أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

تاکنون روشن شد که در مسئله قضا يک سلسله بحث­ها مربوط به محکمه قضا است، يک سلسله بحث­ها مربوط به احکام و حِکم صادره از قضا است و يک سلسله بحث­ها هم در کيفيت تقسيم اين شهود و سوگند و مانند آن است. اين قسمت سوم مربوط به مسئله حدود است، بقيه مربوط به کتاب قضا است که عهده‌دار آن است.

تاکنون روشن شد که اگر قاضي در محکمه علم پيدا کرد مي‌تواند به علم خود  عمل کند؛ البته «في حق الناس»، نه «في حق الله»؛ يعني اگر مسئله سرقت از راه علم قاضي ثابت شد، او نمي‌تواند دست سارق را قطع کند ولي مي‌تواند آن مال را به مالباخته برگرداند. يک حق الناس است که آن مالي است که سارق برده و يک حق الله است که حکم خدا را زير پا گذاشته؛ چون حکم خدا را زير پا گذاشته ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [1] است، چون مال کسي را برده بايد بپردازد و آن حق الناس است.

در جريان قضا اگر خود قاضي عالم بود که علم را اجرا مي‌کند البته «في حق الناس»، نه «في حق الله». بهترين چيزی که محکمه را اداره مي‌کند اقرار طرف است که اگر اقرار کرد محکمه به آساني حل مي‌شود. اگر نشد، مسئله بينه است و اگر بينه نبود يمين به جاي بينه مي‌نشيند و محکمه را حل مي‌کند. اما حالا کجا بينه بايد متعدد باشد کجا بينه لازم نيست و در جايي که بينه بايد متعدد باشد عددش چقدر است، اينها قسمت مهمش به عهده قاضي و قضا نيست؛ بخشي‌اش به عهده قضا است اما بخشي مربوط به حدود است چون حدود فرق مي‌کند؛ حدود يک وقتي حق الله محض است _ معاذالله _ نظير زنا و مانند آن که چهار تا شاهد لازم است. يک وقتي حق الله محض نيست حق الناس محض است که کمتر از چهار شاهد لازم است. يک وقت مشترک بين حق الله و حق الناس است نظير سرقت، مال مالباخته که حق الناس است و اينکه حق نداريد مال کسي را تصرف کنيد، اين حق الله است؛ لذا اين بزرگان _ مرحوم محقق و ساير فقهاء _ آمدند مرزبندي کردند اول اگر قاضي عالم بود که به علمش عمل مي‌کند وگرنه محکمه درباره حق الله يک طور حکم مي‌کند درباره حق الناس حکم ديگر مي‌کند، درباره حق مشترک بين مردم و الله طور ديگري حکم مي‌کند؛ اين سه بخش را بعد از اينکه روشن کردند که قاضي مي‌تواند به علم خودش عمل بکند تبيين مي‌کنند. حق الله محض مثل زنا _ معاذالله_ حق الناس محض دَين و مانند آن است و مشترک بين حق الله و حق الناس نظير سرقت است که هم حکم خدا را نقض کرده هم مال مردم را برده است. بعضي‌ها هم فقط حق الله محض است نظير همان رؤيت هلال آيا ثابت مي‌شود يا نمي‌شود و مانند آن.

تعيين اينکه کجا دو تا شاهد لازم است و کجا دو تا شاهد لازم نيست به عهده قضا و کتاب قاضي نيست، مگر اينکه اجمالاً مشخص بکند، وگرنه تعيين حدود اين‌گونه از امور به عهده کتاب حدود است. حدود را بازگو مي‌کنند، يک؛ فرق بين آنها را ذکر مي‌کنند، دو؛ حکم قضايي اينها را که دو تا شاهد مي‌خواهد يا چهار تا شاهد مي‌خواهد، مخلوط بعضي از جاها فقط زن‌ها باشند بعضي از جاها فقط مردان باشند بعضي از جاها مختلط بين زن و مرد باشند اينها را کتاب حدود مشخص مي‌کند نه کتاب قضا. کتاب قضا کارش همين است که بگويد ما قاضي مي‌خواهيم شرايطش اين است و اين چند تا شرط را دارد. شاهد مي‌خواهيم اين شرايط شش‌گانه را بايد داشته باشد. يمين مي‌خواهيم يمين حکمش اين است. اگر کسي بخواهد نسبت به يک فرد زنده ادعايي داشته باشد، فقط شاهد لازم است، اگر شاهد نداشت يمين و اگر ادعايش نسبت به ميت بود گذشته از شهادت شاهد يمين مدعي هم لازم است. را بخشي از اين‌ جزئيات را خود کتاب قضا ذکر مي‌کند و بخش وسيعي از اينها هم مربوط به کتاب حدود است.

