أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

طبع اوّليه­ی جريان ثابت شدن حق در محکمه با بينه و يمين، اين است که حق طرفين است؛ يعني حق مدعي آن است که با بينه حقش را ثابت کند و همچنين اگر منکر سوگند ياد نکرد و يمين را به او برگرداند، حق دارد که با همين حلف مردود حق خودش را ثابت کند؛ چه اينکه منکر هم حق دارد با يمين حق خودش را ثابت کند؛اين يمين يا بينه حق طرفين است لذا قابل اسقاط است چه اينکه قابل اثبات است.

اما در بحث اخير که مربوط به دعواي «علي الميت» بود کسي حق ندارد که بينه يا يمين را اسقاط کند، زيرا بينه يا يمين، نسبت به ميت حکم هستند نه حق. ما نميدانيم که او با اين وضع راضي است يا با اين وضع راضي نيست؟ بنابراين جايي که خود مدعي عليه حق دارد يمين را برگرداند يا مدعي حق دارد که يمين منکر را ساقط کند، بگويد من نيازي به يمين ندارم از حقّم گذشتم، اينها جزء حقوق است قابل اسقاط است، اما دعواي «علي الميت» که محل بحث اخير بود، چون نسبت به ميت است معلوم نيست که اين حق باشد، اگر هم حق باشد، او قدرت اسقاط ندارد و دليلي هم نداريم که او ساقط کرده است؛ لذا شبهه حکم پيدا ميکند، شبيه حکم است.

«فتحصل» که چون در روايت دارد که بايد بينه ضميمه يمين و يمين ضميمه بينه بشود، اينجا يک کسي حق ندارد بگويد که بينه کافي است، براي اينکه اين حق «علي الميت» است و شايد ميت به اين بينه راضي نباشد بايد حلف او را هم در بر داشته باشد.

پس حلف و بينه در درجه اول جزء حقوق طرفين است، در درجه ثانيه اگر دعوا نسبت به ميت باشد صبغه حکمي پيدا ميکند.

اما فرع بعدي اين است که مطلب در محکمه همانطوري که با بينه ثابت ميشود، با دو شاهد و بينه هم ثابت ميشود، با يک شاهد و يمين هم ثابت ميشود. مواردش فرق ميکند. بينه بايد دو شاهد باشد، اگر يک شاهد باشد با ضميمه يمين مسئله ثابت ميشود که قبلاً گذشت و اگر شاهد دو نفر بودند منتها زن بودند، اينجا ضميمه يمين لازم است، چون دو زن به منزله يک مرد هستند.

نتيجه اينکه اگر بينه کامل بود يعني دو شاهد بود، يمين لازم نيست مگر اينکه دعوي «علي الميت» باشد که ضميمه يمين با بينه لازم بود و اگر دعوي «علي الحي» باشد نه «علي الميت»، بينه کافي است؛ يعني دو تا شاهد کافي است. حالا اين بينه اگر دو تا شاهد مرد بودند که کافي است و اگر دو شاهد زن بودند، ضميمه يمين مدعي لازم است، چون دو شاهد زن به منزله يک شاهد مرد هستند. اين در فقه ما هست در روايات ما هم هست که ميخوانيم.

الآن ما نه تنها براي استجابت دعا و شفاي مريض­ها به وجود مبارک ولي عصر نيازمنديم و ظهور آن حضرت را استغاثه ميکنيم، ناله و ضجه ميزنيم که حضرت ظاهر بشوند، بلکه قسمت مهمّش براي حلّ اين­گونه از مسائل است. ما نه آن جرأت را داريم که در اين زمينه صحبتي بکنيم، نه آن فهم را داريم که بپذيريم. بيان ذلک اين است که:

