أعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

مسائل قصاص به حسب ظاهر تمام شد. حالا حدود مطرح است. بين قصاص و حدّ هم فرقهايي بود كه در اوّل بحث قصاص اشاره شد. ‌يكي از آن فرقها اين است كه حدّ حق الله است، ثبوتاً و سقوطاً غير از جريان قصاص است. در حدّ قسم نيست كه با قسم حدّي ثابت بشود يا ساقط بشود، بر خلاف مسأله قصاص كه اگر منكر قسم ياد كرد حكم نفي مي‌‌شود و در بعضي از موارد هم اگر يمين مردوده را مدعي ايراد كرد يا «قسامه» كه همان نوعي از قسم هست اگر مدعي «قسامه»‌اي ايراد كرد، قتل ثابت مي‌‌شود و مانند آن. در حدود قسم نيست. و همچنين در حدود كفالت نيست. در حدود تضمين نيست. در حدود شفاعت نيست و مانند آن. مرحوم شهيد(رضوان الله عليه) در قواعد در حدود ده فرق بين حدّ و تعزير ذكر كرد كه در باب تعزيرات خواهد آمد ـ إن شاء الله ـ. ولي فعلاً فرقي كه بين قصاص و حدّ است اين است كه حدّ حق الله است و قصاص حق الناس، و حدّ با رضايت مردم ساقط نمي‌شود؛ اگر كسي شكايتش را پس گرفت صرفنظر كرد اعلام رضايت كرد، حدّ الهي ساقط نمي‌شود. در باب سرقت فقط انسان به مقدار مالش حق دارد نه عنوان قطع يد، كه قطع يد به عنوان حدّ است. در قتل كه مشترك هست بين حق الله و حق الناس اگر او مطالبه نكند يا حق خودش را صرف نظر كند اينجا شارع مقدس فرمود ساقط مي‌‌شود؛ چون يك قسمت مهم به حيثيت او ارتباط دارد. غرض اين است كه او مطالبه بايد كند امّا حرف در اين است كه اين چنين نيست كه حالا بعد از مطالبه و صدور حكم بيايد بگويد كه من عفو كردم.

پرسش: ... پاسخ: نه چون امام از طرف خداي متعال سمتي دارد حق الهي را عفو مي‌كند، نه حق الناس را. غرض اين است كه حدود حق الله است مأمورين «من قبل الله» كه «حافظين حدود الله» هستند، اينها به اذن الله مي‌توانند اجرا كنند يا اسقاط كنند. عفو كنند و الاّ آن كسي كه در اثر اين كار حدّ مرتكب شد «كما في الزنا»، نظير غربي‌ها كه بيايند اعلام رضايت كنند و مسأله حل بشود، اين چنين نيست. زن اگر آمده رضايت داد يا شوهر اگر آمده رضايت داد اين چنين نيست كه حدّ زنا ساقط بشود. مسأله سقوط غير از مسأله عفو است.

پرسش: ...

پاسخ: چرا. حقّ الّهي است كه حق الناس هم درش اشراب شده است، نه اينكه اين انسان اگر حق خودش باشد كه مي‌تواند واگذار كند تعزير هم بايد ساقط شود و حال آنكه نيست يا بايد بتواند دفاع كند، مي‌تواند دفاع كند؟! اگر يك كسي غصب كرده است آيا مي‌تواند جواب بدهد؟

پرسش: ... پاسخ: پس معلوم مي‌‌شود كه مال او نيست؛ بر خلاف دفاع كه اگر كسي كتك خورد مي‌تواند بزند چون حق الناس است.

پرسش: ...

