أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

همانطوري که ملاحظه فرموديد، محکمه قضاء را يا علم قاضي اداره ميکند يا اقرار مدعيعليه تأمين ميکند يا شهادت شهود و يمين منکر يا حلف يمين مردودِ مدعي. روي همه اينها بايد بحث بشود، البته بعضي از اينها مورد بحث قرار گرفت.

در مسئله علم قاضي که آيا «في حق الله» است يا «في حق الناس» است يا «کليهما» است؟ تا حدودي بحث شد، بعد هم در يک فرصت مناسبي ممکن است مطرح بشود. فعلاً بحث در شهادت شهود است. مهمترين دليل محکمه همان اقرار متّهم است. اقرار متّهم حجت است، چه در محکمه چه در خارج از محکمه «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَي أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ»[1]، اين يک قاعده امضائي است نه تأسيسي. قاعده تأسيسي مثل «لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ»[2] و امثال ذلک است، اما اينگونه از قواعد عقلائي، قاعده امضائي است که «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَي أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ».

اگر حرفي نسبت به ديگري باشد ميشود ادعا که شاهد ميخواهد، اما نسبت به خود شخص باشد، ميشود اقرار. اقرار خواه در محکمه قضاء باشد خواه خارج از محکمه حجت است؛ ولي بعضي از امور مثل حلف است که براي بيرون شايد حجت نباشد اما در درون حجت است. در شهادت «في الجمله» مشخص شد که شاهد گاهي دو تا است، گاهي يکي است. اگر شاهد يکي است يا به ضميمه شاهد ديگر است مثل اينکه دو تا زن اگر شهادت بدهند يک مرد هم بايد ضميمه بشود. يا به ضميمه سوگند است يعنی شهادت است با سوگند.

در جريان احکام عادي، شهادت يعني دو تا شاهد عادل که اصطلاحاً بينه است و حجت است، اما اگر نسبت به ميت باشد و دين باشد  نه عين، اينجا شهادت دو تا شاهد کافي نيست - «کما تقدم» - بلکه شهادت دو تا شاهد و يمين مدعي لازم است. استدلالي که حضرت در روايت دارد اين است که شايد آن شخص متوفّا در زمان حيات خود دينش را ادا کرده باشد و ما الآن چون به او دسترسي نداريم براي اينکه کار متقن بشود، ضميمه سوگند هم لازم است.

اين سوگند اگر سوگند مدعيعليه بود که حجت است و اگر مدعيعليه از سوگند ابا داشت گفت مدعي سوگند ياد کند، اين حلف يمينِ مردود نام دارد که حجت هم است. پس مدعي از چند راه ميتواند به مقصد برسد: اول اقرار مدعيعليه است، دوم اقامه شهود از طرف خودش - دو تا شاهد عادل اقامه کند - سوم حلف يمين مردود است. در اينگونه از موارد سهگانه به حقّش ميرسد، ولي اگر مدعيعليه سوگند ايراد کرد و نفي کرد، چيزي به دست مدعي نميرسد؛ اما آن جايي که زن شهادت ميدهد بايد که به جاي يک نفر دو تا زن شهادت بدهند و شهادت دو تا زن به منزله يک نفر است، بايد مردي ضميمه بشود يا در بعضي از موارد يمين ضميمه بشود. اين بحث مربوط به فصل بعدي است که روايات خاصه خودش را دارد.

پرسش: اقرار فی الجمله درست است يا بالجمله

پاسخ: اگر حدود اقرار مشخص باشد، بالجمله درست است. وقتي که به دلالت مطابقه حدود اقرار مشخص شد -يک وقت است ميگويد که بله، من چيزي به او بدهکارم که در اينجا في الجمله ثابت ميشود - اگر تمام حدود را مشخص کرده است ديگه بالجمله ثابت ميشود.

در مسئله شهادت زن در يک فصل جدايي - که هم آيه دارد هم روايت – آمده که بجاي يک مرد دو تا زن بايد شهادت بدهند و اگر يک جايي فقط دو تا زن شهادت دادند و کسي ضميمه نبود مدعي بايد سوگند ياد کند و اگر يک مرد هم شهادت داد و ضميمه شد، اين متمّم شهادت زن است. اين مسئله در باب پانزدهم که باب بعدي مطرح ميشود. قسمت اساسي اين مطالب را روايات به عهده دارد.

