أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

عصاره بحث تقاص اين شد که اصل تقاص را قرآن کريم امضاء کرده است، زيرا فرمود: ﴿مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطانا﴾[1] بعد فرمود: ﴿وَ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ﴾ قصاص همان تقاص است منتها اين باب مفاعله است آن باب تفاعل. ﴿وَ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ﴾[2]. ادله مبسوطي در قرآن کريم براي تجويز تقاص است. هم ﴿فَمَنِ اعْتَدَي عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَي عَلَيْكُمْ﴾[3] هست، هم ﴿جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها﴾[4] هست. اگرچه در آيات ديگر فرمود شما مي‌توانيد با گذشت اثر اخلاقي بگذاريد، ﴿وَ يَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ﴾، مي‌خواهي بدي را برطرف کنيد دو تا راه دارد: با يک بدي، بدي ديگر را برطرف کنيد: ﴿جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها﴾ بخواهي با خوبي بدي را رد کني: ﴿وَ يَدْرَؤُنَ﴾ که ملکه است نه حال ﴿وَ يَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ﴾ با خوبي بدي را رد کن، اين مرحله عاليه است؛ ولي اصل تقاص را امضاء کرده است فرمود: ﴿فَمَنِ اعْتَدَي عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَي عَلَيْكُمْ﴾، يک؛ ﴿جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها﴾، دو؛ آياتي ديگري هم هست. در کنار اين آيات روايات فراواني است که بخش مهمي از آن روايات خوانده شد که تتميمش _ به خواست خدا _ به عهده امروز است. روايات فراواني است که تقاص را امضاء کرده است، اين دو.

عقل کامل و استدلالي هم تقاص را تجويز کرده است که انسان به زير بار ظلم نرود همان‌طوري که ظلم کردن حرام است انظلام و ظلم‌پذيري هم حرام است. قبلاً به عرضتان رسيد خدا يک سلسله اموري را ملک آدم کرد مثل در و ديوار، يک سلسله امور را ملک آدم نکرد انسان را به عنوان امين خود از اين برخوردار کرد، آبرو، عزت، استقلال، اينها ملک ما نيست که اگر يک بيگانه‌اي خواست درندگي کند ما بگوييم حالا گرفت گرفت! زير بار ذلت رفتن در اختيار ما نيست. ما به برکت قرآن و عترت يک آبرويي داريم يک عزتي داريم يک جلال و شکوهي داريم، اين اصل اول، اين امانت خدا است و ما امين الله هستيم، اين دو. هيچ کسي حق ندارد بگويد من زير بار ظلم مي‌روم اين ظلم را قبول مي‌کنم، آبروي مؤمن مال او نيست. اين از لطائف رواياتي است که اهل بيت فرمودند. آبروي يک ملت مسلمان آبروي او حق الله است، يک؛ و انسان امين الله است، دو؛ حق ندارد اين امانت را هر جا صرف کند، اين سه. فرمود ذات اقدس الهی به شما آبرو داد، اما به شما اجاز نداد که هر جا آبرويتان را بريزيد. يک مؤمني حق دارد کاري بکند که آبروي خودش را ببرد؟ نه؛ همان‌طوري که حق ندارد آبروي ديگري را ببرد حق ندارد آبروي خودش را ببرد، چون آبروي مؤمن حق الله است، يک؛ انسان امين الله است، دو. انسان گاهي يک کاري مي‌کند که آبروي خودش را مي‌برد، خودش را رسوا مي‌کند. حالا يک وقتي مال خودش را داد، اسراف است و مانند آن، مي‌تواند مثلاً بگويد بد کردم، بله، حق ندارد مال خودش را از بين ببرد اما «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ إِلَي الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ كُلَّهَا وَ لَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَه‏»[5] آبروي يک ملتي امانت خدا است و اين ملت امين الله است، زير بار ظلم رفتن و ستم‌پذيري و انظلام جزء معاصي کبيره است.