پاسخ: چرا! تعزير هست معصيت كبيره است، معصيت كبيره قابل بخشش نيست. تقاذف اگر كردند حدّ از هر دو ساقط است و «كلا هما يعزران» و اگر تقاذف نيست احدّهما قذف كرده دون ديگري، اينجا جاي حدّ است اگر او مطالبه بكند و اگر حق را مطالبه نكرد، چون معصيت كبيره است به هر حال قابل تعزير هست؛ يعني كار حرامي انجام داده. حالا جايي كه حدّ هست بين حدّ و تعزير جمع مي‌‌شود يا نه، مطلقاً يا في بعض موارد، في بعض موارد كه حدّ و تعزير با هم جمع مي‌‌شود «لحرمة المكان يا لحرمة الزمان يا لحرمة» آن حادثه؛ آنجا گذشته از حدّ تعزير هم هست. ولي در بعضي موارد ظاهراً جمعي بين تعزير و حدّ نباشد، براي اينكه آن عمل كه خلاف شرع است براي او شارع مقدس يك عقوبت مقدّري را معين كرده به نام حدّ، ديگر ماوراي او تعزيري هم باشد، اثباتش مشكل است. حالا در صورتي كه آن ساقط بشود «بالعفو» باز حاكم شرع بتواند تعزير كند، اوّل كلام است. في الجمله در بعضي از موارد بين عفو و تعزير جمع شده است امّا همه جا غير از آن حدّ تعزير هم باشد، اثبات نشده و الاّ معصيت كبيره هست و حدّ كاري به آن معصيت بودن و عذاب الهي را در بر داشتن ندارد. ممكن است كسي در دنيا حدّ برش جاري بشود، در آخرت هم عذاب عظيم داشته باشد.

پرسش: ...

پاسخ: نه، توبه است كه پاك ميكند، كفاره است كه پاك ميكند، حدّ پاك نمي‌كند. در باب محارب هم حالا ـ به خواست خدا ـ مي‌آيد ، گذشته از اينكه حدّ را برش جاري مي‌كنند عذاب عظيم را هم برش مطرح مي‌كنند. درباره محارب كه الآن ميخوانيم! گذشته از اجراي حدّ عذاب عظيم را هم بيان كرده. آنكه مي‌تواند عذاب قيامت را برطرف كند، مسأله توبه است، نه مسأله اجراي حدّ. الآن قاتلي اگر اعدام شد، در آخرت چي؟ اين به عذاب اليم گرفتار مي‌‌شود. چون معصيت به وسيله توبه حل مي‌‌شود، نه معصيت به وسيله حدّ. حدّ كه معصيت كبيره را حل نمي‌كند.

اينها فروق اجمالي بود كه بين حدّ و قصاص بود كه هم در طرح بحث قصاص ذكر شده و هم اوّل بحث حدّ و اگر بحث تعزير ـ به خواست خدا ـ مطرح شد، آن وقت آن فروق دهگانه‌اي كه شهيد در قواعد مطرح كرده ممكن است ذكر بشود. در باب حدود كه مشخصاتش اين بود كه ضمانت بردار نيست، كفالت بردار نيست، تأخير بردار نيست، شفاعت بردار نيست، قابل اثبات نيست از اين طرف نوعاً «الاّ ما خرج بالدليل» كه جنبه حق الناسي در آن اشراب شده باشد، در باب حدود سوره «مائده» آيه 33 و 34 همين مسأله محارب است؛ ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأرض فَسَاداً أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأرض ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٭ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ بعد از اينكه اهميت قتل و فساد را در آيه 32 همين سوره بيان فرمود و در ذيل آن فرمود: ﴿ثُمَّ إِنَّ كَثيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُون‏﴾؛[1] آن وقت مسأله محارب «مفسد في الأرض» را بيان كرد. فرمود: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ﴾ ظاهر آيه حصر جزاست به اين امور اربعه و بيش از اين نيست. اگر بيش از اين ثابت شد به يك نحو ديگري، اين مخصص اطلاق حصر است يا مقيد اطلاق حصر؛ يا تخصيص عموم يا تقييد اطلاق.

بحث فعلاً در نحوه حدّ و تخيير و ترتيب نيست كه آن مقام ثاني است. بحث در معناي محاربه و قيودي كه در معناي محاربه وضع شده است و افرادي كه به صفت محارب بودن متصف مي‌شوند و فرق محارب و مفسد و مانند آن است. اينها اموري است كه در مقام اوّل بحث مي‌‌شود. از اينكه فرمود: ﴿جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ﴾ معلوم مي‌‌شود تنها مسأله مبارزه با احكام تكليفي نيست؛ زيرا مسأله رسالت رسول هم مطرح شد. آن كسي كه در برابر احكام الهي موضع مي‌گيرد و مبارزه ميكند، «بما أنّها أحكام إلهية»، شايد جنبه مسأله رسالت مطرح نباشد که ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ﴾ نشان مي‌دهد كه جنبه مبارزه با نظام اسلامي و حكومت هم مطرح است. رسول خدا كه به اذن الله حاكم بر مردم است و سمت حكومتي هم دارد و اداره امور هم به دست اوست، اين دارد با رسول خدا مبارزه مي‌كند و مي‌جنگد. معلوم مي‌‌شود در برابر نظامي كه رسول اكرم دارد، حكومتي را كه رسول اكرم طرح كرده است و مانند آن مخالف است.