بحث حکم در قضاء به وسيله علم قاضي تاحدودي گذشت، ممکن است بعد هم به يک مناسبتي مطرح بشود.

عمده اين است که يک جا يک شاهد است يک جا دو شاهد، يک جا ضمّ يمين است يک جا ضمّ يمين نيست. اينها را در روايات بايد مشخص بکنيم. آنجا که وجود مبارک پيغمبر فرمود: «إِنَّمَا أَقْضِي‏ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»[3] روايات باب چهارده مشخص کرد که حضرت کجا با يمين حکم ميکرد و کجا با شهادت و روايات باب چهارده مثل ساير ابواب تقريباً سه قسمت است: يک قسمت نقل فعل است في الجمله، که حضرت اين کار را کرده است و اين قسمت سند فقهي نيست، «قضية في واقعة» است، يک کاري را حضرت انجام داد، در يک محکمهاي اينطور حکم کرد، اگر در يک محکمهاي حضرت اينطور حکم کرده باشد نه اطلاق دارد نه عموم، اين سند فقهي نيست. در تاريخ ذکر ميشود که حضرت اين کار را کرد، اما موردش چه بود؟ شواهدش چه بود؟ صدر و ذيلش چه بود؟! ثابت نميشود.

قسمت دوم از افعال حضرت به عنوان سيره است که دارد «کان رسول الله کذا» اين کان يعني سيرهاش اين بود. محکمه را حضرت با اين وضع اداره ميکرد. آنجا که دارد «کان رسول الله» اين ميشود سيره. اين حجت است و در همه موارد ميشود به آن تمسک کرد؛ ولي مستحضريد که فعل مثل قول زباندار نيست، مثل قول نيست که بشود به اطلاق و عمومش تمسک کرد، درست است که سيره است، اما شايد شرايط خاصه داشته باشد لذا اگر يک شرطيت شيئي مشکوک بود يا مانعيت شيئي مشکوک بود، ما نمی­توانيم به اطلاقش تمسک بکنيم. اين لفظ نيست که طرد هر شکّي را به عهده داشته باشد. اطلاق مطلق طارد هر شک است، عموم عام طارد هر شک است، اما فعل که حضرت اين کار را ميکرد اين حجت هست و ميشود اين روش را انجام داد، ولي قدر متيقن دارد. قسمت اول که «قضية في واقعة» اين اصلاً حجت نيست که تا فقيه به آن استدلال کند، اما قسمت دوم که «کان رسول الله يفعل کذا» اين قدر متيقني دارد.

پرسش: به اطلاق قول معصوم حاکی ...

پاسخ: اين در حقيقت به قول برميگردد. اگر خود معصوم(سلام الله عليه) دارد به اين استدلال ميکند بدون اينکه به شرطيت شيئي يا به مانعيت شيئي استدلال کند، به اطلاق اين قول يا به عموم اين قول استدلال ميشود، نه به اطلاق فعلي که اطلاق ندارد و نه به اطلاق فعلي که عموم ندارد. اين به اطلاق قول معصوم برميگردد.

مطلب ديگر اين است که ضميمه بينه به سوگند در مواردي است که خيلي مهم باشد، مثل همان ادعاي دين بر ميت. همچنين در مواردی مثل طلاق و امثال ذلک، صرف اينکه يک نفر شهادت داد کافي نيست، يا مثلاً اگر يک شاهد آورد و سوگند هم ياد کرد که من ماه را ديدم، شايد اکتفا نشود. گفتند که مسائل مالي و حق الناس و امثال ذلک با ضمّ حلف به بينه واحد ثابت ميشود، اما در مسئله طلاق و در مسئله رؤيت هلال و امثال ذلک تأمل دارند، براي اينکه چنين چيزي نقل نشده است. اهميت آن حکم الله هم ايجاب ميکند که انسان احتياط بکند.