بنابراين، اگر فرمود شما حق داريد قصاص بکنيد؛ يعني صاحب حق به ما اجازه داد که مي‌توانيد از حق من دفاع بکنيد، يعني الله که مالک آبروي ما است به ما فرمود اگر کسي آبروي شما را برد که حق من است، من به شما اجازه دفاع دادم اجازه جبران دادم اجازه تقاص دادم. غرض اين است که آبروي يک ملت، استقلال يک ملت، امنيت يک ملت، حيثيت يک ملت، حق الله است، يک؛ ملت امين الله است، دو؛ اگر کسي به اين حق الله اهانت کرد معصيت کرد، سه؛  خداي سبحان نه تنها اجازه داد بلکه امر کرد که از آبروي خود از حيثيت خود که حق الله دفاع بکنند.

به هر تقدير اين آيات فراوان با روايات فراوان، يک؛ با برهان عقل، دو؛ با اجماع مسلّم، سه؛ _ ادله اربع _ آمده‌اند و مسئله تقاص و قصاص را امضاء کرده‌اند يک وقت است مال کسي را مي‌برند بله، آن را فرمود: «النَّاسُ‏ مُسَلَّطُونَ‏ عَلَي أَمْوَالِهِم»[6] سلطنت جعل کرد، يک وقتي حيثيت کسي را مي‌برند فرمود من به شما حيثيت دادم: ﴿مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطانا﴾ اسراف نکند.

پس طبق ادله فراوان قرآني، تقاص و قصاص و مانند آن تجويز شده است. هم ﴿فَمَنِ اعْتَدَي﴾ است، هم ﴿جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها﴾ است هم آيات ديگر. روايات فراواني هم همين را تأييد مي‌کند، عقل مسلّم هم همين را تأييد مي‌کند، اجماع قطعي هم همين را تأييد مي‌کند.

پرسش: ﴿فَمَنِ اعْتَدَي عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَي عَلَيْكُمْ﴾ يعنی اگر کسی به انسان فحاشی کرد انسان جواز دارد که فحاشی کند؟

پاسخ: دو تا حرف است چون فحاشي کردن با آبروي آدم در ارتباط است، يک يعني يک! آبروي ما مال ما نيست، دو؛ بايد ببينيم صاحب ملک چه اجازه‌اي داد، سه؛ او گفت اين‌طور جواب نده، طور ديگري جواب بده، چهار يعني چهار! پس بنابراين، به ما فحش داد، کاري با ما نکرد، حق الله را از بين برده است. آبروي مؤمن حق مسلّم و حق طلق الله است. اگر کسي آبروي مؤمن را برد بايد ببينيم حق الله چه‌طور جبران کرده، او چه‌طوري دستور داده است. او اين‌طور دستور نداده است گفت طور ديگري دفاع بکنيد. پس بنابراين، نه ما اجازه داريم که ساکت باشيم، نه دهان ما باز است که هر طورخواستيم جواب بدهيم، چون حق خدا را ضايع کرده و چون حق خدا را ضايع کرده بايد ببينيم او چه طور گفته دفاع بکنيد.

«فتحصل» که با اين چهار دليل، تقاص قطعي مي‌شود. امر ثاني اين بود که حوزه تقاص تا کجاست؟ همان‌طوري که در طليعه بحث ملاحظه فرموديد تقاص يک صبغه حقوقي دارد که در کتاب قضا مطرح شد؛ لذا هم محقق در شرايع هم ساير فقهاء(رضوان الله عليهم) مسئله تقاص را در کنار مسئله محکمه مطرح کردند که صاحب‌مال يا مي‌تواند به محکمه مراجعه کند از راه بينه و اقرار حق خودش را بگيرد يا از راه تقاص اقدام کند؛ منتها تقاص يک صبغه حقوقي دارد نه صبغه قضايي چون گرفتن مال است و در کنار قضاء است يک بحث کوتاهي از تقاص در کتاب قضاء آمده است وگرنه صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) روايات تقاص و قصاص را در کتاب تجارت نقل کرده است الآن ما در کتاب تجارت هستيم. مال کسي را بردند او مي‌خواهد تقاص کند، خود شخص مي‌خواهد بگيرد، محکمه که نيست. بنابراين اين يک امر حقوقي است و چون امر حقوقي است بايد حوزه‌اش مشخص بشود.

