أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

در شهادت زور يعني شهادت تزوير، چند تا مسئله است که اختصاصي به باب قضا ندارد. در جريان تزوير اگر شاهد با تزوير شهادت داد: يا قبل از حکم معلوم مي‌شود که اين شهادت تزويری بود که قاضي حکم نمي‌کند، اگر بعد از حکم معلوم شد اجرا نمي‌کند، اگر بعد از اجرا معلوم شد اين شخصي که با تزوير شهادت داده است ضامن است و اين اختصاص به مسئله قضا ندارد؛ در عيون، يک؛ در منافع، دو؛ در انتفاعات، سه؛ در حقوق، چهار، معاملات همين چهار فصل را دارد در تمام فصول چهارگانه ضمان معاوضه حاکم است. اگر از سنخ معاملات چهارگانه نبود، مال کسي را تلف کرد تصرف در مال کسي کرد، براساس «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتّي تُؤَدّي»[1]  ضامن است.

اين «علي اليد» معنايش اين است که اين تلف به اين شخص مستند باشد، حالا يا با دست يا با پا يا با زبان، بالاخره به او استناد دارد. اگر طبيبي يک دستور العمل دارويي را جاهلانه تنظيم کرد تمام غرامت‌ها را او ضامن است، براي اينکه آسيبي رسانده و مال بيمار را تلف کرد «عَلَي الْيَدِ» شاملش مي‌شود و اگر يک روحاني مسئله شرعي گفت و مسئله را آشنا نبود، مثلاً گفت که اين شخص بايد اين کالا را دو بار بشويد در حالي که اگر آب به اين کالا برسد ضرر هست و از فائده اصلي‌اش مي‌افتد، اين شستن که واجب نيست دستور اين روحاني بود که مسئله را نمي‌دانست «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ» شاملش مي‌شود. يک مهندسي هم در کشاورزي يا دامداري يا رشته ديگري دستور داد که اين مقدار بذر لازم است در حالي که لازم نبود، اين مقدار آب لازم است در حالي که لازم نبود، اين مقدار کود لازم است در حالي که لازم نبود، هر جا ضرري از ناحيه قول و فعل و تقرير يک شخصي ايجاد بشود خواه آن شخص شاهد باشد خواه طبيب باشد خواه روحاني باشد خواه مهندس کشاورزي و دامداري باشد «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتّي تُؤَدّي» شامل حالش مي‌شود. اينجا فرمودند ما که نص خاصي در باب قضا نداريم که اگر شاهد شهادت تزويري داد ضامن است اما براساس قاعده کليه «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتّي تُؤَدّي» چون شاهد شهادت تزويري داد ضامن است.

مطلب بعدي آن است که گاهي تزوير طرف آن مدعي است که تزويري راه انداخت و فريبي داد و اين شخص آمده شهادت داد؛ اين شخص را غافلگير کرد فريب داد آمده شهادت داد. اينجا تزوير هست شهادت شاهد تزويري هست ولي مزوّر شاهد نيست مزوّر خود صاحب‌مال است تمام خسارت‌ها به عهده او است، چون شاهد فريب‌خورده است؛ اگر او را فريب دادند شهادت تزوير هست ولي شاهد مزوّر نيست آن مدعي مزوّر است آنکه بايد شاهد بياورد او مزوّر است. «عَلَي الْيَدِ» شامل حال او مي‌شود نه شامل حال شاهد. شهادت بله، تزوير است اما اين تزوير از شاهد نيست از آن مدعي است که او را فريب داده و به اين صورت درآورده است.

پرسش: شامل طبيب هم می­شود؟

پاسخ: طبيب، مسئله‌دان و مهندس، چه مهندس کشاورزي و چه مهندس دامداري شامل همه می­شود؛ هر طبيبي که بيش از مقدار لازم نسخه بنويسد خسارت آن دارو خسارت وارده بر بدن بيمار را شرعاً ضامن است. اين يک اصل کلي است منتها ضمانش ضمان يد است نه ضمان معاوضه. در تزوير اين را ذکر کردند که شهادت بله، به شاهد منتسب است، اما اين تزوير اگر به شاهد مستند بود که خود شاهد مزوِرانه شهادت داد، بله او ضامن است، اما اگر مدعي شاهد را فريب داد مزوِّر در حقيقت خود اين مدعي است نه شاهد، شاهد را فريب دادند گفتند که فلان کس بود، بعد معلوم شد که اين نبود، گفتند در فلان تاريخ بود، معلوم شد که فلان تاريخ نبود. اگر شاهد را فريب دادند، چون «رُفِعَ ... مَا لايَعْلَمُونَ»[2] او جاهلانه اين حرف را زد