اگر ملاحظه مي‌فرماييد احکام و حدود را اينجا مشخص نکردند که در مسئله ارث چند تا شاهد لازم است در مسئله مضاربه چند تا شاهد لازم است در مسئله مزارعه چند تا شاهد لازم است براي اينکه اينها بحث قضا نيست، قاضي مي‌گويد که مدعي بايد شاهد بياورد و منکر بايد سوگند ياد کند، اما دعوا يا دعواي حق اللهي است يا حق الناسي است يا مشترک بين اينها است، اينها را کتاب الحدود يعني الحدود به عهده دارد و هيچ ارتباطي با کتاب قضا ندارد. اگر مي‌بينيد بعضي از بحث‌ها را کتاب قضا نگفته که اينجا چند تا شاهد لازم است، چون بحث قضا نيست، مربوط به کتاب حدود است؛ در کتاب حدود مي‌گويند که در فلان کار چهار تا زن بايد شهادت بدهد. در فلان کار دو تا مرد بايد شهادت بدهد. در فلان کار دو تا زن و يک مرد بايد شهادت بدهد. اين است که مرحوم محقق(رضوان الله عليه) چون آشنا به اين امور است اين را جمع‌بندي مي‌کند تا معلوم بشود که ما اگر خواستيم ببينيم که در فلان جا چند تا شاهد لازم است به کتاب قضا مراجعه نکنيم. اگر در فلان دعواي حقوقي که نمي‌دانيم چند تا شاهد لازم است به کتاب قضا و يا رساله‌هاي قضا و يا قضاي عروه و اينها مراجعه کنيم تا ببينيم چند تا شاهد لازم است، معلوم مي‌شود که ما راه را گم کرديم. چند تا شاهد لازم است که کار قضا نيست، کار حدود است. اگر ما بدانيم که در اين مسئله بايد به کجا مراجعه کنيم، آن وقت به کتاب حدود مراجعه مي‌کنيم و راحت هستيم که کجا مجموع يک مرد و دو تا زن لازم است و کجا سه تا زن يا چهار تا زن لازم است و کجا فقط بايد مرد باشد. برخي از اين امور را به عنوان شاهد در کتاب قضا مطرح مي‌کنند اما بحث محوري وحدت و تعدد شهود به عهده کتاب حدود است.

پرسش: ... در حقوق الناس هم جاری می­شود

پاسخ: بله، کتاب حدود يعني حدود. سرقت را که ذکر مي‌کنند هم حق الله است هم حق الناس. ديون حق الناس است منتها اينکه هيچ کسي حق ندارد مال مردم را تصرف کند و بر مال مردم سلطه پيدا کند، يد غاصبانه حرام است اين حق الله است.

پرسش: ...

پاسخ: بله، بالاخره ولو معصيت کرده ولي ظلم ثابت مي‌شود. يک وقت است که کسي حق دارد _ مثل دستگاه قضا _ که ببيند چه کسي در مملکت آشوب مي‌کند چه کسي ارزبري مي‌کند چه کسي اختلاس مي‌کند اين کار لازم او است. اين حرام نيست. يک وقت است يک کسي جستجو و تجسس که حرام است را انجام می­دهد، بله کار حرامي مي‌کند، ولي اين علم که علم حرام نيست. علم از هر راهي پيدا بشود مي‌تواند سند باشد ولو ممکن است اين شخص را تنبيه بکنند که چرا دوربين گذاشتي؟ اما ثابت کرده است. وقتي ثابت کرده نمي‌شود گفت: خيانت شما از راه دوربين مخفي ثابت شده همين‌طور بگيريد ببخشيد. نخير، «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ»[2] حالا خواه از راه دوربين مخفي يا دوربين جلي. آن شخص اگر حق داشته باشد نظير حکومت اسلامی  که مأمورينش حق دارند، هم راه کشف صحيح است هم مکشوف صحيح است هم دستگاه قضا عمل مي‌کند هر سه صحيح است. يک وقت است که يک کسي از راه حرام در زندگي مردم سرکشي مي‌کند، ثابت کرده، اين راه حرام است ولي آن مقصد علم ثابت شده است. علم که حلال و حرام ندارد. او ثابت کرده که اين آقا خيانت کرده است ولو اين شخص را ممکن است تنبيه بکنند که تو چرا اين کار را کردي؟ اما وقتي که ثابت شد که اين شخص خيانت کرده برابر اين دستگاه حکم مي‌کند.