اين مسأله غير از جريان مسأله رباست كه فرمود: ﴿فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ﴾[2] گرچه آنجا مسأله رسول را هم مطرح فرمود؛ امّا نشان مي‌دهد كه انسان دارد با حكم خدا مي‌جنگد ولو يك درهم هم باشد. فرمود با بيان عذاب الهي با اين وجود دست بردار نيستيد مثل اينكه مي‌خواهيد با حكم خدا اعلام نبرد كنيد. ﴿فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا﴾ اگر توبه نكرديد و برنگشتيد، ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ﴾ اين در برابر خدا و دين خدا مثل اينكه دارد موضع مي‌گيرد. اين غير از بر هم زدن نظام است او را ﴿فَأْذَنُوا﴾ يعني اعلام حرب كنيد و نه به عنوان وصف محارب ذكر كرده باشد يا يحارب ذكر كرده باشد، حالا كه نمي‌پذيري مثل اين است كه اعلام نبرد مي‌كني، مي‌خواهي در برابر حكم خدا بايستي.

و امّا اين مسأله محارب خدا و رسول، اين نشان مي‌دهد كه با وضع موجودي را كه دين آورد سازگار نيست، با آن حكومت اسلامي سازگار نيست و اگر افرادي را، امنيت يك محلي را بر هم بزند كه خدا و پيغمبر هم خواهان امنيت آن افراد يا آن محل نباشند اين شخص محارب نيست مثل امنيت بلاد كفر را كه معاهد ما هم نيستند، كفار حربي. پس كساني كه امنيت آنها محترم است، دماء آنها محترم است، عرضشان محترم است، حقوقشان محترم است، كه «حرّمها الله تعالي»، اگر كسي عليه اينها قيام كرد گويا عليه خدا و رسول خدا به جنگ قيام كرد. بنابراين افرادي كه خونشان هدر است يا مال و عرضشان محترم نيست، انسان اگر براي اخافه آنها قيام بكند، اين محارب خدا و پيغمبر نخواهد بود. پس اينكه گفتند اخافه كسي كه اخافه او حرام است داخل در اين آيه است از اينجا استفاده كرده‌اند تا انسان بشود محارب خدا و پيغمبر خدا.

و اين رواياتي كه در ذيلش آمده آيا حصر مي‌كند محارب را در اين، من «شهّر السلاح» اين است؟! محارب كسي است كه «شهّر السلاح لإِخافة الناس» يا نه «من شهّر السلاح لإِخافة الناس فهو محارب»، كسي كه اين كار را بكند محارب بر او صادق است نه محارب اين است كه لسان، لسان نهي، تهديد باشد. روايات هم اينچنين دارد كه اگر كسي با سلاح امنيت يك محلي را، امنيت مردم را بر هم بزند، او محارب است. بنابراين معلوم مي‌‌شود كه كدام منطقه و كدام مردم مرادند. منطقه و مردمي كه جان، خون، مال و حقوق آنها محترم است و اگر كسي امنيت مردم را به خطر بياندازد نه شخص يا اشخاص معيني را «لعداوةٍ خاصّه»، اگر كسي در اثر منازعات مالي يا غير مالي براي يك شخص يا يك خانواده اسلحه كشيد اين را نمي‌گويند محارب. اين «لعداوةٍ خاصّه» با اين شخص يا با اين چند نفر كه در اين خانه به سر مي‌برند دشمني دارد، سعي مي‌كند كه امنيت محل را هم بر هم نزند، كاري به مردم ندارد اين را نمي‌گويند محارب. او هم اگر از دستش برمي‌آمد همين كار را مي‌كرد. اين اگر چنانچه مسلحانه وارد خانه كسي شد او حق دفاع دارد و مانند آن.

پرسش: اينکه دارد ﴿بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِه‏﴾.

