أعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

در صورتي که متهم از اهل كتاب باشد بين اينكه به حكم اسلامي رفتار كند يا اينكه اينها را ارجاع بدهد به محكمه ديني خودشان كه اين هم حكم اسلامي. ﴿سَمّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاؤوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ﴾[1] فرمود اگر اين اهل كتاب به محكمه تو اي پيغمبر آمدند يا بينشان حكم بكن در همان محكمه اسلامي يا از اينها اعراض بكن ﴿أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾. اين اعراض نه يعني رها كن، خلّ سبيله اين چنين نيست؛ به معناي ارجاع به محكمه خودشان است و إلاّ ممكن نيست كه حاكم شرع مخيّر باشد بين ا‌جراي حدّ و ترك. اين كه حفظ حدود اله نشد. انسان موظف است حافظ حدود اله باشد اگر اهل كتاب خلافي را مرتكب شدند؛ آن وقت آنها مكلف به فروع هستند و احكام الهي هدر برود انسان كسي را كشت كسي به ناموس كسي تجاوز كرد، كسي به مال كسي تعدي كرد و حكومت اسلامي بي‌تفاوت بماند و مخير باشد بين اجراي احكام و رها كردن، اين كه حفظ حدود اله نشد. آنها نميتوانند حالا كلا طرفي التخيير را بيان مي‌كنند و اثرشان را هم بار ميکند. مي‌فرمايد اگر اعراض كردي آنها كاري نمي‌توانند بكنند و اگر پذيرفتي بايد بر اساس عدل و قسط حكم بكني. منظور اين است كه ﴿إِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ يا ﴿أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾؛ يعني رها بكني يا ارجاع بكني به محكمه خودشان؟ اين تخيير بين فعل و ترك نيست تخيير «بين الفعلين» است؛ يا شخصاً متصدي اجراي حكم باش و متكفل حكم يا ارجاع بده به محاكم خودشان نه اينكه يا اينها را مي‌پذيري و حكم ميكني يا رها مي‌كني «خل سبيلهم»؛ اين چنين نيست و «يؤيده النصوص». غرض اين است كه اينها وقتي كه به شرايط ذمه باقي‌اند، اگر خلافي را مرتكب شدند يا رسول اكرم(سلام الله عليه) وقتي به محكمه‌اش آمدند، بين اينها بر اساس ميزان قضاي اسلامي حكم مي‌كند يا نه ارجاع مي‌دهد اينها را به محاكم ديني خودشان كه همين «قضاءٌ اسلامي و حكمٌ اسلامي».

پرسش: معلوم می‌شود که اين برای خودش واجب نيست؟

پاسخ: تعييناً نه، تخييراً واجب است. اينچنين نيست كه حكم نداشته باشند حدود الهي را انبيا رها كرده باشند اين چنين نيست. اگر آنجا حكم بود و اينها برداشتند او را حمل نمي‌كنند. چون در قرآن هست كه بسياري از اين حدود در همان تورات هست فرمود ﴿فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾.[2]

همين قرآن تحريف تورات را صحه گذاشت كه تورات محرف است. در همين تورات محرف فرمود به اينكه يك چيزهايي هست؛ ﴿فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾.

پرسش: تورات محرف را قرآن نمی‌فرمايد که تورات نيست؟

پاسخ: نه همين كه هست به عنوان جدال احسن كه دارد، ميفرمايد همين مقداري را هم كه قبول داريد در او هست.

 بنابراين اين تخيير بين حكم و ترك حكم نيست و إلاّ تخيير بين حفظ حدود و عدم حفظ است اين نخواهد بود. تخيير «بين الحفظين» است بين «نحوة الحفظ» است . ﴿الْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ﴾؛[3] امّا اينجور حفظ مي‌كنند كه به موازين قضاي اسلامي حكم بشود يا نه ارجاع مي‌دهند به محاكم ديني خودشان كه به ميزان قضاي شريعت خودشان حفظ بشود. ﴿فَإِن جَاؤوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾؛ ﴿أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ كه به محكمه خودشان ارجاع بشوند. ﴿وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئاً﴾ اينها هرگز نمي‌توانند به تو آسيب برسانند.