اين سه چهار مطلب براي ورود در بحث روايات باب چهارده مقدمه بود. باب چهارده از ابواب کيفيت حکم، غالباً سيره وجود مبارک پيغمب ررا نقل ميکند، در کنارش هم ميفرمايد که «و کان علي يفعل کذا»؛ هم وجود مبارک حضرت امير هم وجود مبارک پيغمبر(عليهما آلاف التحية و الثناء) اين حکم را داشتند. وسائل، جلد 27، صفحه 264 باب چهارده از ابواب کيفيت حکم، چند تا روايت است. عنوان باب اين است: «بَابُ ثُبُوتِ الدَّعْوَى فِي حُقُوقِ النَّاسِ الْمَالِيَّةِ» البته حقوق مالي «خَاصَّةً بِشَاهِدٍ وَ يَمِينِ» که اگر دو تا شاهد نبود و يک شاهد بود با ضميمه يمين مدعي ثابت ميشود «لَا فِي الْهِلَالِ وَ الطَّلَاقِ وَ نَحْوِهِمَا» در هلال و در طلاق و امثال ذلک ثابت نميشود. مستحضريد که طلاق و امثال ذلک که به دماء و نفوس و فروج و اينها برميگردد در اسلام يک حرمت خاصي دارد و احتياط مخصوصي دارد، امور نسوان که حالا مشاهده خواهد شد، جزء حق الناس نيست؛ يعني ناموس زن، حرمت زن، مقام زن که نبايد هتک بشود، اينها جزء حق الناس نيست، اين نظير اينکه به کسي فحش دادند يا به کسي زدند، از آن قبيل نيست که بتواند قصاص کند. اين­جا جاي قصاص نيست، اين جزء حق الله است. مرد هم نسبت به مسائل ناموسي همينطور است.

اگر کسي خداي ناکرده به يک خانمي هتک حرمت کرد، اين مثل زدن نيست که اگر يک سيلي خورد خودش هم بتواند بزند - مجازات بکند به مثل - يک کسي فحش داد، نميتواند به او فحش بدهد. فحش دادن تعدي به حق الله است، نه به حق الناس. يک وقت است که کسي سيلي ميزند، مشت ميزند، لگد ميزند، او ميتواند جبران بکند، چون بدن خودش است، اما يک وقتي به مسئله ناموسي تعدی می­کند او نمی­تواند جواب ناموسی بدهد بگويد مادر خودت زن خودت. درباره خون هم همينطور است. حالا فعلاً درباره خون بحث نيست و بحث درباره مسائل ناموسي مطرح است، ناموس مرد هم همينطور است. يک سلسله اموري را ذات اقدس الهي تمليک کرده، مال او را و زندگي او را، خانه او را و اينها را «النَّاسُ‏ مُسَلَّطُونَ‏ عَلَي أَمْوَالِهِم»[4] اما آبروي مرد و مخصوصاً آبروي ناموسي زن ملک نيستند. آبروي زن مِلک زن نيست، مال زن نيست که بگويد حالا من گذشتم، يک؛ يا معادله به مثل بکند، دو؛ حيثيت و عفّت و حرمت زن حق الله است نه حق الناس؛ لذا اگر  فحشي به او دادند اهانتی به حرمت او کردند او نميتواند جواب بدهد، اين نظير زدن نيست. آبروي زن حياء زن عفّت زن برای خداست، زن امين الله است. درباره حيثيت و آبروي مرد هم همينطور است، اگر به حيثيت مالي او تجاوز شد ميتواند جزاء بدهد اما اگر به حيثيت و آبروی او اهانت شده است که خداي ناکرده کار قوم لوط را انجام دادي، او نميتواند فحش را برگرداند چون آبرو يعني عفّت، عفّت و عصمت مرد حق الله است و مرد امين الله است. عصمت زن حق الله است و زن امين الله است، اين يک امر مالي نيست؛ لذا در مسئله طلاق و امثال طلاق حضرت ميفرمايد هرگز يک شاهد با يمين مشکل را حل نميکند.