مشخص شدن حوزه‌اش اين است که يک: عين باشد، دو: منفعت باشد، سه: انتفاع باشد، چهار: حق مصطلح مثل حق کشف دارو و حق تأليف و مانند آن باشد، هر کدام از اين اقسام چهارگانه باشد مشمول تقاص و قصاص است و اين روايات چندگانه باب 83 شامل همه اينها است که چه زمانی تقاص و مقاصه کنيد، حقتان را بگيريد. پس حوزه‌اش هم وسيع است.

مطلب بعدي آن است که در جريان تقاص که انسان مي‌خواهد مقاصه کند، بايد ثابت بشود که حالا يا اقرار کرده يا شواهدي ديگري، او قبول دارد وگرنه او هم اهل دعوا است او مدعي است مي‌گويد من از تو طلب دارم نه تو، يا نه تو طلب داري نه من. اگر اصل حق ثابت نشد جا براي تقاص نيست. اصل حق بايد ثابت بشود شرعاً، حالا او يا انکار مي‌کند يا اگر انکار نکرد سرگرداني دارد که در روايت از او تعبير به «لي» می‌کنند «لَيُّ الْوَاجِدِ بِالدَّيْنِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَ عُقُوبَتَهُ»[7] يعني سرگردان کردن، امروز و فردا کردن، مماطله کردن، اين را مي‌گويند «لي». يک کسي که بدهکار است، يک؛ دارد، دو؛ امروز و فردا مي‌کند، سه؛ يا انکار مي‌کند «لَيُّ الْوَاجِدِ بِالدَّيْنِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَ عُقُوبَتَهُ». پس تا ثابت نشده جا براي تقاص نيست.

مطلب بعدي آن است که حالا که مي‌خواهد تقاص کند، اگر عين مال بدهکار در مال طلبکار است که مي‌تواند بگيرد و نيازی به رضايت او نيست. اگر دين باشد، «تطبيق الدين علي العين» به يد مديون و بدهکار است نه دائن. حالا يک کسي يک مالي را از زيد طلب دارد _ در ذمه او _ برود هر چه خواست بگيرد اين‌طور نيست. اگر عين مال او بود عين مال خودش را مي‌تواند برود بگيرد، اما اگر طلبي از او دارد ديني بر عهده او دارد «تطبيق الدين علي العين» در تحت ولايت مديون يعني بدهکار است، نه دائن و طلبکار، هر عيني را برود بگيرد نمي‌شود. حالا يک وقت بدهکار اصلاً انکار مي‌کند يک وقت است مماطله مي‌کند طلبکار تقاص مي‌کند، آن بخش بعدي بحث است. پس تطبيق دين بر عين خارجي بايد به رضايت صاحب‌مال باشد.

مطلب بعدي آن است که مالي که مي‌گيرد بايد مال بدهکار باشد؛ اگر يک مالي به عنوان امانت پيش او است طلبکار حق ندارد اين مال را بگيرد، اين مال مردم است. اگر يک مالي به عنوان رهن، امانت و مانند آن پيش بدهکار بود، طلبکار حق ندارد بگيرد، زيرا عين مرهونه در مدت رهن مال راهن است نه مال مرتهن. مرتهن امين است. اگر يک طلبکاري رفت مال رهني را گرفت يعني مال رهني را گرفت. پس مالي را مي‌تواند به صورت قصاص بگيرد که مال خود بدهکار باشد وگرنه مال ديگري پيش او به عنوان امانت باشد نمي‌شود گرفت، به عنوان رهن باشد نمي‌شود گرفت، چون مال مرهون و عين مرهونه در مدت رهن برای راهن است مرتهن فقط حق الرهانه دارد. اينها محدوده بحث است.