پرسش: ارجاع از کجا بدست می‌آيد؟

پاسخ: ارجاع را به همين قرينه لبي متصل و به آن شاهد نقلي منفصل. هم نصّ است كه به حضرت امير سلام الله عليه عرض كردند يك مردي است كه با يك زن يهوديه‌اي خلافي را مرتكب شده است حضرت دستور داده است كه اين را به موازين اسلامي محدود كنيد او را هم به اهلش ارجاع بدهيد «ليقيموا عليه الحدّ». اينكه در متن شرايع آمده: «ليقيموا عليه الحدّ»،[4] اين فتواي به مقتضاي نص است.

پرسش: حدّ کدام است؟

پاسخ: حد الهي را چون ﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الْإِسْلاَمُ﴾.[5] حدّ، حدّ اسلامي است حالا يا اين جور يا آن جور، هر دو اسلام است؛ چون ﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الْإِسْلاَمُ﴾ اگر تفاوتي هست ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً﴾[6] قرار داده؛ مثل صلات، صلاتي است اسلامي؛ صوم، صومي است اسلامي و غير از اسلام خدا ديني ندارد؛ منتها اين فروعات است كه در هر جايي شريعت خاصه است.

بنابراين اينكه در متن كتابهاي فقهي نظير شرايع و امثال شرايع[7] دارد كه او را به اهلش ارجاع دهيد «ليقيموا عليه الحدّ» اين به مقتضاي همان نص است و شاهد لبي متصل هم مي‌‌‌گويد اين ممكن نيست كه رسول اكرم كه حافظ حدود الله است مخير باشد بين الحفظ و عدم الحفظ، تخيير نيست؛ اعراض بكن يا نپذير يا ارجاع بده به محاكم خودشان. ﴿وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئاً﴾، ولي ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ﴾ ديگر نمي‌شود كه بگوييم كه اينها اهل كتابند و مسلمان نيستند لازم نيست «بالقسط و العدل» بينشان حكم بشود نه؛ حفظ عدل لازم است و لو درباره غير مسلمان.

پرسش: ...

پاسخ: خب بله اينطور نيست اينها بتوانند توطئه كنند بتوانند عليه شما قيام كنند حالا اگر نپذيرفتيد اينها را در محكمه مثلاً مشكلاتي نه؛ حكم الهي است تخيير و در برابر تخيير بايست آنها هر تصميمي را هم بخواهند بگيرند نقشه آنها بر آب است.

اينچنين نيست كه حالا اگر چنانچه يك غير مسلماني به محكمه اسلامي آمده شما مجاز باشيد كه قسط و عدل را رعايت نكنيد ، جانب «احدهما» را ترجيح بدهيد دون ديگري و مانند آن نه؛ آنها هم بايد از قسط و عدل اسلامي برخوردار باشند. فرمود وقتي كه ميخواهي حكم بكني با مسلمين يكسانند مبادا حالا جانب يك كسي را بگيري دون ديگري را، بگوييد حالا چون مسلمان نيستند حكم به ظلم بكنيد حكم به قسط و عدل نكنيد نه؛ هر دو بايد از قسط و عدل اسلامي استفاده بكنند و يکسان باشند.

پرسش: اينجا بايد ﴿فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئاً﴾ باشد چون گاهی حکم اسلام به ضرر آنها تمام مي‌شود؟ پاسخ: بله حالا ممكن حكومت آنها هم شديدتر از اين باشد حتي ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾[8] گفته شد كه آنها سنگينتر بود. «بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ السَّهْلَة»؛[9] مسئله حدود آنها دشوارتر بود.

پرسش: پس تحريمهای آنها آسان‌تر است اگر ما بخواهيم آنجور حکم کنيم که آنها ايمان ندارند.