 همه ما ميدانيم که يک مرد به منزله دو تا زن است. در محاکم آنجا که دو تا شاهد لازم است که حسابش جداست، آنجا که يک مرد شهادت ميدهد دو تا زن بايد شهادت بدهند. دو تا زن به منزله يک مرد هستند. اين مسئله واقعاً براي ما حل نشد. ما الآن «علي الرأس» ميپذيريم بندهايم و از عبد جز بردگي و بندگي که چيزي انتظار نمی­رود، اما آيا  اينها جزء قضاياي حقيقيه هستند مثل اينکه نماز صبح دو رکعت است، نماز ظهر چهار رکعت است، اينطور هستند که ما تعبداً بپذيريم؟ يا نظير موضوعاتي است که در اعصار و امصار وضعشان فرق ميکند، اگر فرق کرد، حکم هم فرق ميکند؟ ما به وجود مبارک حضرت نياز داريم. ميگفتند وقتي حضرت ظهور بکند مثل اينکه شريعت جديدي ميآورد شايد بخشي از آن احکامي که حضرت ميفرمايد تبيين همين موضوعات است. الآن بعضي از امور است که براي ما مسلّم است که جزء موضوعات است؛ نظير مسئله ربا در مکيل و موزون. ربا در مکيل و موزون براي هميشه حکم شرعي است، اما بعضي از موضوعات است که يک وقتي هستند که مکيل و موزوناند يک وقتي معدودند، قبلاً تخممرغ و گردو و امثال ذلک ربوي نبود چون اينها معدود بودند، در خريد و فروش عددي خريد و فروش ميشدند. ربا در معاملات در معدودات نيست در مکيل و موزون است؛ اما اليوم وضعش فرق کرد. گردو را وزن می­کنند، گردو وزني شد، تخممرغ وزني شد، اينها الآن مکيل و موزوناند و قبلاً ربوي نبودند الآن ربوي هستند. موضوعات فرق ميکند، احکام هم فرق ميکند.

مسئله ديگري که ما در بحث صدقه گذرانديم اين است که مستحضريد صدقه يک کتاب عميق فقهي است، چون اين را اسلام آورده است. قبل از اسلام نبود، غير از اسلام کاري به صدقه ندارند. صدقه يک عقد شرعي و مالي است و اسلام آن را آورده است. آنچه در بين غير مسلمين است هديه است، هبه است، کادو است، چشمروشني است، کمکهاي عادي است، اينها قبل از اسلام بود بعد از اسلام هست. بعد از اسلام بين مسلمين است بين غير مسلمين است. اينها يک امر عادي است. اينها هيچ کدام عبادت نيست. آنچه اسلام آورده و مخصوص اسلام است الصدقه است. صدقه عقد است، يک؛ عقد لازم است، دو؛ و قصد قربت ميخواهد عبادت است، سه. صدقه نظير کادو و چشمروشني و هبه و اينها نيست که آدم بتواند برگرداند. صدقه يک عقد لازمي است. اگر يک کسي مالي را داد، به هيچ وجه نميتواند برگرداند و مثل نماز بايد قصد قربت بکند. اين را اسلام آورده است. ما در غير مسلمين صدقه نداريم اما هبه و هديه و چشمروشني و کادو و از اينها فراوان است، هيچ کدام از اينها عبادت نيست، اما صدقه «عقدٌ لازمٌ عبادي» اين خصيصه اسلام است.

در روايات صدقهاي که ما بحث ميکرديم[1] اين بود که زن اگر بخواهد از مال شوهر صدقه بدهد بايد به اذن شوهر باشد، اما اگر از مال شخصي خودش که به او ارث رسيده، مال شخصي خود اوست، هم بخواهد صدقه بدهد در روايات دارد که بايد به اذن زوجش باشد. خيلي از چيزهاست که ما نميفهميم يکياش هم همين است. حالا يک دخترخانمي با يک آقاپسري اينها به دانشکده پزشکي يا غير پزشکي رفتند، او دکتر شده اين هم دکتر شده، بعد هم به خير و سلامت ازدواج کردند. هر دو هم حقوق ميگيرند. فتوا اين است که اين زن اگر از حقوق مسلّم خود بخواهد به بعضي از کساني که واجب النفقه نيستند صدقه بدهد، حتماً بايد از شوهرش اذن بگيرد! نميفهميم يعني نميفهميم!

