أعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
اگر قاضي بخواهد حكم بكند «بثبوت حق اَو جرم أو بسلب حقٍ أو جرم» بايد اين حق يا جرم به آن محكومٍ عليه به يكي از چند راه اثبات بشود استناد آن يا به علم قاضي يا به قيام بينه يا به يمين يا به قَسامه كه همان يمين خاص است.
اگر قاضي خواست حكم بكند بايد آن شيء آن حق يا آن جُرم به آن محكوم عليه استناد پيدا كند و راه ثبوت نسبت هم اموري است «منها البينة منها الإقرار منها الحلف منها القَسامة منها علم القاضي» كه قَسامه هم يك حلف و يمين خاصي است يك امر مبايني نيست. اگر قاضي خواست حكم بكند «بثبوت حق لشخص» يا «ثبوت جُرم لشخص» يكي از اين راههاست. آيا قُرعه هم در قضا نقشي دارد يا نه آيا قاضي ميتواند بر اساس قرعه حكم بكند يا نه؟ خود قرعه در اثبات حكم نقشي ندارد در تزاحم حقوق آنجا كه بيّنتيَن از دو طرف متقابل هم اقامه شده است يعني كل واحد بينهاي اقامه كرده است اگر «احدي البيّنتيَن» رجحاني بر «بينه اخري» داشت ممكن است به آن بينه راجحه حكم بكند و «عند تساوي البيّنتيَن» از هر نظر «يمكن أن يحكم بالقرعة». قرعه در باب تزاحم حقوق است احكام را نميشود با قرعه ثابت كرد. بدواً هم نميشود قاضي به استناد قرعه حكم بكند, بلکه «عند تقابل بيّنتيَن من الطرفين يمكن أن يحكم القاضي بمقتضي القرعة» و اين كه گفته شد «فِي كُلِّ أَمْرٍ مُشْكِلٍ الْقُرْعَةُ»[1] جايي كه مشكل باشد و هيچ راه گشايي حتي اصل عملي هم نداشته باشيم اين كم است ولي در باب تزاحم حقوق آنجا كه اصلها متعارض هم هستند آنجا كه امارات معارض هم هستند در باب تزاحم حقوق جاي قرعه است هر امري كه نشود از نظر موضوع و محدوده انسان درست تشخيص بدهد و إلاّ احكام را كه نميشود با قرعه ثابت كرد احكام واقعي را از راه امارات و احكام ظاهري را از راه اصول ميشود ثابت كرد ما هيچ جايي نداريم كه از نظر حكم مشكل باشد و نتوانيم اثبات كنيم زيرا اگر حكم واقعي است كه اماره است و اگر حكم ظاهري است كه اصل است. جايي كه نه اماره باشد و نه اصل، ما نداريم تا مشكل باشد و احتياج به قرعه داشته باشد مورد داشته باشد هيچ حكمي از احكام شرع را نميشود با قرعه ثابت كرد.
پرسش: ...
پاسخ: بله امّا اين تشخيص موضوع است نه حكم شرعي. حكم شرعي يا بالاماره يا بالاصل مشخص ميشود. در هيچ موردي نيست كه ما مشكل داشته باشيم مشتبه باشد و دست فقيه بسته باشد. قرعه مشكل فقه را حلّ نميكند و در بحثهاي اجتهادي قرعه نقشي ندارد كه مجتهد به قرعه تكيه بكند براي اينكه يا به اماره است «لاثبات حكم واقعي» يا «بالاصل» است « لاثبات حكم ظاهري». اگر متحير است به اصول عمليه كه براي رفع حيرت «عند العمل» جعل شده است تكيه ميكند اصول عمليه براي رفع حيرت «عند العمل» است و امارات هم كه كاشف از حکم الله واقعي است.
پرسش: ...
پاسخ: اين يك راهي است كه در اديان قبل هم بود يا «يأتي بقربان تأكله النار»[2] اين علامتي بود, امارهاي بود براي پذيرش عمل نه در محدوده حكم شرعي
بنابراين در بحثهاي فقهي و بحثهاي اجتهادي قرعه نقشي ندارد كه يك مجتهد بخواهد با قرعه حكمي از احكام را ثابت كند آن حكم اگر حكم واقعي است به اماره و اگر حكم ظاهري است به اصول عمليهاي كه رافع حيرت «عند العمل» هستند ثابت ميشود.