پرسش: ... سبب اقوی است

پاسخ: نه، گاهي مباشر اقوي است گاهي سبب اقوي است اين يک اصل کلي است. عمده آن است که اين شخص را فريب دادند گاهي مباشر قوي است گاهي سبب قوي است. در اين‌گونه از موارد که خود مدعي تزوير کرده است و شهادت تزويري صادر شده است مدعي ضامن است.

پرسش: ...

پاسخ: او علم دارد، چگونه علم دارد؟ به او گفتند که اين همان کسي بود که شما ديديد؛ حالا شب بود، اطميناني که به اين آقا پيدا کرده، گفت اين آقا اين حرف را زده اين آقا اين شمشير را زده است، چند نفر جمع شدند تزوير کردند گفتند جنابعالي آن شب تشريف داشتيد ديديد که زد، اين آقا زد. اينها هم مورد اعتماد او بودند، او هم باور کرده آمده شهادت داده که اين شخص ضارب بود. علم هست. مگر نمي‌شود کسي را فريب داد و او را عالم کرد؟ اين جهل را به جاي علم نشاندن که کار خيلي‌ها بود.

بنابراين هر کسي که تزوير کرده است او ضامن است به ضمان يد. اگر تزوير برای شاهد بود او ضامن است برای مدعي بود او ضامن است اگر مشترک بود ضمان هم مشترک است. همه قواعد و قوانين ضمان اينجا حاضر است چه درباره مسئله‌گو چه درباره طبيب چه درباره معلم چه درباره مهندس کشاورزي که گفت اين قدر آب مي‌خواهد در حالي که لازم نبود، همان سنت‌هاي قبلي گفتند اين مقدار آب لازم است، با کمي آب و گراني آب نصف اين مقدار آب براي اين بذر کافي بود بقيه تلف بود. در همه موارد ضمان‌آور است اين «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتّي تُؤَدّي» شاملش هست.

خدا مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) را غريق رحمت کند اين مسئله را باز کرده است، فرمود درست است که شهادت تزويري ضمان‌آور است اما تا ببينيم مزوِّر کيست؟ ما که نداريم شاهد بايد ضامن باشد. ما داريم هر کسي تلف کرد؛ هر کسي تلف به او و حرف او و فعل او و قول او استناد دارد؛ گاهي استناد اين ضرر به شاهد است گاهي به مدعي است گاهي به شخص ثالث است و مانند آن. اين است که مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) مي‌فرمايد که اگر تزويري شد در بعضي از موارد خود آن مدعي که اساس فريب را فراهم کرده است ضامن است از همين باب است.

پرسش: ... از باب احتياط ... آن را هم شامل می­شود؟

پاسخ: نه، مي‌گويد مختار هستي مي‌خواهي انجام دهی انجام بده مي‌خواهي انجام ندهی انجام نده، چون اين را مي‌گويد، اما اگر نه، حکم الزامي باشد، حکم احتياطي است ولي او الزامي مي‌گويد، الزامي يعني الزامي! او بايد دهان را باز کند بگويد اينجا احتياط اين است که اگر اين کار را بکني بهتر است. نه اينکه حکم احتياطي را جزمي تحويل بدهد،حکم احتياط واجب را احتياطاً بگويد، حکم احتياطي را الزاماً بگويد که ضامن است. او حق ندارد دهان باز بکند بگويد واجب است. هر طوري که در رساله نوشته بگو. بگو احتياطاً اين کار را بکن، بله احتياط است، آن آقا مي‌تواند انجام بدهد مي‌تواند ندهد، اما اگر بگويد بايد اين کار را بکني، او خيال می­کند واجب است. حکم احتياطي را با بيان احتياطي بايد گفت، نه حکم احتياطي را با بيان الزامي بگويد.

مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) مي‌فرمايد: «السادسه اذا ثبت انهم شهدوا بالزور» چند تا شاهد هستند؛ اين حکم در کشاورزي همين‌طور است در پزشکي همين‌طور است؛ يک وقتي يک بيماري است که شوراي پزشکي تشکيل دادند چهار نفر پنجم نفر از اينها آمدند همه به اتفاق به اين رسيدند، غرامت مشترک است. اگر يک طبيب بود خود آن طبيب را «عَلَي الْيَدِ» مي‌گيرد. اگر دو نفر باهم شرکت کردند فتواي مشترک بود معامله بود، نظر جمع بود، آنها ضامن‌ هستند؛ لذا ايشان فرمود که «اذا ثبت انهم شهدوا بالزور نقض الحکم»، يک؛ «و استعيد المال»، دو؛ «فإن تعذر غرم الشهود» تغريم يعني «جعل الغير غارما» اين شخص را غارم قرار مي‌دهند نه بدهکار. اگر چند نفر بودند دستگاهي که دستگاه قضا را کنترل مي‌کند تغريم مي‌کند يعني مي‌گويد غرامت اين کار به عهده شما دو نفر است «غرم الشهود و لو كان قتلا ثبت عليهم القصاص» حالا يک کسي را با شهادت تزويري و اينها کشتند اينها بايد قصاص بشوند، چگونه قصاص بشوند؟ بالاخره همين‌ها بايد قصاص بشوند «و كان حكمهم حكم الشهود» حکم اين تزوير کننده‌ها حکم خود شهود است اگر شاهد عالماً عامداً تزوير کرده، به تزوير اين عالم کسي را اعدام کردند او را هم اعدام مي‌کنند. او در حقيقت قتل کرده است. آن شخص، آنها که اجرا کردند، مجري که قاتل نيست. در همه اين اعدام‌ها چند نفر هستند که مجري اعدام هستند اينها که آدم‌کش نيستند. آن کسی که دستور مي‌دهد حکم صادر مي‌کند او سبب تام است. در اينجا فرمود «غرم الشهود» اگر شاهدها اقرار بکنند که ما عمداً اين کار را کرديم، چکار مي‌کنند؟ الآن اين شخصي که مدعي بود آن صاحب اصلي مال بود اين شهود را فريب داد او هم همين‌طور است.

«ثبت عليهم القصاص و کان حکمهم حکم الشهود إذا أقروا بالعمد و لو باشر الولي القصاص» يک وقت است که ولي که از يک عده‌اي شکايت مي‌کند، اين ولي يک شکايتي کرد آمده در محکمه پرونده‌سازي شد شاهدهايي هم هستند قاضي هم هست حکم هم کردند ولي تزويري در کار است، بعد حکم صادر شد که اين شخص بايد اعدام بشود. خود ولي هم در جريان هست اما قاضي در جريان نيست شاهد در جريان نيست اما بازيگر اين بازيگران را او بازي مي‌دهد او اصل کار بوده است «و لو باشر الولي القصاص و اعترف بالتزوير» قبول کرد حالا اين شهادت شهادت تزويري بود «لم يضمن الشهود» ديگر شهود را اعدام نمي‌کنند شهود ديگر ضامن نيستند، چون او عمل کرده است؛ البته معصيت سرجايش محفوظ است، اما حالا اين قتل به دست خود اين صاحب‌کار است. «و كان القصاص على الولي»[3].

مشابه اين در طب هست در فتواي روحاني است در حرف مهندسين کشاورزي و مهندسين دامداري است، هر جا شهادتي دادند که حرف اينها حجت آن منطقه بود براساس آن شهادت ضرر مالي يا ضرر جاني متوجه شد اين شاهد مزوِّر ضامن است؛ اين اصل کلي است که مرحوم محقق اين را از باب قضاء بيرون برده به ابواب ديگر رسانده چون اصلش اين است که «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتّي تُؤَدّي» عام است اختصاصي به باب قضا و مانند آن ندارد. اين نصوصي که در باب شهادت به عنوان تزوير برخي از آنها خوانده شد برخي از آنها هم به خواست خدا خوانده مي‌شود زير مجموعه «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتّي تُؤَدّي» است. اين «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتّي تُؤَدّي» يک قانون کلي است. هر کسي سبب تلف مال جان عرض و آبرو شد ضامن است؛ يک وقت آبروي کسي را از بين بردند بالاخره بايد به هر نحوي است رضايت او را تأمين کنند. اينها فرمايشات مرحوم محقق است که علي الضوابط است.