قبلاً در اين بحث بود کسي که در يک روستا زندگي مي‌کند فتواهاي او بوي روستا مي‌دهد، بعد مي‌گفتند اگر يک کسي در يک منطقه ديگري زندگي مي‌کند فتواي او بوي همان منطقه را مي‌دهد. فتواي بين‌المللي جامع برای کسي است که مثلاً در حوزه‌هاي سنگين دارند زندگي مي‌کنند. اين حرف في الجمله درست است اما وقتي يک حکومتي شد و يک نظامي شد و يک انقلابي شد و يک امام(رضوان الله عليه) پيدا شد، اگر اين مسئله در رساله‌ها نوشته بشود که طلبکار حق قصاص دارد بسيار خوب اگر فلان وزارت‌خانه از فلان وزارت‌خانه _ مسئله نفت است گاز است _ طلبکار است، اين بخواهد تقاص کند تازه اول دعوا است. اين جاها که دعوايش چندين برابر دعواي شخصي است حتماً بايد به اطلاع حکومت باشد حتماً بايد صبغه قضايي داشته باشد و گرنه دعواي مهم در مملکت مي‌شود.

پس اگر يک جايي يک وقتي صاحب جواهر(رضوان الله عليه) در بعضي از موارد مخالفت کرد حق با او است؛ منتها در مسائل کلي. اگر ديگران احتياط واجب کردند، حق با آنها است منتها در مسائل کلي. در مسائل فردي و شخصي که مزاحمتي و تنشي در کشور ايجاد نمي‌کند وقتي که طلبکار مي‌بيند بدهکار حقش را نمي‌دهد او مي‌تواند قصاص کند. پس آنجايي که مي‌گويند بايد به اذن محکمه باشد به اذن فلان باشد الا و لابد در مسائل عمومي مملکت قصاص جايز نيست. يک وزارت‌خانه‌اي بخواهد روي همان نظر خود وارد بودجه وزارت‌خانه ديگري بشود چند ميليارد بگيرد اين تازه اول دعوا است اينطوری که نمي‌شود کشور را اداره کرد. اگر در قرآن هست: ﴿مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطانا﴾، و اگر در روايات است که «النَّاسُ‏ مُسَلَّطُونَ‏»، يعني سلطنت دارند همين دين فرموده است که «قَد جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاکِمَا»[8] فرمود من آن فقيه جامع الشرايط را مثل امام، حاکم قرار دادم؛ يعني سلطنت برای او است حکومت برای او است. اگر فرمود اين شخص سلطنت دارد اگر فرمود مالک سلطنت دارد «النَّاسُ‏ مُسَلَّطُونَ‏»، فرمود اين  سلطنت‌هاي فرعي و جزئي زير پوشش «قَد جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاکِمَا» است که نظم مملکت حفظ بشود وگرنه تازه اول دعوا است.

پرسش: ... انسان به جايي می‌رسد که صرفنظر کند ...

پاسخ: يک وقت است که شخص خودش مي‌خواهد عفو کند حرف ديگري است ﴿وَ أَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾[9]. يک وقتي عفو مي‌کند، روي بزرگي عفو مي‌کند _ البته حق الناس را نه حق الله را _ ﴿وَ أَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ اين درست است، حق خودش را عفو مي‌کند و او هم جبران مي‌کند. يک وقت است که مي‌گويد من مسئول اين وزارت‌خانه هستم آن مقدار بودجه را اين آقا گرفته حالا دست من رسيده من هم مي‌خواهم تقاص کنم، اين تازه اول هرج و مرج در مملکت است.

