بسم الله الرحمن الرحيم

در کتاب قضاء به اين مناسبت که مالباختهاي به محکمه مراجعه ميکند مال خودش را ميگيرد، مسئله تقاص را هم مطرح کردند و از آن جهت که يک جنبه مالي و حقوقي است به کتاب معاملات مرتبط است؛ رواياتش در باب تجارت هست که اگر کسي بدهکار بود و نداد، مال کسي را گرفت و نداد، ميشود قصاص کرد يا نه؟ لذا آنچه که در بحث ديروز خوانده شد مربوط به کتاب تجارت بود. غرض اين است که مسئله قصاص هم در باب معاملات مطرح است هم در باب قضاء؛ لذا مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در کتاب قضاء مطرح کردند و مرحوم شيخ و امثال شيخ(رضوان الله عليهم) در کتاب تجارت مطرح کردند.

محور اساسي بحث اين است که اگر کسي مالي را از کسي طلب داشت، اين يا راه عادي دارد وخود آن بدهکار ميپردازد، يا راه عادي ندارد؛ اگر راه عادي داشت که ردّ مال ميکند، اگر نشد، اگر ممکن بود، به محکمه مراجعه ميکند _ اگر يک محکمه عادلي بود و سهل الوصول بود به او مراجعه ميکند _ اگر نشد، تقاص ميکنند. اين تقاص براي استرداد حق ممکن است.

مطلب ديگر اين است که اگر رجوع به محکمه سهل باشد، تقاص نشود بهتر است، چون اين کار هم به نظم اجتماعي کمک ميکند هم دعواي بعدي را به همراه ندارد و هم مضبوط است؛ لذا به جای گرفتن از راه تقاص که يک نحوه کينهاي را هم به همراه دارد، اگر به محکمه مراجعه بشود أولي است. لذا رواياتي که در باب هست دو طايفه است: يک طايفه اين است که بدون محکمه هم ميشود تقاص کرد، يک طايفه هم نهي ميکند که آن طايفه ناهيه را حمل بر کراهت کردند، يک؛ يا حمل بر آن جايي کردند که رجوع به محکمه قضاء آسان است.

مطلب بعدي آن است که در بحث ديروز ملاحظه فرموديد، عناصر محوري موضوع چهار عنصر بود که ذکر شد؛ يعني بايد اصل حق مسلّم بشود که شخص طلب دارد حالا يا عين است يا دين، و طرف مقابل هم مطلع شد، و در برابر اين اطلاع يا انکار دارد يا سرگردان ميکند، اين سه مورد قيد اصلي است. اگر کسي خواست تقاص بکند و مالي را بگيرد اگر مالي امانت از ديگري پيش يک شخص بود اين مال را نميتواند به عنوان تقاص بگيرد، مال خود شخص بدهکار را بايد بگيرد. اينها عناصر چهارگانهاي بود که در بحث ديروز گذشت.

دو روايت از روايات باب  83 خوانده شد اين باب چند تا روايت دارد بقيه روايات هم بايد خوانده بشود تا هم مسئله قضا روشن بشود هم مسئله تجارت روشن بشود؛ چه در کتاب تجارت ذکر بشود چه در کتاب قضاء ذکر بشود بالاخره يک محدودهاي دارد اين محدوده خواه در کتاب تجارت باشد خواه در کتاب قضاء، بايد رعايت بشود. اينها خطوط کلي بحث است.