پرسش: مجاز هستيم که از راه حرام يک حق را ثابت کنيم

پاسخ: نه، مجاز نيست حرام است. حرام يعني حرام! حرام تکليف است ولي ثابت مي‌شود که مال مردم را بايد بدهد. يک وقت است که انسان از راه معصيت مي‌خواهد نماز بخواند، اين مي‌شود باطل؛ رفته جاي غصبي کار حرام دارد مي‌کند اين نماز باطل است، اما از راه حرام ثابت کرده که اين آقا دارد اختلاس مي‌کند گرانفروشي مي‌کند، بله راهش راه حرام است چون او نبايد کشف مي‌کرد مأمورين بايد کشف مي‌کردند حالا او آمده معصيت کرده ولي علمش حجت است؛ ثابت شده که اين آقا خيانت کرده است و گران‌فروخته است دستگاه قضا حکم مي‌کند. اين علم که ديگر علم حرام نيست.

پرسش: ... دست گذاشتن روی قرآن لازم است

پاسخ: نه، البته چون قبلاً در تدوين قانون اساسي به قرآن سوگند ياد مي‌کردند، نمي‌دانستند که مسئله شرعي چيست و آشنا نبودند که سوگند به قرآن حجت نيست. براي اينکه هم آن حفظ بشود هم حرمت قرآن حفظ بشود الآن هم وقتي سوگند ياد مي‌کنند قرآن کريم را جلو مي‌آورند و مي‌گويند در برابر قرآن کريم به الله سوگند ياد بکنيد. آنچه شرعي است همان سوگند به الله است اما احترام به قرآن که قبلاً در قانون اساسي بود و بعد هم در قانون اساسي فعلي جنبه حرمتش محفوظ ماند، مي‌گويند در برابر قرآن کريم به الله سوگند ياد بکنيد. اين تکريم قرآن است. نخير، اين کار فقيهي نيست.

مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) در طرف ثالث مي‌فرمايد «الطرف الثالث في أقسام الحقوق» اين براي اينکه مشخص بشود که حقوق چون متعدد شد شهادت و شهود هم مشخص ‌شود که کجا مرد لازم است کجا زن لازم است کجا تلفيق لازم است کجا تعدد لازم است کجا وحدت کافي است اجمالاً اين مطلب را ذکر مي‌کنند. اما اين جا را حدود مشخص مي‌کند مي‌گويد «کما في الحدود» در کتاب حدود مشخص مي‌کنند.

پرسش: ... در اثر شکنجه اعتراف گرفتن ...

پاسخ: بله، آن علم حجت است ولي اين راه راه حرامي است چون علم که حلال و حرام ندارد. ثابت شد که اين آقا سرقت کرده است، وقتي ثابت شد که او سرقت کرده بايد مال را به مالباخته برگرداند اما يک وقت مي‌زنند مي‌گويند تو اين را بگو، اين علمي نيست و چيز باطلي است. اين دروغ است. يک وقت است که مي‌گويند مي‌زنند که آنچه حق است را بگو؛ اگر بزنند بگويند که اين‌طور بنويس اينطور اقرار بکن اين هيچ حجيتي ندارد اما اگر مي‌زنند بگويند که آنچه حق است بين تو و بين خدا، آن را بگو او هم گفته، اين علم حجت است.