پس بنابراين، اگر صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر در اين‌گونه از موارد احتياط واجب کردند مسلّماً حق با اينها است؛ اما در امور شخصي ادله کافي است براي اينکه شخص مالباخته حق قصاص دارد؛ منتها دو تا حرف است؛ يک وقت است يک انسان يک کار جايزي را مي‌کند که با کرامت او سازگار نيست؛ اين کرامت يک واژه‌اي نيست که برای آن معادل فارسي داشته باشيم. بعضي از کلمات طيب و طاهر در قرآن کريم و در کلمات اهل بيت است که معادل فارسي ندارد. شما کريم را چه‌طور مي‌خواهيد معنا کنيد؟ کرامت که تقوا با مدار کرامت است يعني چه؟ هر لغت فارسي بياوريد کم مي‌آوريد. اين بيان نوراني امام باقر(سلام الله عليه) است که چرا عربي را مبين گفتند؟ براي اينکه اين عربي آن قدرت را دارد که تمام کلمات لغات ديگر را ترجمه بکند اما لغت‌هاي ديگر آن قدرت را ندارند که آن قد و بالاي عربي را به خوبي ترجمه کنند[10] چون بعضي از کلمات است که دقيق دقيق روی آن معارف کار کرده، شما هر کاري بکنيد بخواهيد کرامت را معنا کنيد نمي‌توانيد؛ اگر بزرگي بگوييد، بزرگي به معني کبير است به معني کرامت نيست. اگر به بخشندگي ترجمه بکنيد اين به سخاوت برمي‌گردد به کرامت مربوط نيست.

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ﴾[11] کرامت يک واژه‌اي است که قرآن کريم از اين عربي به عنوان عربي مبين تعبير کرده است يعني اين فرهنگ آن قدرت را دارد. اصلاً شما ببينيد در فارسي ما، ما به اين فارسي خيلي عشق مي‌ورزيم اما مي‌بينيم که قدّش کوتاه است. ما اگر يک نفر است مي‌گوييم تو. از يک نفر گذشته، مي‌گوييم شما؛ چه دو نفر باشند چه سه نفر. اگر خواستيم بگوييم دو نفر، چکار بکنيم؟ اصلاً لفظ نداريم. ما تثنيه نداريم. مگر ما در فارسي تثنيه داريم؟ ما در فارسي زن و مرد داريم. ما در فارسي مي‌خواهيم به مرد اشاره کنيم مي‌گوييم او؛ به زن مي‌گوييم او؛ اما عربي که باشد به مرد مي‌گويد «هو» به زن مي‌گويد «هي». او سلطان لغت است؛ لذا امام باقر فرمود عربي را مبين مي‌گويند براي اينکه هر جايي که بخواهيد لفظ دارد کلمه دارد. ما با فارسي با جلال و شکوهي که برايش قائليم کم داريم. يا يک نفر يا چند نفر، وسط چه؟ از اين کلماتي که ما در فارسي کم داريم زياد است؛ لذا فارسي آن قدرت را ندارد که لطائف عربي را ترجمه کند اما عربي آن سلطنت را دارد که همه خواسته‌هاي فارسي و مانند آن را ترجمه کند لذا امام باقر(سلام الله عليه) فرمود عربي را مبين گفتند براي اينکه توانا است.

در جريان تعبير کردن روايات هم همين‌طور است. حالا در عربي مبين فرمود به اينکه شما مي‌خواهيد کريم باشيد، کريم نه يعني بزرگ، نه يعني سخي، نه يعني اصيل، اينها براي خودشان معنايي دارند کرامت يک چيزي ديگر است. فرمود مي‌توانيد تقاص کنيد اما مي‌خواهيد کرامت داشته باشيد بخواهيد با کرامت رفتار کنيد بهتر است ﴿وَ أَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾، تقوا هم که براي کرامت است. اين راه را باز گذاشته است.