کسي طلبي دارد و بخواهد اين طلب را وصول کند، ملاحظه فرموديد که يا از باب معاملات است يا از باب ضمان يد. انسان از دو راه بدهکار است: يک ضمان يد، دو ضمان معاوضه. ضمان در اسلام به اين دو قسم اصلي تقسيم ميشود فروعات فراواني هم دارد. ضمان در معاملات حسب قراردادشان است؛ اگر بيع است انسان ضامن ثمن است اگر اجاره است ضامن مال الإجاره يا اجرت است و اگر عقود ديگر است که همان. ضمان معاوضه برابر آن عقد معاوضه است. اين چيز روشني است؛ اما ضمان يد؛ ضمان يد مشخص شده است «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ»[1] مثلي است مثلي، قيمي است قيمي. «المثلي، القيمي» که در باب تجارت نيست، اين المثلي و القيمي مال «علي اليد» است. ضمان يا ضمان معاوضه است که اگر بيع است ثمن است، اگر اجاره است مال الاجاره است و و و اصلاً جدا است، و اگر کسي مال مردم را تلف کرده «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ» مثلي است مثل، قيمي است قيمت. مسئله ضمان مثلي و ضمان قيمي در باب تجارت نيست در باب ضمانات يد است مال مردم را خورده يا مال مردم را شکانده است «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ» اين «مَا أَخَذَتْ» اگر مثلي است مثل، قيمي است قيمت.

بنابراين محور بدهکاريها در اسلام مشخص است. اگر عقود است که خود آن عقد معين کرده است و اگر تلف کردن مال مردم است غصب کردن مال مردم است، يد است اين حديث شريف معين کرده: «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ» مثلي است مثل، قيمي است قيمت. هيچ ارتباطي بين اين دو بحث نيست بايد حواستان جمع باشد. ضمان يد حسابش المثلي، القيمي است، ضمان معاوضه برابر آن عقود خاصه است، ولي همه اينها در باب تقاص جمع است؛ کسي بدهکار است يا کسي طلبکار است بايد مشخص بشود که چه چيزی طلب دارد؟ طلب عقدي دارد يا طلب يدي دارد؟ اگر طلب عقدي دارد ثمن است و مال الاجاره است و امثال ذلک. طلب يدي دارد اگر مثلي است مثل، قيمي است قيمت. در مثلي الا و لابد از مثل حق تجاوز نکند الا در صورت عدم امکان،در قيمي از قيمت تجاوز نکند الا در صورت عدم امکان. اگر خواست تقاص بکند مثلي مثل، قيمي قيمت، اگر ممکن نبود حرفي ديگر است. اين هم فصل دوم و بحث دوم که محور بحث چيست؟

مطلب سوم آن است که اگر به محکمه مراجعه بکند اين کار دو تا فايده دارد؛ يکي مضبوط است يکي سبب حفظ نظام می­شود، هرج و مرج را به دنبال ندارد. گرچه در بعضي از نصوص دارد که ولو رجوع به محکمه ممکن است ولي شخص ميتواند تقاص کند مال خودش را بگيرد اما در يک جامعه اسلامي رجوع به محکمه اگر لازم نباشد مطابق با احتياط است که اول به محکمه مراجعه کند، بله، اگر رجوع به محکمه دشوار بود و در دسترس نبود يا تراکم پرونده بود و ... آنگاه راه براي تقاص باز است.

مطلب بعدي آن است که اگر به محکمه رجوع کردند، اين شخص در اقامه شهود قصور پيدا کرد، نتوانست شاهدي اقامه کند يا در حلف يک قصوري پيدا شد، در اثر کمبود شهادت شاهد يا قصور حلف حالف، نتوانست حق خودش را بگيرد، محکمه هم او را محکوم کرد، ديگر او حق ندارد که تقاص بکند، بخواهد نظام را به هم بزند؛ البته واقعاً بينه و بين الله طلبکار هست. در اين بيان نوراني پيغمبر صريحاً اعلام کرد که «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر»[2] ما که عالم غيب هستيم اگر کسي زبانباز بود توانست در محکمه، محکمه را قانع کند که بدهکار نيست يا طلبکار هست، و محکمه به استناد شهادت اين شاهد يا حلف اين حالف، او را محکومله دانست و مال را به او داد، صريحاً وجود مبارک پيغمبر فرمود «إِنَّمَا أَقْضِي‏ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»[3] و فرمود من ميبينم که او دارد آتش را ميبرد، چون تايج تمام کارها که در دنيا نيست، برزخ اول حسابرسي است چه رسد به روز معاد. اگر کسي به محکمه مراجعه کرد و محکوم شد، از آن به بعد حق قصاص ندارد. حضرت فرمود من ميبينم دارد آتش ميبرد. علم غيب سند فقهي نيست الا در موارد اضطراري که معجزه ثابت بشود. فرمود او مال را گرفت و دارد ميرود، من ميبينم آتش دستش است ولي علم غيب سند فقهي نيست.