در طرف ثالث فرمود که «في أقسام الحقوق و هي قسمان؛ حق الله سبحانه و تعالي و حق الآدمي» قسم سوم که خود محقق اضافه کردند تلفيق بين حق الله و حق الناس است نظير مسئله سرقت که هم مال مردم را برده هم حکم خدا را زير پاگذاشته است

پرسش: پرداخت نکردن دين چرا حق الله نباشد ...

پاسخ: هر معصيتي حق الله است؛ روي امر به معروف و نهي از منکر و مانند آن است. اگر همين شخص مال مردم را خورده کار حرامی کرده و فقط بايد مال مردم را بدهد. يک وقتي شبانه به خانه مردم رفته و از جاي مشخص سرقت کرده _ حرز بايد باشد مکان بسته بايد باشد راه ورود بايد بسته باشد _ اين را مي‌گويند سرقت. او که امنيت را به هم مي‌زند و وضع زن و بچه مردم را به هم مي‌زند بايد تنبيه بشود. سرقت يعني سرقت، اين حق الله دست بريدن دارد، اما يک وقت است که يک کسي مال مردم را گرفته نمي‌دهد. اين دست بريدن ندارد. ممکن است مبلغش هم بيش از آن باشد. در سرقت يک حد خاصي لازم است بيش از اين که لازم نيست. ممکن است ده برابر آن را يک کسي بدهکار باشد ندهد دست او را که قطع نمي‌کنند. امنيت که حکم صريح قرآن است که شما جامعه را به صورت امن حفظ کنيد امنيت جامعه را به هم نزنيد، جزء احکام حدودي و حقوقي الله است.

فرمود به اينکه اين دو قسم است بعد قسم سوم را هم اضافه کردند که مشترک بين الله و حق الناس است که البته حق الناس را هم ذات اقدس الهی عطا خواهد کرد، بشر چيزي از خودش ندارد. پس فرمود که دو قسم است بعد هم اضافه کردند که قسم سوم ملفق بين حقين است. «و الأول منه» که حق الله است «ما لا يثبت الا بأربعة رجال» کجا بايد ثابت بشود؟ کتاب حدود. «کالزنا و اللواط و السحق» همه اينها دو طرف دارد؛ از امام سؤال کردند که در اين امور چرا چهار تا شاهد لازم است؟ فرمودند دو نفر تنبيه مي‌شوند. در مسئله سرقت يک نفر تنبيه مي‌شود در ساير گناهان يک طرف تنبيه مي‌شود اما اينجا در زنا دو طرف تنبيه مي‌شوند در مساحقه دو طرف تنبيه مي‌شوند چون دو طرف هستند چهار تا شاهد مي‌خواهد[3]. «کالزنا و اللواط و اللسحق و اتيان البهائم قولان اصحهما ثبوته بشاهدين. و يثبت الزنا خاصة: بثلاثة رجال و امرأتين» باز تعدد لازم است؛ سه مرد و دو زن. «و برجلين و أربع نساء، غير أن الأخير لا يثبت به الرجم، و يثبت به الجلد و لا يثبت بغير ذلک» آنجايي که بخواهند رجم بکنند يک شهادت بيشتري لازم است. آنجايي که تعداد شاهد کمتر است به رجم نمي‌رسد.

پرسش: در حرز بايد باشد ولی الآن سارق می آيد از بيت المال ...

پاسخ: زيادي و کمی مطلب ديگري است. يک وقت است که کسي سرقتي مي‌کند که در حکم محاربه است؛ امنيت مملکت اوضاع ممکلت آسايش مملکت به هم بخورد، اين يک چيز ديگري است. آن سرقتی که حدش مشخص است اين است که موضع حرز باشد از اين مبلغ کمتر نباشد، اگر بيشتر شد شد؛ حالا ممکن است اگر بيشتر بشود در تعزير يا در تنبيه يا در زدن بيشتر بزنند اما بالاخره قطع يد است. کجا را قطع بکنند، چه‌طور قطع بکنند؟ اين را بايد کتاب حدود مشخص بکند. آنجا ممکن است اگر مال بيشتر باشد، اذيت بيشتري باشد ضرب بيشتري باشد. اين تفاوت ممکن است در کتاب حدود مشخص بکند.