پاسخ: چون حرب مسلمان و جنگ مسلمان جنگ با خداست، نه بخاطر اسلام. او اگر باشد، يك شخص هم همچنين است، كار ندارد به وضع محيط. در سوره «نساء» خوانده شد كه ﴿وَ مَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً﴾؛[3] يعني اگر جنگ عقيده‌اي داشته باشد با يك شخص، اين مرتد خواهد بود براي اينكه اين مسلمان را «لإِسلامه» مي‌خواهد از بين ببرد. اين يك شخص باشد يا يك جامعه باشد، ولي اينجا جامعه مراد است، يعني امنيت قضايي محل را بر هم زد. يكي از مصاديقش آن است كه مردم را بترساند نه يك شخص را يا يك خانواده را. اگر يك شخص را بخواهد بترساند «لعقيدةٍ دينه لعقيدةٍ دينية» بله اين هم در مسأله مرتد ميافتد. مي‌افتد در آن آيه سوره «نساء» كه با اين مؤمن «لإِيمانه» در نبرد است. حالا يا مال مي‌خواهد يا مي‌خواهد قدرت‌نمايي كند، مي‌‌‌گويد در اين محل كسي نبايد بدون اجازه ما كار كند. در اين منطقه كسي نبايد بدون دستور ما رفت و آمد كند. اين قُرُق كرده محل مسلمان‌نشيني را كه خونشان، مالشان، عرضشان و حقوقشان محترم است. به اينها آسيب رساند.

بنابراين مسائل شخصي كنار است. چه اينكه مسائل شخصي اگر بخاطر اساس دين باشد آن هم كنار است، آن «لشخصه» مطرح مي‌‌شود و اين لازم نيست در سطح كشور باشد يا شهرهاي عظيم باشد؛ نه، خواه در شهر، خواه در روستا، خواه در بيابان، خواه در خيابان، وقتي مردم را «مسلوب الحرية» كرد، «مسلوب الأمنية» كرد، مي‌‌شود محارب.

پرسش: ... پاسخ: بله، آن معلوم مي‌‌شود كارش اين بود. بله آن از سورة بن كليب است. حضرت فرمود اينها چه مي‌گويند؟ به حضرت عرض کرد كه محارب مال دار الشرك است. فرمود حرمت دار اسلام اعظم است يا حرمت دار شرك؟ عرض كرد: حرمت دار اسلام؛ فرمود: او اهل اين آيه است ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ﴾؛ آن روايت هم اشاره خواهد شد.[4] اين معلوم مي‌‌شود كه مربوط به يك شخص نبود كه دنبال اين برود «لشخص»، ديگري هم بود همين طور؛ امنيت اين محل را بر هم زد.

بنابراين حدود اين آيه كريمه آن وقت روشن خواهد شد. پس اگر «لعداوةٍ شخصية» باشد، از بحث بيرون است. مسائل اعتقادي باشد، كمتر از اين را هم حكم شامل مي‌‌شود امّا نه به عنوان محارب، به عنوان مرتد و مانند آن. آني كه قيام كرد و امنيت مردم را بر هم زد. در آيه مسأله اسلحه مطرح نيست، زورگويي و قلدري و سلطه‌گري و سلطه‌جويي. يك آدم مقتدر بزني است كه با مشت مي‌تواند يك عده را از پا در بياورد، چوب دستي دستش است. يا ممكن است به سنگ دستي بزند، يا چاقو همراهش هست، يا طنابي است كه خفه بكند. آن وقت ببينيم آيا سلاح دخيل است يا نه، يك. اگر اسلحه دخيل است آيا چوب و سنگ و مانند آن هم اسلحه است يا حتماً بايد شمشير و تفنگ ملحق به شمشير باشد، اين دو.

بنابراين در آيه كه هيچ يك از اين قيود اخذ نشده. هر كس كه امنيت مسلمين يا افرادي كه در پناه دولت اسلامي به سر مي‌برند به خطر بياندازد مي‌‌شود محارب.