حالا برسيم به روايات مسئله که مي‌فرمايد به اينکه اين گاهي مع الواسطه است گاهي بلاواسطه است. در کتاب شريف وسائل جلد بيست و هفتم صفحه 326

پرسش: ... فتوای فقيه چيست؟

پاسخ: فقيه فقط کليات را مي‌گويد.

پرسش: ...

پاسخ: نه، دو تا حرف است يک امر کلي را دارد مي‌گويد تطبيقش با آن آقا است. مي‌گويد اگر اين‌طور بوده است احتياط بکنيد فلان کار را انجام بدهيد. او احتياطش را نوشته است کلي هم هست، حالا تطبيقش مربوط به مسئله‌دان است مربوط به مسئله‌فهم است مربوط به عرف و عادت است.

غرض اين است که در بعضي از موارد است که اشتباهات را خود شارع به عهده مي‌گيرد. يک وقت است که او تقصير کرده است هنوز متجزي بود دارد فتوا مي‌دهد، البته او ضامن است، اما اگر نه، هيچ تقصيري نکرده بالاخره سهو و نسياني در کار هست اگر سهو و نسيان عادي باشد سهو و نسيان عادي آن حکم تکليفي را برمي‌دارد حکم وضعي را که برنمي‌دارد. اگر کسي دارد راه مي‌رود خبر نداشت حالا يا سهو بود يا نسيان بود يا جهل به موضوع هر چه بود پايش خورده و ظرف کسي را شکانده است، اين معصيت نيست ولي ضمان که هست. حکم تکليفي در اين‌گونه از موارد برداشته مي‌شود حرام نيست براي اينکه يادش رفته «رفع السهو»، «رُفِعَ ... وَ النِّسْيَانُ‏»[4] «رفع فلان» اما حکم وضعي را که برنمي‌دارد؛ حکم وضعي در همه موارد است حتي در فقيه که کمتر دقت کرده خوب بررسي نکرده او هم ضامن است اگر متجزي بود يا مثلاً فقيه بود ولي آن فحص لازم را نکرده بله، ضمان است.

پرسش: ... عن حجة فتوا داده

پاسخ: اگر «عن حجة» باشد اگر از مجاري باشد يعني مجتهد کامل بود؛ وقتي روي مجاري باشد يعني روي مجاري بود، يعني مجتهد بود دقت کرده زحمت کشيده جان کَنده فتوا داده است. مگر همه اين فتواها مطابق با واقع است؟! اين اختلافات پس براي چيست؟ يقيناً بعضي‌ها اشتباه است.

غرض اين است که اگر به سهو و نسيان و اينها رسيد «رفع» اما چه چيزي «رفع»؟ حکم تکليفي «رفع»، نه حکم وضعي. اگر کسي سهوا يا اشتباهاً فتوا داد يک چيزي ضرري مالي متوجه کسي شد او شرعاً ضامن است. اگر به هيچ وجه تقصيري نبود آن وقت خود محکمه دين، خود بيت‌المال ضامن است؛ اگر قاضي هيچ کوتاهي نکرده است ولي يک جايي يک خطايي پيش آمد آنجا را خود بيت‌المال تضمين مي‌کند.

غرض اين است که فرق‌هاي دقيق بين اين امور است؛ بين احکام تکليفي در يک بخش وسيعي، احکام وضعي در يک بخش وسيعي، مشترکات تکليفي و وضعي در بخش وسيعي، اينها احکام جداگانه دارد؛ در بعضي از موارد خطاي قاضي را بيت‌المال جبران مي‌کند، نه اينکه ما بگوييم حالا قاضي خطايي کرده خود شخص بايد بپردازد. اين فرمايش مرحوم محقق يک فرمايش جامعي است.