«و منه ما يثبت بشاهدين، و هو ما عدا ذلك» غير از اين امور ياد شده به دو شاهد بسنده مي‌شود. «و منه ما يثبت بشاهدين و هو ما عدا ذلک» غرض اين است که آدم بايد بداند که به کجا بايد مراجعه کند؟ هم محل ابتلاء خودش شد، يک؛ يا از اين فقيه سؤال کردند که اين حکم چيست، دو؛ بايد بفهمد که رساله را باز کند کجا مراجعه کند، به کتاب قضا مربوط است يا به کتاب حدود مربوط است؟ اصل اينکه محکمه بايد باشد شاهد بايد باشد بينه بايد باشد يمين بايد باشد اينها در کتاب قضا است. آنچه که مربوط به قضا است که در کتاب قضا است اما چند تا شاهد بايد باشد زن و مرد مي‌توانند باشند، زن بايد باشد مرد بايد باشد ملفق کافي است اينها را کتاب حدود مشخص مي‌کند.

«و منه ما يثبت بشاهدين، و هو ما عدا ذلك من الجنايات الموجبة للحدود كالسرقة و شرب الخمر و الردة» يعني ارتداد _ معاذالله _ «و لا يثبت شئ من حقوق الله تعالى: بشاهد و امرأتين» حق الله را فقط بايد با دو تا شاهد ثابت کرد «و لا بشاهد و يمين، و لا بشهادة النساء منفردات و لو كثرن» در حق الله نظرشان اين است. حالا البته نظر فقهاي ديگر هم شايد موافق با اين نباشد.

اين حق الله بود چون فرمودند که حقوق يک قسمتش حق الله است يک قسمتش حق الناس. «و أما حقوق الآدمي: فثلاثة منها ما لا يثبت إلا بشاهدين» بعضي از حقوق مردمي اين است که فقط به دو شاهد است به يک شاهد و دو زن يا مانند آن بسنده نمي‌شود «و هو: الطلاق، و الخلع، و الوكالة، و الوصية إليه، و النسب، و رؤية الأهلة» و مانند آن است «و في العتق، و النكاح، و القصاص، تردد» است ولي در آن امور يعني طلاق و خلع و وکالت و وصايت و نسب اينها حتماً بايد دو شاهد عادل باشند.

محقق در مسئله عتق و نکاح و قصاص مي‌فرمايد تردد است «أظهره ثبوته بالشاهد و المرأتين» اگر يک مرد و دو زن هم شهادت بدهند کافي است. برخي‌ها گفتند حتماً بايد دو تا شاهد مرد باشد. ايشان مي‌فرمايند که نه، در اين‌گونه از امور اگر يک مرد و دو زن شهادت دادند کافي است.

پرسش: احراز عدالت شاهد ...

پاسخ: آنکه البته بحثش گذشت؛ نظير اينکه انسان بخواهد پشت سر يک آقاي نماز جماعت بخواند. در احراز عدالت فرقي نمي‌کند، از چه راهي ما عدالت اين امام جماعت را يا امام جمعه را يا قاضي را عدالت شاهد را احراز می­کنيم همان راه‌هايي که در امور ديگر است محل ابتلاء است اگر راه‌هاي مشخصي براي آنها هست براي اينها هم هست. راه خاصي ندارد انسان در اثر معاشرت در اثر معاملات در اثر داد و ستدها يا گفتن يک عده‌اي که با او مأنوس هستند به دست می­آورد.

قسم دوم «و منها ما يثبت: بشاهدين»، يک؛ «و شاهد و امرأتين»، دو؛ «و شاهد و يمين»[4]، سه. در بعضي از موارد است که گذشته از دو تا شاهد، يمين هم لازم است اين قسمت را اصلاً ذکر نکردند. آنچه که ذکر کردند يا دو تا شاهد است فقط، يا يک شاهد مرد دو تا شاهد زن است، يا يک شاهد است و يک يمين. اما دو تا شاهد و يمين فرد نادري است و آن اين است که اگر کسي بگويد که من از اين آقايي که مُرده طلب دارم آن بيچاره که نيست. اينجا بود که قبلاً مفصلاً يعني مفصلاً گذشت که دو تا شاهد با سوگند خود مدعي لازم است. يعني اين مدعي بايد دو تا شاهد اقامه کند بعد خودش هم سوگند ياد کند، چون آنچه که مفصلاً گذشت اين بود که آن بيچاره که دسترسي ندارد دفاع بکند. پس اين را که محقق ذکر نکردند چون فرد نادر است و بحثش هم قبلاً گذشت.