خب مسأله اسلحه مطرح است يا نيست؟ خود آيه مي‌فرمايند مطرح نيست. آيه من حيث اطلاقي كه دارد شامل مسلح و غيرمسلح را مي‌‌شود؛ منتها غيرمسلحي كه عرضه اخافه داشته باشد، نه اگر بيرون آمده، دو تا هوار كشيده ديگري بيايد ساكتش كند. پس ضعفايي كه قدرت اِخافه ندارند بعيد است مشمول آيه باشند و آيه از اين جهت مطلق است چه در شهر باشد، چه در بيابان باشد، چه در خيابان باشد، چه در روستا باشد، چه در غير روستا، وقتي كه افراد محترم بودند بخواهد امنيتشان را بر هم بزند و مرعوبشان كند شامل مي‌‌شود؛ الاّ اينكه آيه من حيث اطلاقها شامل مي‌‌شود مسلح و غيرمسلح را.

پرسش: ...

پاسخ: «حرب» يعني سلب، كندن؛ «محروب» يعني «مسلوب المال». يك وقت است مي‌گوييم به قرينه كه با هم در جنگند، اين قرينه حافه است كه مسأله اسلحه مطرح است و الاّ «الحرب هو السلب و الحريب هو المسلوب»؛ كسي كه مال ربوده است او حريب است. آن كسي كه آمده بِكَند قدرت را خلاصه از مردم يا امنيت را بگيرد اين محارب است.

بنابراين اگر چنانچه مسأله آيه باشد، اسلحه مطرح نيست. اگر لسان روايات اين باشد كه محارب كسي است كه «شَهَّرَ السلاح»، بله؛ امّا اگر بفرمايد كسي كه تشهير اسلحه كرده محارب است، اين لسان، لسان حصر نيست، اين بيان احدّ المصاديق است يا مصداق كامل است. پس اسلحه دخيل است يا نه؛ اين «اوّل الكلام» و آيا تشهير و اشهار سلاح مراد است يا تجهيزش هم كافي است؟ اين حتماً بايد تفنگ بكشد در خيابان، يا نه در خانه‌اش هم آماده كرده است مجهز است كه اگر يك وقتي لازم بود برود بياورد، هر دو هست. اين قدر قدرت دارد كه بتواند امنيت اين محل را بر هم بزند، مردم را بترساند؛ بگويد اينجا مي‌خواهيد عبور كنيد بايد من اجازه بدهم يا بايد فلان كار را بكنيد يا زير نظر ما باشيد و اگر هم سلاح مأخوذ باشد «كما في بعض النصوص»، آيا سلاح همان حقيقي سلاح است كه حتماً نظير شمشير و تير و نيزه و اينها بايد باشد يا هر چه كه بتواند وسيله حمله باشد؛ مثل عصا، سنگ و مانند آن. سنگي دست گرفته و مي‌زند. چماق داري مي‌كند، چوبي دست گرفته و امنيت آن محل را بر هم مي‌زند و رعبي ايجاد كرده است، اين شاملش مي‌‌شود يا نمي‌شود؟ بنابراين يا سلاح عام است يا با عنوان «بعض المصاديق». اينكه انحصار داشته باشد به اسلحه‌هاي نظير شمشير و تير و نيزه و تفنگ و مانند آن، شايد دليل قطعي برای آن نباشد؛ لذا عده‌اي مثل علامه، مثل فاضل هندي، مثل فخر المحققين، مثل شهيد ثاني در روضه هم قواعد ماتن و شارح‌اش و هم شهيد ثاني و بعضي آقايان گفته‌اند قدرت‌نمايي و سلطه‌گري كه بخواهد با زورگويي و سلطه‌گري و «الأخذ بالقوة و الشوكة» امنيت مردم را بر هم بزند اين محارب است؛ حالا مي‌خواهد مسلح باشد، مي‌خواهد يك آدم نيرومندي است كه با مشت و چوب و سنگ هم همان كار را انجام مي‌دهد كه يك انسان مسلح آن كار را مي‌كند، مي‌گيرد خفه مي‌كند، مي‌زند، مي‌كشد، يك چنين كاري مي‌كند. مي‌تواند خفه كند، مي‌تواند با سنگ و چوب هم بكشد، حالا حتماً بايد شمشير داشته باشد؟! همان رعبي كه با شمشير حاصل مي‌‌شود او با چوب و چماق و سنگ و خفه كردن و طناب و اينها اين كار را مي‌كند؛ مي‌برد حلقه‌آويز مي‌كند. بنابراين اگر هم موضوعاً محارب نباشد حكماً محارب است. اين كسي كه طناب گرفته و امنيت را بر هم زده و حلقه‌آويز مي‌كند يا سر را با سنگ سنگكوب مي‌كند و ميكشد. اين اگر هم موضوعاً محارب نباشد، حكماً محارب است.

