، براي اينكه اينها بازوي انقلاب و حكومتند باز هم «مسألة أُخري». يك وقت نه يك آدم فاسدي است كه كاري با اين مسائل ندارد، اصلاً مي‌آيد رأي هم به جمهوري اسلامي مي‌دهد منتها پول ميخواهد، از راه حرام ارتزاق مي‌كرد عادت كرده به اين عياشي، اين «مفسد في الأرض» هست اما محارب بودنش چون مسلم نيست، اگر عنوان مفسد جداي از عنوان محارب حكمي ميداشت حكم آن علي حده بود و الا اين بعيد است و اما اگر لسان آيه هم اين بود كه حدّ محارب و مفسد اين است باز هم روشن بود براي اينكه دو تا عنوان جداي از هم ذكر ميفرمود؛ ولي فرمود ﴿الَّذينَ﴾ اين چنين مي‌كنند ﴿يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً﴾ اين «يوهم يا يشعر يا لااقل لا اطلاق له»؛ يا مخصوص است به آن مفسد خاصي كه «يصدق عليه عنوان المحارب يا لا اطلاق له»؛ چون «لا اطلاق له» اگر ما رواياتي داشته باشيم كه «مفسد من حيث أنه مفسد» را بگيرد آيه معارض با آن نيست چرا؟ چون عدم الإطلاق است نه تقييد و آيه ظاهراً «مفسد من حيث أنّه مفسد» را كه «لايصدق عليه عنوان المحارب» مشكل بگيرد؛ حالا او را بايد ديد.

پرسش: ... پاسخ: نه قيد است براي ﴿الَّذينَ﴾، ﴿الَّذينَ﴾ اين كار را مي‌كنند؛ مثل اينكه مؤمن آنكه نماز ميخواند روزه مي‌گيرد همه عطف است، اما به الذين برميگردد. ﴿الَّذينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً﴾

پرسش: ...

پاسخ: غرض اين است كه ما در باب حدود بحث مي‌كنيم؛ حرب با رسول اكرم انسان را مهدور الدم مي‌كند اين حدّ نيست. كسي اسلحه كشيده روي پيغمبر او از باب ما خارج است اين يا باغي است مي‌افتد در بحث بغات، يا مهاجم است مي‌افتد در بحث دفاع، يا جنگ بدوي است مي‌افتد در قسم جهاد، از كتاب ما رأساً خارج است، نه تنها از بحث ما.

پرسش: اين «واو» عطف است.

پاسخ: عطف است بر اينكه قيد دارد مي‌كند چون خبر هنوز نيامده. ﴿جَزاءُ الَّذين‏﴾ جزاي كساني كه اين كار و اين كار و اين كار و اين كار و اين كار را مي‌كنند اين است يا جزاي ﴿الَّذينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ﴾ اين است، جزاي﴿الَّذينَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً﴾ اين است؟ اين آيه چه مي‌خواهد بگويد؟

دو تا حرف است: يك وقت است كه اينها قيود موضوعند، يا مبتداي جدا هستند. مثل اينكه ما مي‌گوييم چه كسي را قبول كنيم؟ آنكه اين مقدار از تحصيلات را دارد و سوابق خوب دارد و فلان و فلان و فلان کند اين را قبول كنيد. با اينكه عطف است همه‌اش قيود موضوع است. يك وقت مي‌خواهند بگويند چه كسي را قبول كنيد، اين رشته و اين رشته را قبول كنيد يعني جداي از هم است. خبر بعد آمده ولي دو تا اسم است: يك وقت دومي كه معطوف است قيد اولي است يك وقت نه خودش موضوع مستقل است. اين كدامشان است؟

پرسش: ...

پاسخ: الآن ظهور لفظي است اگر ابهام داشته باشد بله؛ اما چه ظهوري دارد؟ بنابراين چون ظهور ندارد نمي‌شود گفت به اينكه «كل واحد موضوعٌ مستقل»؛ يعني «المفسد في الأرض له حكمٌ مستقل، المحارب لله و رسوله له حكمٌ مستقل».

الآن صحبت اين است كه بحث ممحض در اين است كه «مفسد في الأرض بما أنّه مفسد» كه «لايصدق عليه عنوان محارب» اين محدود است به همين حد يا نه؟