اما در باب قضا كه اگر بخواهد حكمي بكند به نفع كسي يا عليه كسي ثبوت حق براي «ذي الحق» يا ثبوت جرم به متهم اين يا از راه بينه است يا از راه اقرار است يا از راه قسم است يا به علم حاكم. اينجا هم باز نقشي ندارد كه قاضي و حاكم در محكمه بخواهد با قرعه جرم كسي را اثبات كند بعد بر آن روال حكم را ثابت كند. قرعه «من الأدلة» نيست «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»[3] اقرار هم كه نافذ است علم حاكم هم كه نافذ است.
پرسش: ...
پاسخ: آن عند الاحتجاج است آن معجزه قرآن است عند الاحتجاج. از باب قضا بيرون است چون قرآن چند تا معجزه باقيه دارد يكي مباهله[4] است كه اليوم هم مباهله معجزه قرآن كريم است.
پرسش: ...
پاسخ: چرا ولي از باب قضا نيست قضا براي رفع تنازع است امر واقعي نيست يعني اگر كسي بينه زور اقامه كرده است و قاضي هم طبق آن بينه زور كه آگاهي از بطلان آن ندارد حكم كرده است نزاع فيصله پيدا ميكند اما مال، برای مالك است و مالك هم بينه و بين الله ميتواند اگر دسترسي پيدا كرد بگيرد محكوم له هم بينه و بين الله مسئول است و بايد برگرداند. قضا مملّك نيست قضا ناقل نيست قضا «لفصل الخصومة» است لذا در مقدمات بحث قضا به عرض رسيد كه اختلاف ضروري است حل اختلاف هم ضروري و ميزان قضا هم همان وحي است كه حل اختلاف به عهده اوست نه اينكه واقع را عوض كند تمليك كند و مانند آن.
پرسش: ...
پاسخ: چرا اگر عين است
پرسش: ...
پاسخ: اگر بينه و بين الله ميداند كه آن بينه بينه زور بود يا حلف حلف باطلي بود، شرعاً ميتواند بگيرد چون مال اوست.
پرسش: ...
پاسخ: بله بعد از رجوع به حاكم, حكم حاكم را نقض نميكند چون حكم حكم باطلي است چون قضا مُمَلّك نيست كه اگر قاضي گفت اين مال برای توست مال او بشود لذا رسول اكرم (سلام الله عليه) فرمود «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ» ممكن است در محكمه كسي گوياتر باشد و بهتر بتواند دليل اقامه كند ولي اگر من مالي را بر طبق همين شواهد ظاهري به كسي دادم كسي كه مال را باطلاً ميبرد، قطعهاي از آتش را به همراه ميبرد; مال برای او نيست.
پرسش: ...
پاسخ: بر او واجب است كه بدهد بر اين جايز است بگيرد اگر عين هست نه دَين. دَين مطلبي است ديگر. تقاص شرعاً جايز است اگر کسي عين مال او را با حلف باطل در محكمه مال خود كرد، شرعاً هم اين شخصي كه مال گرفت بر او واجب است كه بپردازد هم صاحبمال ميتواند مال خود را بگيرد البته اگر مفسدهاي بر او مترتب است براساس تزاحم و اهم و مهم حق ندارد براي گرفتن يك مال, مفسدهاي را بپا كند فتنهاي را بپا كند.
پرسش: ...
پاسخ: تطبيق عين بر دَين شايد به دست هر كسي نباشد.
پرسش: ...
پاسخ: بله آن قرع در برابر قلع است. يك وقت ميكنند يك وقت ميزنند. قرع صدايي است كه از كوبيدن بر ميخيزد. صدايي كه از كندن بر ميخيزد آن به قلع نسبت دارد. صدايي كه از كوبيدن و انداختن برميخيزد قرع دارد.
پرسش: ...
پاسخ: چون همين را يا القاء ميكنند و مانند آن به نام چند نفر.