پس اين هم «فيما يرجع إلي السلاح». در اينكه زن باشد يا مرد، فرقي ندارد براي اينكه «الذين» گر چه بحسب ظاهر شامل مؤنث نمي‌شود امّا حكم مال عمل است نه مال عامل؛ نظير اينكه گفتند «رجل شك بين الثلاث و الأربع». اين معلوم مي‌‌شود كه حكم درباره شك است نه خصيصه‌اي براي شاك. چه زن، چه مرد هر كدام شك كنند، شك بين دو و سه، حكم آن بنا بر سه است. اين محاربه حكمش اين است؛ آنجايي كه زن و مرد مطرح است يا خصوصيت مقام است كه زن و مرد مطرح است والا آنجايي كه مسأله حكم مال خود عمل است، زن و مرد دخالتي ندارد، نمي‌شود گفت حالا چون جمله يا كلمه شامل زن نمي‌شود حكم شامل او نخواهد شد.

پرسش: ... پاسخ: چرا ديگر؛ در بين فقهاي ما بعضي گفته‌اند كه مخصوص به ذكور است. مرحوم ابن ادريس در سرائر يك بياني دارد اعتراضي هم مي‌كند به مرحوم شيخ(رضوان الله تعالي عليه)، اين اعتراضش در سرائر هست و يك تندروي هم نسبت به مرحوم شيخ دارد. مرحوم صاحب جواهر اين حرف را گويا علامه در قواعد يا ديگران در جاي ديگر فرمودند مرحوم صاحب جواهر هم نقل كرده؛ منتها اسناد نفرمود به اينكه اين حرف از چه كسي هست. بر مرحوم ابن ادريس ظاهراً اشكال كرده‌اند گفته‌اند شما همين مطلبي را كه در چند خط قبل به شيخ اشكال كرده‌اي همين مطلب را خودت اينجا الآن گفتي و اين ابتلاء به تناقض در اثر رعايت نكردن حرمت مشايخ و بزرگان هست. تعبيري كه مرحوم صاحب جواهر دارد اين است كه اين سوء ادب انسان را به لغزش وادار مي‌كند كه حرمت مشايخ را حتي ابن ادريس هم اگر حفظ نكند مبتلا مي‌‌شود؛ يك چنين تعبيري را مرحوم صاحب جواهر اينجا دارد. اين تعبير از خود مرحوم صاحب جواهر نيست، قبل از صاحب جواهر ديگران هم اين حرف را زده‌اند گفته‌اند ابن ادريسي كه بر شيخ اشكال كرده است خودش همين حرف را در چند سطر بعد گفته؛ منتها اين تحليل، تحليل اخلاقي از مرحوم صاحب جواهر است كه اين سوء ادب نسبت به مشايخ باعث لغزش است.

بنابراين زن و مرد فرق نميكند، شهر و غير شهر فرق نمي‌كند، سلاح و غير سلاح به حسب آيه فرق نمي‌كند، اگر هم سلاح باشد اعم از عصا و غير عصاست.

پرسش: به محرک هم محارب گفته می‌شود؟

پاسخ: چرا محرك را نمي‌گويند محارب؛ آن حرف ديگر است؛ او توطئه‌گر و مانند آن، داخل در عناوين ديگر ممكن است باشد؛ مگر اينكه اينها سلاح دست او باشند از اين راه بگوييم او يك چماقدارهايي را فرستاده عده‌اي را فرستاده كه اينها اسلحه دست او باشند، وسايل او و او سر دسته باشد.

پرسش: آن کسی که از مبدأ تجهيز نيرو کرده باشد چه طور؟ پاسخ: گفته‌اند اگر آمر به قتل باشد حكمش جداست، اين معلوم مي‌‌شود كه شايد محارب او را نگيرند و احياناً اگر اينها وسايل دست او حساب بشوند محارب حساب مي‌شود.

«والحمد لله ربّ العالمين»

[1]. سوره مائده، آيه32.

[2]. سوره بقره، آيه279.

[3]. سوره نساء، آيه93.

[4]. الکافی(ط ـ الإسلامية)، ج7، ص245.