مرحوم صاحب جواهر چون اين كتاب حدود اين جواهر چاپ جديد ظاهراً چاپ نشده. ايشان در باب ششم كه همين حدّ محارب است، مي‌فرمايند به اينكه:. «فالمدار علي التجاهر بالسعي في الأرض بالفساد بتجريد السلاح و نحوه للقتل أو سلب المال و الأسر و نحو ذلك مما هو بعينه محاربة لله و رسوله». در مسأله اينكه راهزنان اين هم در عامه هست هم در خاصه، در فريقين هست. قطاع الطريق، راهزنان، اينها باندي هستند، يك عده مسلحند براي حمله كردن و كشتن و ارعاب. يك عده ديدبانند، يك عده مسئول نگهداري و جمع اموالند، در جمع مي‌‌شود يك باند. بعضي مي‌كشند، بعضي پاس مي‌دهند، بعضي ميگيرند. نوع فقهاي ما(رضوان الله عليهم اجمعين) فرمودند آنهايي كه شمشير به دستشان است راهزني مي‌كنند مي‌كشند يا به قصد كشتن اِخافه دارند اينها محاربند و حدّشان اين است كه در آيه مشخص شده است و اما آنكه ديدبان است ببيند چه وقت قافله مي‌آيد تا اينها را خبر كند، يا چه وقت مأمورين نظامي و انتظامي دارند مي‌آيند تا اينها را آگاه كند كه فرار كنند، اين طليع و اين ديدبان كه براي آگاه كردن پاس مي‌دهد يا اينها بيايند هنگامي كه قافله مي‌آيد يا بروند هنگامي كه مأمورين نظامي و انتظامي مي‌آيند، اين طليع كه همباند اينهاست و شريك اينهاست، اين را محارب نميدانند و حدّ را بر او جاري نمي‌كنند. آن كه جزو باند اينهاست، پولها را او مي‌رود ميگيرد، شترها را او مي‌رود غارت ميكند، او اموال را مي‌رود انبار ميكند، شمشير دست او نيست، ولي اين بارها را او جمع آوري مي‌كند و جيبها را او مي‌گردد و او غارت مي‌كند و اين مي‌آورد، اين مي‌گويند محارب نيست و «لايجري عليه الحدّ». اين تقريباً اتفاق الكل است. چرا مي‌گويند عنوان محارب بر او صادق نيست با اينكه «مفسد في الأرض» است؟ در الفقه علي المذاهب الاربعة كه ملاحظه ميفرماييد! از بعضي از فقهاي اهل سنت نقل كردند كه چون حكم يدور مدار عنوان محاربه و محاربه روي اين باند مي‌آيد، پس همه‌شان محاربند؛ آنها روي اين عنوان مي‌گويند. لذا «رِدع» و «طليع» را هم اعدام مي‌كنند. اين است كه محقق و ساير فقها فرمودند كه آن طليع، آن ديدباني كه براي اطلاع پاس مي‌دهد يا آن ردع و كمكي كه براي نگهداري، جيب بيروني غارت كرده يك حكمي دارد، جيب دروني را برده يك حكم دارد بحث آن جداست و اما اين باند كه راهزني مي‌كند اين قافله را غارت مي‌كنند، يكي شمشير دستش است، يكي جيبها را غارت مي‌كند و اين پولها را همه را جمع آوري مي‌كند مي‌ريزد در صندوق، ايني كه ردع است، كمك است، جيبها را مواظب است، اموال را جمع آوري مي‌كند، همه را يكجا جمع مي‌كند، اين را مي‌گويند محارب بر او صادق نيست «لا يجري عليه الحدّ». نه تنها محقق، خود حاج آقا در تحرير. بسياري از فقهاي ما اين چنين فتوا مي‌دهند. بعضي از فقهاي عامه كه فتوا مي‌دهند مي‌گويند حكم درباره محاربه است و محاربه روي اين باند صادق است. اين است. اگر «مفسد بما أنّه مفسد» حكمي داشت و قيد سلاح دخيل نبود و اِخافه دخيل نبود، ردع و طليع حتما بايد اعدام مي‌شدند و حدّ بر آنها جاري ميشد و حال اينكه نه تنها محقق خيلي از فقها مي‌فرمايند: «فلا يثبت عندنا هذا الحكم في مثل قُطاع الطريق لا يثبت للطليع و لا للردء». طليع كيست؟ «الذي هو المراقب للمارّه مثلا ليخبر من يقطع الطريق عليهم» تا به قطاع طريق بگويد قافله دارد مي‌آيد؛ «و لمن يخاف عليه منه ليحذّره» تا بگويد مأمورين نظامي دارند مي‌آيند. اين ديدبان است تا آنكه آنها را تحذير مي‌كند يا مي‌ترساندش يا «يحذَر» يا «يحذّر». علي أيّ حال فرار كنند؛ اين درباره طليع. «و لا للردء»؛ ردء كيست؟ «الذي هو المعين لضبط الأموال و نحوه». رِدء را اعدام نمي‌كنند، طليع را اعدام نمي‌كنند، فقط آن اسلحه به دستان را اعدام مي‌كنند. چرا؟ چند وجهي كه مرحوم صاحب جواهر ذكر مي‌كند آن وجه آخر مهم است. مي‌فرمايد: «للأصل و الاِحتياط و الخروج عن النصوص، خلافاً لأبي حنيفة فسوّي بين المباشر و غيره» اين را هم در الفقه علي الذهبة الأربعة دارد كه چون عنوان محاربه مدار حكم است روي اين باند صادق است از اين نظر. ايشان مي‌فرمايند اين حرف درست نيست «بعد عدم حصول وصف المحاربة في الثاني (في الرديع)؛ نعم لو كان المدار علي مطلق مسمي الإفساد اتّجه ذلك»؛ اگر مطلق «إفساد في الأرض» موضوع بود براي اعدام، خوب آن طلع و اين رديع كه هم‌باند اينها هستند در همين راهزني سهيم هستند اينها هم اعدام مي‌شدند. «لكن قد عرفت اتفاق الفتاوي علي الاعتبار المحاربة علي الوجه المذبور». فتاواي اصحاب به طور اتفاق آن محاربه‌اي كه «فساد في الأرض» را دارد معيار حكم قرار داده است، نه مطلق «إفساد في الأرض» و إلاّ طليع و ردع كه باند اينها هستند و سهيم جرم اينها هستند بايد اعدام مي‌شدند.