به هر روی قرعه در باب فقه و اجتهاد نقشي ندارد در تزاحم حقوق است آن هم يا بين شركا است كه يك راهي است يا در قضا عند تقابل بيّنتيَن است. اين قسمتهاي فقهي آن و اما ريشههاي قرآني آن كه به او استدلال كردهاند احياناً جريان يونس پيغمبر (سلام الله عليه) است؛ در سوره «صافات» آيه 139 به بعد ﴿وَ إِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلينَ ٭ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ٭ فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَ هُوَ مُليمٌ﴾[5] اين را مرحوم راوندي در فقه القرآن خود مطرح كرده است[6] و إلاّ اين آقايان در آيات الاحكام در بحث قضا از قرعه نامي نبردند.
پرسش: ...
پاسخ: آن هم مربوط به قرعه است البته ولي در باب قضا هم نيست. گرچه اين هم مربوط به قضا نيست.
پرسش: ...
پاسخ: نه اينكه در محكمه رفتند، قاضي حكم بكند براي رفع تنازع خود مُتنازعَين است خودشان اين طوري كردند.
پرسش: ...
پاسخ: اين هم قضا نيست اين تنازع حقوقي است, نه اينكه قاضي در محكمه نشسته حكم ميكند. بله تنازع خصوصي است و رفع نزاع, نه اينكه محكمهاي است و حاكم به استناد قرعه حكم بكند.
وقتي يونس سلام الله عليه به اين كشتي كه پر بود از مسافرين و مشحون بود رسيد به هر حال احتياج داشت كه با قرعه كسي را از كشتي بيرون بيندازد حالا يا براي اينكه سبكتر بشود يا براي اينكه آن ماهي كه در معرض قرار گرفته است يك طعامي ميخواست و بدون اين رها نميكرد كشتي را يا هر عامل ديگري كه بود قرعهاي بنا شد بزنند. ﴿فَساهَمَ﴾ يونس پيغمبر سهم بندي كرده است با سرنشينان كشتي «مساهمه» كرده است ﴿فَساهَمَ﴾ يعني قارع. مساهمه كردن يعني مقارعه كردن در اينجا ﴿فَكانَ﴾ يونس سلام الله عليه ﴿مِنَ الْمُدْحَضينَ﴾; او «من المغلوبين» شد «دحض» يعني همان لغزش و سقوط ﴿حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ﴾[7] يعني دليل مشركين و هه غير موحدين لغزنده است و ساقط، ريشهاي ندارد و او مُدحَض است مغلوب شد. قرعه به نام او افتاد و او را از كشتي بيرون انداختند ﴿فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ﴾ اين ماهي هم او را لقمهوار بلعيد. التقام كرد همانند لقمهاي فرو برد ﴿وَ هُوَ مُليمٌ﴾. اين ريشهاي از قرعه در قرآن كريم است.
در جريان سرپرستي مريم به وسيله زكريا آنجا هم ريشه قرعه در قرآن كريم اشاره شده است كه اينها ﴿يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾.[8]
پرسش: ...
پاسخ: قرعه هم براي رفع خصومت است, واقعيت را نشان نميدهد. اگر شخص بداند به اين كه «قد تصيب و قد تخطئ»[9] چون در خود روايت هم هست «قد تصيب و قد تخطئ» منتها شايد براي رفع نزاع اين چنين باشد. و اگر قرعه افتاد به يك شخص و ميداند بر خلاف است باز هم «الكلام الكلام» موظف است مال را به صاحب مال برگرداند.
[1]. عوالي اللئالي, ج2, ص285.
[2]. ر.ک: سوره آلعمران, آيه183؛ ﴿الَّذينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنا أَلاَّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنا بِقُرْبانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلي بِالْبَيِّناتِ وَ بِالَّذي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ﴾.
[3]. الكافي (ط ـ الإسلامية)، ج7، ص414.
[4]. سوره آلعمران, آيه61؛ ﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَ أَبْنَاءَكُمْ وَ نِسَاءَنَا وَ نِسَاءَكُمْ وَ أَنْفُسَنَا وَ أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَي الْكَاذِبِينَ﴾.
[5]. سوره صافات، آيه139 ـ 142.
[6]. فقه القرآن، (راوندی) ج2، ص16.
[7]. سوره شوري، آيه16.
[8]. سوره صافات، آيه139 ـ 142.
[9]. من لا يحضره الفقيه، ج3، ص92; «قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ شَيْءٍ فَقَالَ لِي كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَةُ فَقُلْتُ إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَ تُصِيبُ فَقَالَ كُلُّ مَا حَكَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَلَيْسَ بِمُخْطِئ».