پاسخ: بله آنها كه ذمه را پذيرفتند يعني مقررات را هم تن در دادند و نپذيرفتن اينها و طرد اينها باعث توطئه اينها خواهد بود. پذيرفتن اينها و اينها را با مسلمين يكنواخت ديدن و اينها را همانند مسلمين پذيرفتن و حكمي كه براي مسلمين است براي اينها جاري كردن كه توطئه آميز نيست. آنها با اينكه اقليت ديني هستند در حكم يك اكثريتي هستند مانند ساير مسلمين محكمه اسلامي با آنها رفتار مي‌كند اين توطئه آميز نيست طرد اينها توطئه آميز است و اگر حكم كردي ﴿فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ﴾ اينچنين نيست كه حالا اگر يك كسي غير مسلمان شد بشود بر او ظالمانه حكم كرد و حكم به قسط و عدل نكرد. اين همان بياني است كه حضرت امير سلام الله عليه دارد در نامه‌اي به مالك اشتر كه «لَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبُعاً ضَارِياً تَغْتَنِمُ أَكْلَهُمْ فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ وَ إِمَّا نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْق‏»[10] مشابه آن است ولي اين برای اهل كتاب است.

پرسش: اين در صورتی است که مستحق باشد اما اگر کافر حربی باشد چطور؟ پاسخ: نه اين مال اهل كتاب است ديگر كافر حربي مطرح نيست كافر حربي از مسئله بيرون است كافر حربي كافركتابي نيست. حربي به كافري مي‌گويند كه اهل كتاب نباشد مثل مشركين که به آنها مي‌گويند كافر حربي. اهل كتاب قابل ذمه هست، اگر ذمه را نپذيرفت در حكم كافر حربي خواهد بود و إلاّ كافر حربي قابل ذمه نيست. اهل كتاب قابل ذمامند اگر ذمه را نپذيرفتند محكوم به حكم كافر حربي هستند، مشرك دارند و يهود دارند و مسيحي دارند و نصراني هستند و مجوس است و مسلمان. در قرآن كريم بين پنج گروه نام برد فرمود ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ﴾ بين اينها ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾.[11] مشرك است كه اصلاً رسالت را نمي‌پذيرد، يهوديست و نصراني است و مجوس است كه رسالت را مي‌پذيرند و اهل كتابند که يا حرب است يا معاهده مي‌‌شود كافر معاهده. ذمي است كه با پذيرش ذمه و شرايط ذمه بسياري از احكام آسان خواهد بود و اگر نقض ذمه كرد محكوم است به حكم كافر حربي؛ لذا كافر حربي ميزاني ندارد حكمي ندارد قانوني ندارد تا آدم ارجاع بدهد به محكمه آنها محكمه‌‌اي ندارند و اگر قانوني دارند قانون جاهليت است؛ چون لما ثبت غير وحي الهي «كائناً ما كان» مي‌‌شود قانون جاهليت و نمي‌شود انسان مخيّر باشد بين حكم اله و ارجاع به حكم جاهليت. بنابراين كافر حربي را نمي‌شود ارجاع داد به يك امر جاهلي. اگر يك كسي ماركسيسم بود و آلوده شد محكمه او هر محكمه‌ هم كه باشد دين او را جاهليت مي‌داند و حكم طاغوت مي‌داند و حكم يا حكم اسلام است يا حكم جاهليت، يا حكم الله است يا حكم طاغوت. حكم اهل كتاب حكم الله است تا آن مقداري كه محفوظ است در كتبشان.

بنابراين فرمود يا بينشان حكم بكن به موازين اسلامي يا ارجاع بده اينها را به محاكم ديني خودشان كه خود همين ارجاع حكم اسلامي است، اسمش تخيير است. ﴿وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ﴾ چون ﴿إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾. «مقسط» كسي كه قسطِ صاحب قسط را به او بپردازد، برخلاف قاسط، «قاسط» كسي است كه قسط ديگري را مي‌گيرد.