«نعم لو كان المدار على مطلق مسمى الإفساد اتجه ذلك، لكن قد عرفت اتفاق الفتاوى على اعتبار المحاربة على الوجه المزبور، و النصوص و إن لم يكن فيها ما يقتضي حصر المفسد في ذلك صريحا إلا أنه بمعونة الاتفاق المزبور مع الانسياق و ملاحظة بعض المفاهيم فيها يتّجه ما ذكره الأصحاب من جعل المدار على صدق المحاربة على الوجه الذي ذكرناه».[7]

اينها مسائلي است كه كمتر درباره آن كار شده. شما ملاحظه ميفرماييد! اين شش جلد جواهر، يك جلدش مربوط به طهارت است، يك جلد آن مربوط به صلات است، اين جلد ششم؛ قضا و شهادات و قصاص و حدود و ديات و صيد و ذباحه و بسياري از مسائل همه‌اش در اين جلد است چون روي آن كار نشده است. ميگفتند به عنوان اينكه محل ابتلاء نيست، بسياري از مسائلي كه روي آن كار نشده اينها و اگر كار بشود اين شقوق و شعبش و اطرافش مشخص خواهد شد. حالا اين البته در دست تحقيق هست كه «مفسد بما أنّه مفسد» كه «لايصدق عليه عنوان محارب» براي اينكه سلاح ندارد امنيت را بر هم نمي‌زند، براي اينكه آسايشگاهي براي مردم فراهم كرده، مردم را به طرف خودش كشانده، اين آيا حكمش اعدام است يا نه بايد بحث بشود. حالا اين را در خلال مسائل حدود در بحث فقهي ياد داشت بفرماييد شايد بهش برسيم.

بنابراين حالا در مسائل حدود ملاحظه بفرماييد كه عنوان «فساد في الأرض» كجاها هست؟ اگر عنوان «مفسد في الأرض» در فقه اسلامي يك شكلي پيدا كند، خيلي از آن افراد كه عشرتكده دارند، هروئين داشتند و دارند و مانند آن، اينها يقيناً مصداق «مفسد في الأرض» هستند، يا با قلم يا مانند آن كاري مي‌كنند كه افكار را آلوده مي‌كنند تبليغات سوء مي‌كنند و مانند آن، «مفسد في الأرض»اند.

در باب اينكه «لو سَرَقَ حُرّاً فَبَاعَهُ» كه اين قبلاً بود هم روايت است،[8] هم حكم فقهي كه اگر يك كسي آدم ربايي بكند منتها قبلاً به عنوان اينكه برده من است ميفروختند حالا آن نظام نيست. هر دو حكمش مطرح است منتها يكي‌اش منصوص و مفتي به است كه «لو سَرَقَ حُرّاً فَبَاعَهُ»، يك حكمش كه در جواهر مطرح است منصوص نيست «لو سَرَقَ حُرّاً فَبَاعَهُ»، آنجا دارد كه «قُطِع دفعاً للفساد»؛ «قُطِع» يعني دست او «قُطِع» يا اين «قُطِع» آيه محاربه كه «تقطع من خلاف». آنجا دارد «دفعا للفساد»؛ در باب نبّاش كسي كه نبش قبر كرده است آنجا مسأله مطرح نيست كه كفن به قيمت ربع دينار باشد يا نه، خود همين عمل را فساد مي‌داند آنجا هم دارد «قطع دفعاً للفساد»، اين را در شرايع ملاحظه بفرماييد در باب سرقت،[9] اينها موارد مختلفه‌اي است كه «دفعاً للفساد، دفعاً للفساد» در آن بود و هست. در مسأله هروئين در اين جوامع فقهي در ذيل همين مسأله محارب مطرح است. «مبنّج، مرقد، ساقي» اينها كه «بند» و مواد مخدره خلاصه، يك وقتي مي‌چشانند يك وقتي مي‌فروشند، خطرهايي كه از اين راه و ضررهايي كه با اين راه بر شخص تحميل كرده‌اند ضامنند. محقق هم گويا اين چنين فتوا داده است. «مبنج، مرقد»، اينها تا چه اندازه ضامنند اينها را هم مطرح كرده است. رقود آن چيزي كه خواب‌آور هست.