حالا اين يک مسئلهاي است که حضرت بيايند و مشکل ما را حل کنند - مشکل مالي و اينها سرجايش محفوظ است -  ما تضرع و نالهمان در حضور حضرت اين است که اين مشکلات براي ما حل بشود. فتوا هم همين است. روايت هم دو طايفه است؛ يک طايفه اين است که اين ظاهرش وجوب است يک طايفه اين است که نه، زوجه ميتواند اگر مال طيب و طاهر خودش است، بدون اذن زوج، صدقه بدهد. بعد فقها بين اين دو طايفه جمع کردند و تصرف در هيأت کردند گفتند آن طايفهاي که ميگويد بايد به اذن باشد، ظاهرش وجوب است ولي ما جمعاً حمل بر استحباب ميکنيم. مستحب است که از شوهرش اجازه بگيرد. حالا چرا تصرف در ماده نميکنيد؟

پرسش: همه اينها در فعل خير در واقع جمع می­شوند ...؟

پاسخ: اين چه ربطي به حرف ما دارد؟

پرسش: درباره صدقه فرموديد که اينطوری است

پاسخ: خير غير از صدقه است. صدقه عبادت است. عبادت يعني عبادت! تا قصد قربت نشود باطل است، اما يک کسي کمک بکند، از اين خيرات فراوان است. خير توصلي داريم که قصد قربت در آن شرط نيست. صدقه مثل نماز است اگر کسي قصد قربت نکند اين عقد باطل است. صدقه مثل هبه نيست، صدقه مثل کادو نيست.

بنابراين روايت دو طايفه است: يک طايفه اين است که حتماً بايد با اذن زوج باشد. يک طايفه اين است که نه، بدون اذن هم صحيح است. فقهاء آمدند گفتند که تصرف در هيأت آن طايفهاي که می­فرمايد بايد به اذن باشد ميکنيم ميگوييم واجب نيست. تصرف در هيأت ميکنيم يعني مستحب است اذن بگيرد.

حرف ما اين است که چرا تصرف در هيأت ميکنيد؟ تصرف در ماده بکنيد و بگوييد اگر وضع فرهنگي يک ملتي عوض شد، وضع يک جامعه عوض شد، آن خانم خانهنشين نيست که خبر نداشته باشد، مثل شوهرش رشد فکري کرد. هر دو رفتند دکتر شدند، اين مطب دارد، او هم مطب دارد. او زحمت کشيده و حقوق ميگيرد، او هم حقوق ميگيرد. اين حق مسلّم و حقوق مسلّم خودش است، رشد هم دارد رشد علمي هم دارد، مثل شوهرش است، او اگر بخواهد از مال خودش صدقه بدهد چرا مشروط به اذن زوج است؟ حق شوهرش را هم که ضايع نميکند. اين يک جرأتي ميخواهد، کار يک نفر و دو نفر و صد نفر نيست؛ يعني اگر هزار نفر دو هزار نفر در حوزه روي اين بحث کنند کار کنند تلاش کنند بالاخره به يک نتيجهاي ميرسند.

پرسش:  ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾[2] از اين آيه نمی­شود استفاده کرد؟

پاسخ: آنجا هم همينطور است. اگر الآن هر دو نفر استاد دانشگاه هستند چه قيوميتي او دارد؟ البته حقوق خاصي دارد - حقوق خاصي دارد که او بايد تمکين کند – که حرفي در آنها نيست  اما حالا از مال خودش بخواهد صدقه بدهد از شوهرش اذن بگيرد! اين جز تعبد محض چيز ديگري نيست. ما الآن حرفمان «علي الرأس و العين» است، جز رأس و عين حرف ديگري نداريم، اما درخواست ما برای ظهور حضرت اين است که اين مشکلات را حل کند. البته شايد جامعه خودش بتواند با تغاير موضوع، حکم را بفهمد که فرق کرده است.

الآن ربا از بدترين معاصي است، اين ظلم عظيم است، حنث عظيم است؛ ولي موضوع عوض شد، حکم هم عوض ميشود. قبلاً گردو و تخممرغ و امثال ذلک اينها عددي بود ربوي نبود، حالا که موزون شد ربوي است. ربا با آن عظمت قبلاً ربا نبود الآن هست. يا قبلاً اگر چيزي مکيل و موزون بود و ربوي بود و الآن مکيل و موزون نيست، ربوي نيست. آيا با تغاير موضوع، حکم عوض ميشود يا نه؟ آيا مسئله رجل و مرأه اين است يا نه؟ آن وقت اين مسئله «ناقصات العقول» در نهج البلاغه که در خطبهها شرح شد[3]   - گفته شد که تقريباً مربوط به موضوع جنگ جمل است که اين زن به راه انداخت. در همان خطبهها نسبت به بصره حضرت چقدر مذمت کرد؟ با اينکه رجال علمي فراواني از بصره برخواستند. ظاهراً آن قصه که اينها «ناقصات العقول»اند يا حضرت  بصره را خيلي مذمت کرده است، مربوط به همان قضاياي شخصي است نه قضاياي حقيقي -  آيا از اين قبيل است يا از اين قبيل نيست؟(موضوع تغيير کرد حکم هم تغيير کند)