پرسش: قسط اسلامي چيست؟

پاسخ: قسط اسلامي چون تورات و غير تورات هر ديني را كه آورده همان اسلام را آورده همان مقداري كه محفوظ مانده است همان مقدار را گفته‌اند اجرا كنيد.

مي‌ماند شعب مسئله؛ درصورتي كه طرفين هر دو يهودي باشند يا طرفين هر دو مسيحي باشند روشن است؛ امّا اگر طرفان احدهما مسلمان باشد و آخر يهودي يا نصراني، طرفان احدهما يهودي باشد و الاخر نصراني، اينجا چه کنيم؟ نسبت به مسلمان كه بايد به موازين قضاي اسلامي حكم بشود. نسبت به غير مسلمان آنجا كه طرفان يهوديند يا طرفان نصرانيند ارجاع به محكمه دينيشان رواست. آنجا كه مختلطند «أحدهما» يهودي است «و الآخر» نصراني است اين را به كدام محكمه ارجاع بدهيم؟ اينجا هم نصوص تخيير مي‌گيرد يا اينجا را مطلقات ﴿فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ﴾ مي‌گيرد؟ اينجايي كه «أحدهما» اهل ملتيست «و الآخر أهل ملة أخري». محكمه هم به هر حال طرفين را بايد در نظر داشته باشد قاضي «لابد أن يحضره المقضي عليهما». اين يكي بايد در آن محكمه و آن يكي در آن محكمه طرفين دعوا دو تا محكمه نمي‌شود، يا اينكه محكمه واحد تشكيل بشود منتها حكم هر يك را روي دينشان اجرا بكنند، يك فرضي است؛ ولي قدر مسلم از ارجاع به محاكم آنجاييست كه طرفان اهل «ملة واحدة» باشند هر دو يهودي باشند معلوم است هر دو مسيحي باشند معلوم است؛ امّا اگر يكي يهودي بود يكي مسيحي ارجاع به «احدي الملتين» موجب فتنه است و هر يك در محكمه خودش مورد محاكمه مي‌‌شود اين تصويرش دشوار است اين شاهد مي‌خواهد او منكر هست سوگند مي‌خواهد يا به هر حال يك راه ديگري براي اثبات است در طريق خودشان.

پرسش: ... پاسخ: ﴿فَإِن جَاؤوكَ﴾ که فقط درباره يهوديهاست كه در صدر آيه است؛ «بينهم»، بين همينها. بين اين «جاءوک»، بين اين افرادي كه آمدند.

آنوقت رسيدگي چه جور باشد؟ طرفين دعوا بايد اين ادله اقامه كند او رد كند او ادله اقامه كند اين رد كند.

پرسش: پرونده را کدام محكمه تنظيم بكند آيا به تنهايي؟ پاسخ: نه، اين معنايش اين است كه يعني پرونده را محكمه اسلامي تنظيم بكند بعد ارجاع بدهد؟ نه.

پرسش: حکم اثبات ادعا در آنها مثل ما هست که با مدعی است.

پاسخ: حالا مسئله دعواي مالي نيست نظير مسئله زناست «كلاهما بالمطاوعة» زنا كردند اينجا چه كار بكنيم؟

پرسش: ... پاسخ: نه مسئله حد الهي است حقوق النّاس نيست.

پرسش: ... پاسخ: اينجا احدهما مسلمان باشد مسلّماً اين را بله. امّا اگر يكي اهل تورات باشد يكي اهل انجيل.

پرسش: ... پاسخ: نه ديگر اين نمازي كه ميخوانند اين روزه‌اي كه ميگيرند اين دستوراتي كه انجام مي‌دهند در صورتي كه به ذمه عمل بكنند آدم كار آنها را تصحيح مي‌كند. اينها حربي كه نيستند كه . اينها اگر به شرايط ذمه عمل بكنند همان فروع ديني كه دارند ابغاء مي‌‌شود؛ منها حدودشان است.