اما اين روايت‌هاي باب ده کتاب شهادت از اينجا شروع مي‌شود. تقريباً محمدين ثلاث(رضوان الله تعالي عليهم) این روايت­ها را نقل کرده‌اند. مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) نقل مي‌کند «عن احدهما عليه السلام قال فِي الشُّهُودِ إِذَا رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ- وَ قَدْ قُضِيَ عَلَى الرَّجُلِ ضُمِّنُوا مَا شَهِدُوا بِهِ وَ غُرِّمُوا» اگر اينها تزويري شهادت دادند به استناد شهادت اينها قاضي حکم کرده است خسارت‌ها را ضامن هستند غرامت‌ها را اينها ضامن هستند؛ حالا اگر چهار نفر هستند بالتربيع، دو نفر هستند بالتنصيف، سه نفر هستند بالتثليث. محقق اينها را ذکر مي‌کند که مثلاً همه اين بخش‌ها را چون چهار تا شاهد بودند اين شخص ضامن نيست. ﴿وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ﴾[5] ﴿وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾[6]، نه ذَوِي. ذَوِي جمع است يعني چند تا، اما ذَوَي تثنيه است ﴿وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾، دو تا شاهد عادل بايد بياوريد، اگر اين‌چنين بود تثنيه است غرامت نصف مي‌شود. اگر بيشتر بود تثليث مي‌شود کمتر بود تربيع مي‌شود و مانند آن. «إِذَا رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ- وَ قَدْ قُضِيَ عَلَى الرَّجُلِ ضُمِّنُوا مَا شَهِدُوا بِهِ وَ غُرِّمُوا» اما «وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قُضِيَ» اگر قاضي به استناد اين شهادت تزويري هنوز حکم نکرده، «طُرِحَتْ شَهَادَتُهُمْ» اين شهادت لغو و «کأن لم يکن» است «وَ لَمْ يُغَرَّمُوا الشُّهُودُ شَيْئاً» اينها چيزي طلب ندارند. رفتند يک کاري بکنند که ضامن بشوند، حالا ديگر ضامن نيستند، چون مال کسي را تلف نکردند؛ البته اگر واقعاً آگاه بودند که آن حرمت و معصيت سرجايش محفوظ است، اما اگر نه، فريب‌خورده بودند «رُفِعَ ... مَا لايَعْلَمُونَ» شامل حالشان مي‌شود.

اين روايت شريف را که مرحوم کليني نقل کرد مرحوم شيخ طوسي و مرحوم صدوق(رضوان الله عليهما) هم نقل کردند.

روايات باب يازدهم اين باب اين است که مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) از «محمد بن مسلم» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌کند که «فِي شَاهِدِ الزُّورِ مَا تَوْبَتُهُ؟» بله توبه‌اش سرجايش محفوظ است اما توبه حکم وضعي را برنمي‌دارد حکم تکليفي را برمي‌دارد. «مَا تَوْبَتُهُ؟ قَالَ:» توبه در امر تکليفي که روشن است بين خود و بين خداي خود برگردد اما توبه شهادت زور در محکمه عدل «قَالَ- يُؤَدِّي مِنَ الْمَالِ الَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنْ مَالِهِ» به آن مقداري که به شهادت او مال تلف شده آن مقدار را ضامن است. اگر مالي را بر شخصي بي‌جهت تحميل کردند و اين دو تا شاهد ﴿وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ﴾ بود، نصف را اين شخص ضامن است و نصف را او ضامن است، اگر نه، چهار تا شاهد بودند _ در بحث‌هاي مهم ديگر _ اين شخص يک چهارم را ضامن است بقيه را ديگران ضامن‌ هستند «يُؤَدِّي مِنَ الْمَالِ الَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ النِّصْفَ» آن جايي که ﴿وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ﴾. «أَوِ الثُّلُثَ» آن جايي که سه تا شاهد لازم است «إِنْ كَانَ شَهِدَ هَذَا» خود او شهادت داد «وَ آخَرُ مَعَهُ»[7] حالا يا دو نفر با او شهادت دادند يا سه نفر با او شهادت دادند، آن جايي که دو نفر با او شهادت دادند جمعاً مي‌شوند سه نفر، يک جا يمين کم دارد که با يمين مسئله تتميم مي‌شود. آن جايي که چهار تا شاهد بايد شهادت بدهند که اربع باشد آنجا هم اين ضمان تربيع مي‌شود.