پرسش: ... قضايای خارجيه اينجا دخيل است ...

پاسخ: البته، آنجايي که می­گويد دو تا زن يا مي‌گويد اصلاً شهادت زن مقبول نيست، براي آن، ظاهراً مي‌تواند قضيه قضيه خارجيه باشد. حالا اگر يک خانمي درس اخترشناسي و نجوم را ياد گرفته و استاد شده و دانشگاه رفته و استاد خيلي از جوان‌ها است، اين علوم آسماني و کيفيت فرستادن دستگاه به فضا، آسمان و ستاره‌ها مثل کف دستش است حالا ما بگوييم شهادت اين زن قبول نيست شهادت شاگردانش قبول است! اين معلوم مي‌شود که قضيه خارجيه است. روايتي قبلاً بود اشاره شد که شهادت زن نسبت به رؤيت هلال مثلاً مقبول نيست، آن روز اصلاً اين زن به اين مسائل آشنا نبود.

پرسش: توجيهش روشن بود اينجا چه توجيهی می­کنيد

پاسخ: فرق نمي‌کند زن زن است، اينجا و آنجا ندارد چون تا قضيه خارجيه عوض نشود حکم که عوض نمي‌شود. زن تحصيل نکرده امروز نظير زن تحصيل نکرده دوران جاهليت است. موضوع همان موضوع است، اين موضوع إلي يوم القيامه هر کسي باشد حکمش همين است.  اگر اين زن مثل زن سابق بود بله دو شاهد مي‌خواهد. مسئله تعدد يک فرع ديگر است. تعدد يک امر تعبدي است، اما اصل شهادت که شهادت زن در رؤيت هلال مقبول نيست اگر نظير سابق باشد بله، الآن هم همين‌طور است مقبول نيست. اين خانم اصلاً نمي‌داند که کجا را نگاه کند.

قضيه خارجيه به وحدت و تعدد برنمي‌گردد به اصل موضوع برمي‌گردد نه به وحدت و تعدد. قضيه خارجيه را کسي نگفت، نه ما گفتيم نه ديگري گفته که قبلاً دو تا بود، الآن يکي کافي است. القضية الخارجية و الحقيقية مربوط به متن قضيه است کاري به تعدد و وحدت ندارد. اگر گفته مي‌شد که آنجا قضيه خارجيه است اينجا قضيه خارجيه است برای اصل موضوع است؛ شهادت زن در رؤيت هلال مسموع است يا نه؟ در روايات دارد که اينها ناقصات العقول‌ هستند ولي درس‌نخوانده‌اند وقتي درس نخواندند و هيچ چيزي بلد نيستند کجا را نگاه بکند؟ چه شهادتي بدهد؟ اما الآن اخترشناسي خوانده استاد دانشگاه شده شاگرداني تربيت کرده، حرف شاگردانش مقبول است حرف خودش مقبول نيست؟ اينجا کاري به وحدت و تعدد ندارد کار به اصل قضيه دارد. اگر موضوع عوض شد الآن هم همين‌طور است اين نيست که _ معاذالله _ حکم خدا عوض شده باشد. حکم خدا چه در قضيه حقيقيه إلي يوم القيامه است چه در قضيه خارجيه الي يوم القيامه است. اليوم هم در هر زماني در هر زميني زن‌هايي باشند درس‌نخوانده و ناآگاه، حرفشان قبول نيست، نه اينکه اگر گفتيم قضيه خارجيه است يعني حکم خدا عوض شده است. الآن هم اگر يک کسي چادرنشين باشد مسئله ديه براي عاقله سرجايش محفوظ است.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . سوره مائده، آيه38.

[2]. عوالي اللئالي، ج1، ص389.

[3] . وسائل الشيعه، ج27، ص408.

[4] . شرائع الاسلام، ج4، ص125و126.

​​​​​​​