الآن اين «ناقصات العقول» را شما ميبينيد اگر در بعضي از موارد عقل اينها بيشتر نباشد، کمتر نيست. هر دو دکتر ميشوند، هر دو استاد ميشوند، ما بگوييم زنها «ناقصات العقول»اند؟! وقتي اينها از خانه به درآمدند و مکتبي شدند و مَدرسي شدند «ناقصات العقول»اند؟!  الآن خيلي از اين آقاياني که در حوزه درس ميخوانند استاد هستند، خيلي از خواهراني که در جامعة الزهرا درس ميخوانند اينها هم استادند، «ناقصات العقول»اند؟! اين چيزهايي که ما نميفهميم يا اصلاً مقدور ما نيست يقيناً به ظهور حضرت نيازمند است. يا نه، ميشود با توافق و فهم و مشورت عمومي و افکار عمومي حوزه يک چيزهايي حل بشود، چه اينکه نمونهاش حل شده است.

در سال 60 که به دستور امام(رضوان الله تعالي عليه) ما مسئوليت شوراي عالي قضايي را داشتيم. آقايان ميدانستند که ما حوصله کارهاي اجرايي را نداريم، بخشهاي علمي شورا به عهده ما بود؛ هم دانشجويان قضايي داشتند، هم طلبههايي داشتند که آنها رشته قضايي را در قم می­خواندند، ما وقتي ميآمديم قم براي اينها درس ميگفتيم وقتي تهران بوديم براي آنها درس ميگفتيم، عمده تدوين لوايح علمي و فقهي قضايي بود. وقتي که انقلاب شد دستگاه قضا که لايحه نداشت قوانين نداشت، لوايح قضايي فقهي را آن روز شوراي عالي قضايي تأمين کرد، از آنجا ميرفت مجلس و تصويب ميشد. اين کار به عهده ما بود.

آن روزها اين مخالفين و منافقين - مستحضريد که خدا هيچ کسي را گرفتار آنها نکند، آنها را هم اگر قابل هدايتاند هدايت بکند! - اينها در خانه تيمي بودند که چه کسی را ترور کنند؟ کجا را منفجر کنند؟ کارشان تقسيم شده بود. وقتي گرفتار ميشدند، دادگاه انقلاب آنهايي را که مسئول انفجار بودند اعدام ميکرد، آنهايي که در خانه تيمي  نقشه ميکشيدند آدرس را تهيه ميکردند و مقدمات را فراهم ميکردند به زندان ميفرستادند.

در مسئله محاربان و در مسئله قاطع طريق - اينهايي که راهزن هستند- اينها دو تا حکم دارند در قسمتهاي فقهي ما، حتي در جواهر. اينها مثلاً اگر پنج نفر بودند، يک نفرشان آن بالاي ديدگاه ميايستاد که قافله کجا ميآيد و کجا ميرود؟ چه زمانی ميآيد؟ يک نفر هم مشغول جمع اثاثيه بود. چند نفر ديگر هم شمشير دستشان بود و ميزدند و ميکشتند؛ در فقه ما يعني فقه ما! جواهر يعني صاحب جواهر! الآن به کتاب فقهي هم مراجعه کنيد اين است، ميگويد اينها که محارباند اينها را اعدام ميکنند، به آنها زندان ميدهند، آنها مفسد في الارضاند به آنها اعدام نميدهند، اينها محارباند به اينها اعدام ميدهند. اين حکم روشن فقه ماست[4]. ما که داشتيم مطالعه ميکرديم، به فکر ما رسيد که محارب بايد اعدام بشود اين درست است، اما محارب يک شخصيت حقيقي دارد يک شخصيت حقوقي. شخصيت حقوقي آن روزها براي فقهاي ما مطرح نبود. برای ما روشن شد که يک شخصيت حقيقي داريم و يک شخصيت حقوقي. دولت يک شخصيت حقوقي است. زمان امام(رضوان الله عليه) دولت مقلد امام بود. دولت يعني دولت، وقتي لايحهاي را ميخواستند تصويب بکنند دولت موظف بود که مقلد امام باشد، حالا تک تک اين اشخاص ممکن بود مقلد ديگري باشند، يا خودشان صاحب نظر باشند، ولي دولت که يک شخصيت حقوقي است بايد مقلد امام باشد.