اين روايت مرحوم کليني را باز هم آن دو بزرگوار ديگر نقل کرده‌اند.

روايت دوم باب يازده را که مرحوم کليني نقل کرد، از «جميل» از أبي عبدالله(عليه السلام) «في شاهد الزور قال: إِن كَانَ الشَّيْ‌ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ»  اگر شهادت تزويري هنوز اجرا نشده قاضي حکم نکرده يا حکم کرده ولي عين سرجايش محفوظ است «قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ عَلَى صَاحِبِه» عين مال به صاحبش برمي‌گردد «وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِماً» حالا تلف شده «ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنَ مَالِ الرَّجُلِ»[8]  دو نفر يا سه نفر مثلاً مي‌دانستند اين شخص نمي‌دانست او را فريب دادند، اين شخص که با شهادت تزويري آمده متمم شده و مکمل شده، شهادتش حق است ولي شاهد، شاهد تزوير است؛ آنها دو نفر بودند يا سه نفر بودند در صحنه حاضر بودند اما اين شخص اصلاً هيچ راهي نداشت دوستش(يا صاحب مال) او را فريب داده که عضو چهارم پيدا بشود، اينجا فريبکار مي‌شود ضامن. در اينجا فرمودند اگر «وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِماً ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنَ مَالِ الرَّجُلِ» هر اندازه‌اي که اتلاف به او نسبت داده مي‌شود نه به ساير شهود آن مقدار را ضمن است؛ البته اين در صورتي است که تزوير مشترک باشد، اما اگر تزوير مخصوص او بود ضمان به عهده او است.

در روايت سوم اين باب که باز مرحوم کليني «عن ابن أبي عمير، عن جميل» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌کند «فِي شَهَادَةِ الزُّور» اين است که «إِن كَانَ قَائِماً» اگر عين باقي است فقط يک معصيتي کردند _ تزويري کردند _  و چون عين باقي است عين را به صاحبش برمي‌گردانند «و الّا ضَمِنَ» اين يک اصل است. پس اگر عين باقي باشد که برمي‌گردانند، اگر نه که ضمان يد همين است. اين «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتّي تُؤَدّي» اگر عين باقي است که خود عين را برمي‌گردانند اگر عين باقي نيست در مثلي مثل و قيمي قيمت، وگرنه اول که به سراغ بدل نمي‌روند. اين اصل کلي قاعده ضمان يد همين است. اينجا هم برابر همان ضمان کلي مي‌گويند. اگر عين باقي است که به صاحبش برمي‌گردانند و اگر باقي نيست «و الّا ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنَ مَالِ الرَّجُلِ»[9] نه اينکه همه ضمان به عهده اين تزويرکننده باشد؛ حالا اگر دو نفر بودند نصفش برای اين شخص است، اگر چهار نفر بودند يک چهارم به عهده اين شخص است. غرض اين است که «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتّي تُؤَدّي» «بقدر ما أخذت» است. «بقدر ما أخذت علي اليد حتي تؤدي» اين تزويري بود که آنها هم انجام دادند، چطور همه خسارت­ها را اين شخص ضامن باشد؟ پس «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ» «بقدر ما أخذت». اينجا هم فرمود به اينکه اگر دو نفر تزويرکننده بودند هر کدام نصف را ضامن هستند، اگر چهار نفر بودند هر کدام ربع را ضامن‌ هستند «بقدر ما أخذت».

دو تا روايت هست که ممکن است فردا بخوانيم.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. عوالي اللئالي، ج1، ص389.

[2] . التوحيد(للصدوق)، ص353.

[3] . شرائع الاسلام، ج4، ص132.

[4]. تحف العقول، ص50.

[5]. سوره بقره، آيه28.

[6]. سوره طلاق، آيه2.

[7] . وسائل الشيعه، ج27، ص327.

[8] . وسائل الشيعه، ج27، ص328.

[9] . وسائل الشيعه، ج27، ص328.