آن قدر مسئله عفاف و آن قدر مسئله ناموس محترم است که ذات اقدس الهي اختيار اين ناموس را به دست هيچ کس نداد. به زن به يک خانم نفرمود ناموس تو برای  توست، به مرد هم نفرمود ناموس تو برای توست، فرمود ناموس تو برای من است تو امين الله هستي؛ لذا اگر يک کسي فحش ناموسي به مرد داد که خداي ناکرده کار قوم لوط را کردي، او نميتواند جواب بدهد. نسبت به زن – معاذالله - يک تهمتي زدند او نميتواند بگويد خودتي! اين را فقط محکمه دين بايد حل کند. عظمت عفّت و عظمت و جلال و شکوه انسانيت انسان را ذات اقدس الهي در اختيار هيچ کس نگذاشت. اين ميشود انسان. اين انسان را فقط دين ميتواند بپروراند که بگويد آبروي تو برای من است، يک؛ تو امين هستي و بايد حفظ بکني، دو. مال تو که به تو دادند برای توست، حالا اگر کسي بُرد ميتواني دفاع کني و حتي اگر فشار آوردند دعوا کردند دعوا راه بياندازي، دفاع کني از خودت، بله اينها هست، اما ناموس مرد برای خود مرد نيست، ناموس زن برای خود زن نيست، اينها مِلک خداست، يک؛ و زن و مرد در مسئله ناموسي و عفاف امين اللهاند، اين دو. جلال و شکوهي از انساندوستي بالاتر از اين است؟ که تو امين من هستي و هيچ کس حق ندارد به آبروي تو اهانت کند، چه در مسئله حجاب و چه در غير مسئله حجاب. اگر اين منطق نتواند جامعه را فرشتهخوي کند، چه مکتبي ميتواند اين کار را بکند؟ اين است که فرمود ملائکه فرّاشاند، قبل از اينکه اين علوم الهي در يک مسجدي حسينيهاي مَدرسي گفته بشود پيشاپيش ملائکه ميروند جا را آماده ميکنند که طلاب حوزه علميه يا دانشجويان مراکز فرهنگي ديگر آنجا بنشينند «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْم‏»[5] اين چنين حرفي است. حرفهاي عادي نيست. اين فرشتهها که مرتّب پيشاپيش ميآيند مسجد را رُفت و روب ميکنند تا اينکه آقايان بيايند، براي اين است که چه حرفي بشنوند؟ براي اينکه اين حرفهاي الهي انسان را فرشتهخوي ميکند. در يک چنين جامعهاي بگير و ببند نيست. اين ميشود انسان. اگر شهادت شاهد با ضميمه يمين در مسئله مال حل است(اثبات کننده است)، در مسئله طلاق حل نيست، براي اينکه حيثيت زن آبرو و عفاف زن برای خداست، اولاً؛ و زن امين الله است، ثانياً؛ در امانت خدا هر کسي حق دخالت ندارد. آبروي مرد - آبرويي که به عفافش برگردد - هم همينطور است. اين عظمت انسان در مکتب دين است.

در باب چهارده چندين روايت است. خدا کليني را غريق رحمت کند. هم مرحوم کليني اولين روايت را نقل کرد و هم مرحوم شيخ هم اين روايت را نقل کرد.

پرسش: ... هيچ اقدامی نکنيد ...

پاسخ: چرا، اقدام بکنيم، اما نگوييم خودتي. دو تا حرف بود. دو تا حرف يعني دو تا حرف! خوب يعني خوب بايد گوش داد. کاملاً بايد دفاع بکند، ولو به زدن و خوردن، اما اگر کسي گفت فلاني، اين بگويد خودتي، نه!. بگويد تو کار لواط کردي، اين بگويد خودتي، نه!. بزند دفاع بکند از خودش، بله اين حق را دارد که چرا اين حرف را زدي؟ من حيثيتم برای خداست، و من امين الله هستم. تو داري حق خدا را ضايع ميکني. تو به اين خانم يا به اين آقا هتک حرمت کردي. يک وقتي گفت پدرفلان، اين هم ميتواند بگويد. يا بگويد احمق، نادان، جاهل، حمار، بله، اما حالا اگر به حيثيت او بياحترامي کرد، او نميتواند بگويد خودتي. بله، ميتواند محکم به دهانش بزند که چرا اين حرف را زدي؟ اما بگويد خودتي، نميتواند بگويد، براي اينکه آبروي زن آبروي مرد اينها برای خداست، اولاً؛ و زن و مرد امين الله هستند، ثانياً. پس اگر به يک زني تهمت زنا زد که تو اين کارهاي، اين بگويد خودتي، اين را حق ندارد بگويد. ممکن است به دهانش بزند، اما نميتواند بگويد خودتي. درباره مرد هم همينطور است.