آن روز اين شخصيت حقوقي مطرح نبود. ميگفتند که اينها هفت نفر هستند، اما بعد وقتي که شخصيت حقوقي مطرح شد، سازمان مجاهدين شد يک شخص، مثل زيد. به نظر ما سازمان محارب بود. نوشتيم و لايحه را اينطور تنظيم کرديم که نه تنها اين سه نفر را اعدام ميکنند آنها هم اعدامياند فرق نميکند،. حالا کار را تقسيم کردند. اين سازمان، سازمان تروريستي است. اما مقلد ما که نبودند، مقلد امام بودند. اين مطلب را بعضي از آقايان همان شورا به امام منتقل کردند که حکم اين است نظر شريف شما چيست؟ فرمود درست است. از آن به بعد پروندههاي اينها را که ميديدند، يکسان حکم ميکردند؛ چه آنهايي که در خانه تيمي بودند و نقشه ميکشيدند، چه آنهايي که شخصی را ترور می­کردند يا جايي را منفجر ميکردند. شخصيت حقوقي ميشود محارب.

در جريانهاي ديگر هم همينطور است. بعضي از همين قضات پيش ما آمدند گفتند به اينکه اين لايحهاي که شما درباره عاقله نوشتيد گفتيد ديه بر عاقله است، قابل اجرا نمی­باشد. همه ما اين درس را خوانديم براي ديگران هم درس گفتيم يک چيز روشني است براي ما در فقه که جنايت يا عمدي است يا شبه عمد يا خطاي محض. اگر عمدي باشد که شبيه قصاص است که حکمش قصاص است. اگر شبه عمد باشد که ديه بر خودش شخص است. اگر خطاي محض باشد، ديه بر عاقله است. «اليوم» هم فتواي فقهاي ما همين است. شما به تحرير امام(رضوان الله عليه) نگاه کنيد، به فتواي حضرت آيت الله العظمي خوئي(رضوان الله تعالي عليه) و ساير مراجع مراجعه کنيد ميبينيد که وقتي خطاي محض شد ديه بر عاقله است.

الآن در پروندهها چکار ميکنند؟ اکثر اين تصادفهايي که در خيابانها و در مسافرتها هست - که إنشاءالله همه اينها تنظيم بشود - ريزش کوه است، برف است، زيادي آب است، بسياري از اينها خطاي محض است. اين ديه را چه کسي ميدهد؟ اصلاً در نظام اسلامي ديه بر عاقله مطرح نيست. اين حکم قطعي شرعي الهي است در همه کتابهاي فقهي هم هست. يکي از اين قضات ميگفت حاج آقا، شما که نوشتيد اين ديه بر عاقله است، ما الآن به يک آقايي که در حوزه خودش استاد حوزه است بگوييم پسرعموي شما در فلان شهر با موتور تصادف کرده شما بايد ديه بدهيد! اين خندهاش ميگيرد. پسرعموي ما در جاده با موتور تصادف کرده من بيايم ديه بدهم؟! اين مگر عاقله نيست؟ حکم شرعي نيست؟ مگر ما متشرع نيستيم؟ مگر ما اين درسها را نخوانديم؟ الآن هم فتوا نميدهيم؟ پس کو؟!

غرض اين است که ادب ديني اين است که «عبداً خاضعاً ذليلاً لا يملک لنفسه موتاً و لا حياتاً» همين! اما آيا شريعت اين را ميگويد يا آن را ميگويد، اين کار يک نفر و دو نفر نيست. الآن هيچ اختلافي هست در اينکه ديه خطاي محض بر عاقله است؟ کسي دو تا نظر داده؟ اما همه ما بستگاني داريم ارحامي داريم در اين تصادفها هستند، چرا اصلاً کسي به ما مراجعه نميکند؟ يا چرا ما اصلاً باور نداريم؟ عاقله يعني «من يتقرب بالأب»، مگر اين حکم شرعي نيست؟ اين را يک فقيه و دو فقيه که نگفته است.