اما «قد يقال» در برابر اين تخيير كه اين نسخ شده است به آيه بعد؛ بنابراين تخيير نيست و تعيين است و تمام احكامي كه بر اهل كتاب جاري مي‌‌شود همان حكمي است كه بر مسلمين جاري مي‌‌شود و آن آيه 48 همين سوره است؛ ﴿فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ﴾.

 تحرير گويا احتياط مي‌كند مطلقاً چون اين الآن در جريان كنوني از نظر تدوين قانون اداره كشور كار آساني نيست، لابد براي آنها بايد يك محكمه قضايي باشد يك قانوني هم باشد خودشان يا از راه مجلس مثلاً بايد بگذرد و آنها هم يك محكمه قضايي يك لوايح قضايي بايد داشته باشند يك دادگاهي داشته باشند كه شناخته شده باشد. اين كار آساني نيست لذا فتواي سيدنا الاستاد در تحرير كه به نحو احتياط وجوبي احتياط مي‌كنند نشان مي‌دهد كه خلاصه بافت فكري اين مرد بافت حكومت اسلامي است. يك‌ وقت است انسان در زمان حكومت اسلامي مي‌خواهد قانون تنظيم كند مي‌نشيند كه حالا ما مي‌‌خواهيم مملكت اداره كنيم چه جور اداره كنيم؛ يك وقت كسي در زمان عادي مي‌خواهد انديشه فقهي داشته باشد خلاصه در همان زمان عادي هم بافت ايشان بافت حكومت است. آنجا مي‌فرمايد احتياط وجوبي اين است كه به محكمه اسلامي ارجاع بشود. اين با كشورداري آسان است امّا اين بسيار دشوار است آنها هم يك محكمه قضايي مي‌خواهند به هر حال يك لوايحي بايد برود، مسيحيها براي خودشان، زرتشتيها براي خودشان، يهوديها براي خودشان، اين كار آساني نيست اداره يك كشور با چند تا دادگاه، با چند تا لوايح قضايي كار آساني نيست. ولی اگر گفته شد نه، در احوالات شخصي در نحوه عبادات و مانند آن، اينها تابع مقررات خودشان باشند و امّا از نظر قضايي بايد روي موازين قضاي اسلام باشد اداره كشور آسانتر است؛ لذا علي مبانيشان ايشان احتياط وجوبي مي‌كنند مي‌فرمايند «قالوا»، فقها اينجوري گفته‌‌اند كه حاكم مخير است بين حكم و بين ارجاع به محاكم ديني ولي و الاحوط اين است كه بر اساس موازين قضاي اسلامي حكم بشود.[12]

بر اساس احوالات شخصي و اينها، اقليتهاي مذهبي غير از اقليتهاي ديني‌اند، اقليتهاي مذهبي برابر مسلمانند ولي اقليتهاي ديني برايشان در قانون اساسي اينچنين چيزهايي پيش‌بيني نشده است. اصل چهار قانون اساسي اين است كه كليه اصول بايد مطابق كتاب و سنت معصومين(عليهم السلام) باشد و اين اصل حاكم بر عموم و اطلاقات همه اصول و قوانين خواهد بود. خلاصه ريشه قانون اساسي همان اصل چهارم است كه اگر يك قانوني در اين مملكت تنظيم شد كه متن قانون با اسلام مخالف نبود امّا «بالاطلاق يا بالعموم» بعضي از احكام الهي را آسيب مي‌رساند اين به استناد اصل چهار قانون اساسي قانونيت نخواهد داشت.

بنابراين بعضيها برآنند كه اين تخيير نسخ شده است به آيه 48 همين سوره «مائده»؛ فرمود: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ﴾ آنوقت اوصاف اين كتاب را كه بالحق نازل شده است بيان مي‌كند. قبلاً گذشت كه اين با «باء» مصاحبه است يعني اين كتاب در صحبت حق است مصاحب حق است وقتي در صحبت حق است مصاحب حق است از متكلم تا پيك تا شنونده «لا يفارق الحق»؛ چون در صحبت حق است، ذات اقدس اله حق است كه ﴿الْحَقُّ مِن رَبِّكَ﴾[13] اين پيك هم كه روح امين است خيانت نمي‌كند و اين هم گيرنده هم كه ﴿سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنسَي﴾[14] قلب مطهرش امين است فراموش نمي‌كند.