منظور اين است که ما در شئون مملکت حتماً احتياط وجوبي مي‌کنيم يعني وقتي که يک وزارت‌خانه‌اي ديد که حالا يا عمداً يا سهواً يک وزارت‌خانه ديگري بودجه‌اش را گرفته، اين خودش بيايد تقاص کند تازه اول دعوا است که به هم زدن کشور است. اين کشور يک حسابي دارد به محکمه مراجعه مي‌کنند و برمي‌گرداند. غرض اين است که هر جايي جا براي تقاص نيست تازه آن مي‌شود اول دعوا؛ اما در اين‌گونه از موارد که هيچ محذوري ندارد بله البته تقاص جايز است؛ منتها آن جايي که تزاحم روايي است اين قسمت اگر مال برای ديگري باشد به عنوان امانت پيش اين شخص باشد که يقيناً جايز نيست، چون مال مردم است. آنکه محل اختلاف است در آن دو طايفه از روايات است در جمع‌بندي بعضي تصرف در ماده کردند بعضي تصرف در هيئت کردند، اين است که اين بدهکار که مالي از خودش را به عنوان امانت به اين طلبکار داده اين شخص مي‌تواند در اين امانت تصرف بکند بگويد من طلب دارم، اينجا محل بحث است، اينجا است که دو طايفه از روايات است. اينجا است که يک طايفه مي‌گويد جايز است يک طايفه مي‌گويد نه. بزرگان گفتند که بعضي تصرف در ماده کردند که قصاص جايز است الا در مورد امانت. بعضي تصرف در هيئت کردند که قصاص همه جا جايز است بدون کراهت، در اينجا با کراهت جايز است. تصرف در هيئت کردند و گفتند جايز است ولي مکروه است.

غرض اين است که فتوايي که در شريط انقلاب اسلامي داده می‌شود بايد بوي روستايي ندهد بوي شهري ندهد بوي استاني ندهد بوي کشوري بدهد. فتوايي مي‌تواند بوي کشوري بدهد که اگر اين را در سطح بالاي مملکت خواستند پياده کنند هم بتوانند. مسئله قصاص اين نيست که در سطح بالاي مملکت يک وزارت‌خانه بخواهد تقاص بکند بتواند. تازه مي‌شود اول دعوا و به هم خوردن نظم مملکت؛ لذا اين‌جا اجازه لازم است اينجا کار محکمه لازم است.

پرسش: ... طلبکار می‌تواند در تقاص از حق الرهانه  استفاده کند

پاسخ: نه چون عين مرهونه برای راهن است.

پرسش: شخص طلبکار از حق الرهانه اين بدهکار ...

پاسخ: اين که تقاص نشد.

پرسش: مالش را از طريق حق الرهانه بگيرد.

پاسخ: براي اينکه عين دست او است. چکار مي‌خواهد بکند؟ اگر درآمدي باشد بله، چون حق الرهانه همين است که اين مال را نزد خود داشته باشد، همين، حق تصرف ندارد. اين حق الرهانه يعني اين مال بايد پيش من باشد همين. بخواهد برود داخلش بنشيند حق ندارد. اينکه رهن و اجاره مي‌کنند براي همين است. اول اجاره مي‌کنند يعني اين خانه را از اين آقا اجاره مي‌کند که بتواند برود بنشيند. اين مي‌شود اجاره. بعد چون صاحبخانه بدهکار است، مستاجر(طلبکار) مي‌گويد که اين خانه تو را من اجاره کردم ولي بايد در رهن من باشد. اين خانه برای کيست؟ برای آن صاحبخانه است. اين مستأجر آمده پول داده تا بنشيند. اگر اين مرتهن حق داشته باشد، چرا اجاره مي‌کند؟ چرا پول مي‌دهد؟ خانه را از صاحبخانه به عنوان رهن گرفته. پول به او داده، خانه‌اش را گرو گرفته است. وقتي خانه‌اش را گرفته بايد امين باشد هيچ تصرف نکند. مي‌خواهد برود داخلش بنشيند، اجاره بدهد. اينکه جمع اجاره و رهن مي‌کنند براي همين است، چون خانه در مدت رهن برای آن راهن است نه برای مرتهن.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. سوره إسراء، آيه33.

[2]. سوره بقره، آيه179.

[3]. سوره بقره، آيه194.

[4]. سوره شوری، آيه40.

[5]. الکافي، ج5، ص63.

[6]. عوالی اللئالی، ج1، ص457.

[7] . وسائل الشيعه، ج18، ص333و334.

[8]. الکافي،ج1، ص67.

[9]. سوره بقره، آيه237.

[10].الکافی، ج2، ص632.«يُبَيِّـنُ الألسُنَ و لا تُبَيِّنُهُ الألسُنُ»

[11]. سوره حجرات, آيه13.

​​​​​​​