در مسأله هشتم باب همين محارب، مي‌فرمايد: «لا قطع علي المبنّج و من سقي غيره مُرقداً للأصل و غيره و إنّما يعزّر بما يراه الحاكم» اين هم در قواعد علامه است هم در بيانات مرحوم محقق[10] و هم در جوامع فقهي قديم هم هست؛ يعني قدماء هم اين را دارند. «و لكن إن جنی ذلك و هو من أعطي البنج و أسقی المرقد شيئاً، مالاً أو غيره ضمن الجناية باِعتبار قوة السبب علي المباشر». كسي را هروئيني كرده، عقلش را، هوشش را، جوانيش را، نيرويش را از بين برده، با اين راه فريبانده يا چيزي به او داده به هر حال خورده، ممكن است ضامن آنها هم باشد و اما در اين باب مي‌افتد «و المنبج و المُرقد يضمنان ما يجنيه البنج و المُرقد و في كشف اللّثام» دارد، «متناول»[11] همچنين بكن و مانند آن و اما آن آيه در آن آيه اطلاق نيست؛ اينكه فرمود: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ﴾[12] اين اطلاق ندارد؛ به دليل اينكه فرمود اگر كسي را كشتند «بغير نفس»، همان طوري كه «بغير نفس» آن اطلاق ندارد، «بغير فسادٍ» آن هم اطلاق ندارد. ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ﴾ اگر اطلاق داشته باشد معناي آن اين است كه هر كشنده‌اي را مي‌كشند ولو كشتنش «للقصاص» باشد يا «للحد» باشد يا نه اينها مستثناست. فرمود هر كس كسي را كشت اين را مي‌كشند آيه اين است ديگر. ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ﴾ اگر كسي را بي‌جهت كشتند، اگر اين آقا مرتد بود ، كسي را كه نكشته ما او را كشتيم پس محكوم به قتليم؟ يا نه اين اطلاق ندارد، ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ﴾ در جاي خاص چون همه جا كه قتل نمي‌آورد كه ﴿أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ﴾ هم همين طور است؛ اين را مرحوم فاضل كاظمي در مسالک تصريح كرده.

پرسش: ... پاسخ: تخصيص اكثر است؛ چون همه حدودي كه قتل در آن هست، زناي محصنه هست، قتل شيخ و شيخيه و شاب هست، نميدانم مرتد هست، محارب هست اينها تخصيص اكثر است.

بنابراين اين را فرمودند كه «فساد في الأرض» اطلاق ندارد كه هر «فساد في الأرض»ي مجوز قتل باشد، چه اينكه هر قتل نفسي كه قتل نمي‌آورد. اگر كسي قصاصاً كشت، اگر كسي حداً كشت او را نميكشند. پس هر قتل نفسي قتل نمي‌آورد، هر «فساد في الارض»ي هم قتل نمي‌آورد. مي‌‌شود مجمل نه مطلق. در اين آيات الأحكامها، فقط آيات الأحكام مرحوم اردبيلي(رضوان الله عليه) زبدة البيان، در ذيل آيه: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ﴾ ايشان دارند كه: «و فيه أيضاً إشارةٌ إلي أن الفساد موجب لجواز القتل»؛[13] از اين «يشعر»، در حدّ اشعار دارند. يشعر كه «فساد من حيث هو الفساد» عنواني است جداي عنوان محارب اين بايد رويش بحث بشود.

«والحمد لله ربّ العالمين»

 

[1]. الکافی(ط ـ الإسلامية)، ج7، ص248.

[2]. سوره مائده، آيات 33 و 64.

[3]. سوره مائده، آيه33.

[4]. سوره ممتحنة، آيه9.

[5]. سوره توبه، آيه23.

[6]. سوره توبه، آيه6.

[7]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌41، ص570 و 571.

[8]. الکافی(ط ـ الإسلامية)، ج7، ص229.

[9]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌4، ص161 و 162.

[10]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌4، ص169.

[11]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌41، ص599.

[12]. سوره مائده، آيه32.

[13]. زبدة البيان في أحكام القرآن، ص665.


دروس آیت الله العظمی جوادی آملی
  • تفسیر
  • فقه
  • اخلاق