پس آنچه كه ما الان تلاوت ميكنيم و مي‌شنويم عين همان است كه ذات اقدس اله فرمود و إلاّ كتابي نبود كه در صحبت حق باشد مصاحب حق باشد؛ اگر نسيان غفلت، فراموشي، جهل در حريم اين كتاب راه پيدا كند «بالزيادة أو النقيصة أو التغيير» اين در صحبت حق نيست. ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ﴾،[15] ﴿وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبالْحَقِّ نَزَلَ﴾[16] اين كتاب ﴿مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ﴾ كتاب انبياي پيشين را تصديق مي‌كند آنها هم حق آوردند ﴿وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ﴾؛[17] نه تنها در رديف آنهاست كه حرفهاي آنها را صحه بگذارد بلكه هيمنه دارد سيطره دارد ناظر بر آنهاست. آنها را بايد با اين حفظ كرد و اگر كتاب ـ يعني قرآن كريم ـ نسبت به كتابهاي پيشين هيمنه داشت نبي و آورنده و رسول اين كتاب هم نسبت به انبياي پيشين هيمنه دارد. امتي كه عالم به اين كتاب و عامل به اين كتاب است بايد هيمنه داشته باشد نسبت به امم پيشين كه ﴿لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاس‏﴾،[18] ﴿وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ﴾؛ چون اينچنين است ﴿فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ﴾ اين كتاب چون مهيمن بر كتب پيشين است تو ﴿بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ﴾ حكم بكن! ديگر اعراض نكن رو برنگردان كه اينها را ارجاع بدهي به محاكم ديني خودشان. ﴿فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الحَقِّ﴾ اين حكم تو آنچنان قاطع و نافذ باشد كه هواي آنها تو را از حكم به حق و عدل باز ندارد به ميل آنها حكم نكن! ﴿وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَي اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٭ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ﴾.[19] دو جا مي‌فرمايد كه ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ﴾ اين ناسخ تخيير آيه 42 است. همين سوره «مائده» آيه 48 و 49 مسئله حكم ﴿بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ﴾ است.

اين نشان مي‌دهد كه ناسخ تخييري است كه از آيه 42 استفاده مي‌‌شود و امّا مشهور بين فقهاي اماميه مؤيد به نصوص اين است كه اين نمي‌تواند ناسخ او باشد، براي اين كه اين جز ظهور اطلاقي در تعيين چيز ديگر نيست وقتي كه مولا بفرمايد كه ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ﴾ اينكه مي‌گوييم امر ظهور در تعيين دارد، نه يعني حصر، نه يعني نسخ؛ وقتي به يك امري حكم كرد، هيئت آمده روي يك ماده، ظهور اطلاق عام تعيين است، به نصوص نه با دليل ديگر تعيين ثابت شده است.

«والحمد لله ربّ العالمين».

[1]. سوره مائده، آيه42.

[2]. سوره آل عمران، آيه93.

[3]. سوره توبه، آيه112.

[4]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌4، ص143.

[5]. سوره آل عمران، آيه19.

[6]. سوره مائده، آيه48.

[7]. النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص705.

[8]. سوره أعراف، آيه157.

[9]. بحار الأنوار(ط ـ بيروت)، ج64، ص136.

[10]. نهج البلاغة(للصبحی صالح)، نامه53.

[11]. سوره حج، آيه17.

[12].

[13]. سوره يونس، آيه94.

[14]. سوره أعلی، آيه6.

[15]. سوره مائده، آيه48.

[16]. سوره إسراء، آيه105.

[17]. سوره مائده، آيه48.

[18]. سوره بقره، آيه143.

[19]. سوره مائده، آيات 48 و 49.