پرسش: ... غيور در مورد خداوند تبارک و تعالی هم حمل بر همين معنا است؟

پاسخ: حالا خداي سبحان خودش ميداند چکار بکند. يک سلسله امور را ذات اقدس الهي به ما تمليک کرد مثل مال،  ميتوانيم ببخشيم، اما يک سلسله امور را به ما نداد که ما ببخشيم به ما گفت تو امين هستي تو بايد اين را حفظ بکني.

روايت اولي که مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل کرد اين است که فرمود: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُجِيزُ فِي الدَّيْنِ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَ يَمِينَ صَاحِبِ الدَّيْنِ»[6] اين کان است و مفيد استمرار است و حجت است؛ يعني در محکمه حضرت اگر کسي ادعاي طلبي کرد دو تا شاهد داشت کافي است، اگر دو تا شاهد نداشت يک شاهد داشت بايد ضميمه يمين بشود.

اين معنا در روايت ديگري هم هست که «مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل کرد. اين ايام متعلق به وجود مبارک امام صادق(صلوات الله و سلامه عليه) است. ببينيد چه عظمتي ذات اقدس الهي به او داده است. شما کتب اربعه را ببينيد نوشته امام صادق است. صد يعني صد! صد جلد بحار مرحوم مجلسي(رضوان الله عليه) نوشته امام صادق است «قال الصادق، قال الصادق، قال الصادق» چه عظمت و جلالي است! حالا از ائمه ديگر هم چهار تا روايت هست، اما شما کتب اربعه را که تفحص کنيد قريب به اتفاقش برای  وجود مبارک امام صادق است. اين صد جلد بحار مرحوم مجلسي قريب به اتفاقش برای امام صادق است. چه عظمت و چه جلال و شکوهي است؟! واقع آدم متحير است. کتب اربعه را يک نفر نوشته است. صد جلد بحار را يک نفر نوشت. اين معجزه است. برای امام صادق چه عظمتي است!.

روايت دوم اين باب «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقْضِي بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ مَعَ يَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ»[7] اما اطلاق داشته باشد که ما به آن تمسک بکنيم در مال است در دين است يا در عين است در مال ميت است يا نه، چنين اطلاق نداريم. يک قدر متيقني بايد گرفت. حضرت اين کار را ميکرد. آن روايت اول هم همينطور است «کان» دارد و حجت است اما هم در اوّلي و هم در دومي بايد قدر متيقن گرفت. در بعضي از روايات همين باب دارد که حضرت اين کار را کرد اين «قضية في واقعة» است. اين روايت دوم را که مرحوم کليني نقل کرد مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) هم نقل کرد. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ» با سند ديگر هم نقل شد.

روايت سوم اين باب که باز مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) از «حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ» نقل کرد اين است که «قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ ع يُجِيزُ فِي الدَّيْنِ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَ يَمِينَ الْمُدَّعِي»[8] در دين که باشد در عين آسانتر است، از اين ميشود تعدي کرد. اين هم «کان» دارد که مفيد استمرار است. سيره وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) است.

روايت چهارم اين باب که «حَمَّادِ بْنِ عِيسَى» ميگويد من از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) شنديم: «حَدَّثَنِي أَبِي ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَضَى بِشَاهِدٍ وَ يَمِينٍ»[9] که اين حجت نيست اين «قضية في واقعة» است. ميگويد من از پدر بزرگوارم شنيدم که پيامبر چنين حکمي کرد اما موضوع چه بود؟ محمول چه بود؟ شواهدش چه بود؟ معلوم نيست. اين روايت چهارم را حميري هم در قرب الاسناد نقل کرد.