اين است که دين بوسيدني است فرمود حرفهاي ما طوري است که «أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ وَ أَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ»[5] از مو باريکتر است. اين واقعاً از مو باريکتر است که آدم بفهمد کجا، قضيه قضيه حقيقه است و کجا، قضيه قضيه عرفيه و شرعيه و موضوعيه است. اگر يک وقتي اينطور فهميدند که «ناقصات العقول» برای آن عصر بود که درس و بحث نبود، الآن جامعة الزهرا پا به پاي حوزه دارد حرکت ميکند استاد ميپروراند. يک وقتي هم به عرضتان رسيد که از نظر علمي که هيچ مانعي ندارد که زنان در حد صاحب جواهر باشند شاگردان ايشان مرجع تقليد بشوند.

پرسش: ... «رب عالم قد قتله جهله»[6] يعنی علم مساوی با عقل نيست؟

پاسخ: اين را ما ميگوييم که عبد محضيم، براي همين است. در مسائل قضاياي حقيقيه اين عبد محض است اين عبادات است و سرجايش محفوظ است. ما ميخواهيم بفهميم که آيا اين نظير مکيل و موزون است که به وسيله اعصار  عوض ميشود يا نظير نماز صبح است که عوض شدني نيست؟ اين چه راهي دارد؟

از آن طرف ميگويند اين يک نحوه ولايت است؛ نماينده مجلس ميشوند، ولايت بر طرح تصويب قانون دارند، قاضي بايد اجرا بکند، ولي خودش نميتواند اجرا بکند! اين «أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ وَ أَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ» براي همين است که اين راه از مو باريکتر است از شمشير تيزتر است خيلي احتياط ميخواهد، بين بهشت و جهنم است. خداي ناکرده انسان يک کمي بلغزد ابدش را از دست داد. آيا آن است يا اين است؟ ما عبد محضيم، ميخواهيم بفهميم که از آن قبيل است يا از اين قبيل است؟ آيا نظير مکيل و موزون است که اگر موضوع عوض شد حکم ربا هم عوض ميشود؟ يا نه، اينها براي هميشه «ناقصات العقول»اند؟ از آن طرف درباره علميت اينها که محدود نيست. يک روزي هم به عرضتان رسيد اين زن ميتواند مثل صاحب جواهر بشود يا بالاتر از صاحب جواهر بشود شاگردان او مرجع تقليد بشوند، شاگردان او قاضي بشوند، اما آيا خودش ميتواند بشود يا نه؟ اينها کار عميق يک نفر و دو نفر نيست. کار عميق و عريق حوزه است؛ يعني اگر طوري باشد که براي همه علما روشن بشود بينة الرشد ميشود «کالشمس في را بعة النهار» بشود که اينها موضوعات است و عوض شدني است بله، اما اگر اينها جزء قضاياي حقيقيه بود «آمنّا و صدّقنا» ما بنده محض هستيم.

اينکه فرمودند صراط مستقيم از مو باريکتر است و از شمشير تيزتر، براي همين است. همه ما وحشت داريم وحشت ما هم درست است و جرأت نداريم، اين جرأت نداشتن ما هم درست است. از آن طرف فراوانيِ «لا أدري» را هم داريم. آن مسئله سازمان مجاهدين با امضاي امام حل شد. اين شخصيت حقوقي تروريست است قبلاً شخصيت حقوقي مطرح نبود الآن شخصيت حقوقي مطرح است.

فعلا وقت گذشته است، إنشاءالله ادامه بحث براي فردا.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . وسائل الشيعه، ج19، ص214.

[2] . سوره نساء، آيه34.

[3] . نهج البلاغه، خطبه80.

[4] . جواهر الکلام، ج41، ص564 به بعد(حکم محارب) ، ص571(حکم مراقب المارة)

[5]  . الكافي، ج8، ص312.

[6] . نهج البلاغه، حکمت107.

​​​​​​​