روايت پنجمي که مرحوم کليني «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ» نقل ميکند اين است که «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عِنْدَ الرَّجُلِ الْحَقُّ وَ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ» من از امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کردم که کسي از ديگري طلبي دارد و در محکمه نميتواند ثابت کند، براي اينکه يک شاهد بيشتر ندارد. اينجا حکمش چيست؟ «عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عِنْدَ الرَّجُلِ الْحَقُّ وَ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ قَالَ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقْضِي بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَ يَمِينَ صَاحِبِ الْحَقِّ وَ ذَلِكَ فِي الدَّيْنِ»[10] در دين اينطور است در عين هم البته به طريق أولي اينطور است. حضرت فرمود به اينکه پيغمبر سيرهاش بود که اگر کسي مدعي بود و يک شاهد داشت با ضميمه يمين به آن اکتفا ميکرد «يَقْضِي بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَ يَمِينَ»، اين است.

اين روايت مرحوم کليني را شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه) نقل کرده است.

روايت ششم اين باب که مفصل است که يک قضيهاي است که آن را بعد ملاحظه ميفرماييد.

روايت هفتم اين باب که «حَمَّادِ بْنِ عِيسَى» ميگويد من از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) شنيدم «حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ قَضَى بِشَاهِدٍ وَ يَمِينٍ»[11] که اين هم حجت نيست. ميگويد من از پدر بزرگوارم شنيدم که وجود مبارک پيغمبر در يک محکمهاي اين کار را کرد. اين «قضية في واقعة» است. اين اطلاق داشته باشد و سيره باشد و امثال ذلک نيست. مخالف با اطلاقات گذشته نيست، ولي خودش اطلاق ندارد.

پرسش: نقل اين روايات چه فايده­ای دارد؟

پاسخ: فايدهاش اين است که هم ما فعل را ميفهميم هم سيره را.

پرسش: اينجا که سيره نيست

پاسخ: همه بحثها براي استفاده فقهی نيست، براي آداب و سنن هم هست. اينگونه از قضايا هم اتفاق ميافتد. پس اگر يک وقتي گفتند که ﴿وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُم‏﴾[12] - نه «ذَوِي»! ﴿ذَوَيْ‏﴾ تثنيه است - آن وقت کسي بگويد که مگر ميشود با يک شاهد؟ بله، ميشود چون پيغمبر اين کار را کرد. اين فعلش في الجمله - گرچه اطلاق ندارد  - ميتواند مفسر و مبين بعضي از اطلاقات باشد.

روايت هشتم اين باب که مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل کرد اين است که «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقْضِي بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ مَعَ يَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ»[13] که اين هم شبيه روايت قبلي است.

روايت نهم اين باب وجود مبارک امام باقر ميفرمايد که «أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَهَادَةَ شَاهِدٍ مَعَ يَمِينِ طَالِبِ الْحَقِّ إِذَا حَلَفَ أَنَّهُ الْحَقُّ»[14] که اين هم حجت نيست، في الجمله ثابت ميشود نه بالجمله. پس اگر کسي بگويد که در هيچ جا به کمتر از دو شاهد ثابت نميشود، ميشود گفت نه، پيغمبر اين کار را کرد «شَاهِدٍ مَعَ يَمِينِ»، في الجمله اين کار را کر،  اما خود اين قضيه از آن جهت که «کان» و امثال ذلک که مفيد استمرار باشد ندارد، حجت نيست.

حالا چند تا روايت ديگر هم مانده که ميخوانيم إنشاءالله.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. وسائل الشيعة، ج‌23، ص184.

[2]. من لا يحضره الفقيه, ج1, ص279؛ «لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُود».

[3]. الكافي، ج‏7، ص414.

[4]. تذکرة الفقها ( ط- جديد)، ج 10، ص247.

[5]. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج1، ص34.

[6] . وسائل الشيعه، ج27،ص264.

[7] . وسائل الشيعه، ج27،ص264.

[8] . وسائل الشيعه، ج27،ص265.

[9] . وسائل الشيعه، ج27،ص265.

[10] . وسائل الشيعه، ج27،ص265.

[11] . وسائل الشيعه، ج27،ص267.

[12] . سوره طلاق، آيه2.

[13] . وسائل الشيعه، ج27،ص267.

[14] . وسائل الشيعه، ج27،ص267.

​​​​​​​