اگر طلبکاري به محکمه مراجعه کرد و نتوانست حق خودش را ثابت کند و برگشت، بعد حق قصاص ندارد. همانطوري که مال مردم اگر پيش بدهکار بود عين مال مردم را نميتواند به عنوان قصاص بگيرد چون مال مردم است امانت پيش او بود اينجا هم مال خودش را  _ نه عين مالش را، طلب و دين را _ بعد از اينکه محکمه حکم کرده نميتواند بگيرد وگرنه هرج و مرج ميشود. مصلحت نظام باعث ميشود که اين شخص فعلاً در محدوده خاصي از مال خودش صرف نظر بکند.

پس اولاً بايد مشخص بشود که اين آقا چه ميخواهد؟ اين کسي که ميخواهد قصاص بکند آيا طلب معاوضاتي دارد يا طلب يد دارد؟ اگر طلب از باب قاعده يد است «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ» حاکم است _ مثلي مثل، قيمي قيمت _ و اگر طلب تجاري دارد «إن العقود علي حسب ما يوقعها اهلها» اگر ثمن و مثمن است يا اجاره و اجرت است همانطور عمل می­شود. اينها محدوده بحث است.

پرسش: تقاص بعد از ... حکم اولی است يا حکم ثانوی

پاسخ: اگر هم باشد نظير تيمم است که حکم واقعي است منتها در ظرف ضرورت. تيمم يک حکم ظاهري نظير اصالة الطهارة و اصالة البرائة و اصالة الحلية نيست، در ظرف عدم امکان از وضو، حکم الله واقعي است. تيمم يک حکم ظاهري نيست، اماره است. اينجا هم اماره است منتها ترجيح اهم بر مهم است. يک وقت است ما ميگوييم اطلاق و تقييد، نص و ظاهر، ظاهر و اظهر، اين در مقام حجيت است. يک وقتي ميگوييم اهم و مهم. اهم و مهم يعني اهم و مهم! هر دو حکم الله واقعي هستند منتها اهم مقدم است. يک وقت است ميگوييم اين مقدم بر آن است چون اظهر از آن است، اين برای ادله است در مقام استدلال است. اين را ميگويند تعارض ادله؛ اما وقتي ميگوييم اين اهم از آن است، سخن از تعارض ادله نيست هر دو حق است منتها اين اهم از آن است. پس بين ظاهر و اظهر با بودن اظهر، ظاهر حجت نيست، اما اهم و مهم هر دو حکم الله واقعي هستند منتها اين بر آن مقدمتر است. تزاحم اصلي است تعارض اصلي ديگر است بينهما بونً بعيدً علميً. بنابراين حفظ نظام از سنخ تزاحم اهم و مهم است نه تعارض ظاهر و اظهر، يا نص و ظاهر و امثال ذلک.

پرسش: ... حمل بر کراهت ...

پاسخ: حالا چند تا روايت است که امروز ميخوانيم. بعضي از روايات حمل بر کراهت ميشود. بعضي حمل بر اولي ميشود و امثال ذلک. بنابراين دو تا روايت از روايات باب تقاص خوانده شد، بقيه را که بخوانيم روشن ميشود.

وسائل، جلد هفدهم صفحه 272 باب 83 باب تقاص که دو روايتش در بحث ديروز خوانده شد. روايت اول اين بود که داود بن رزين ميگويد به امام کاظم(سلام الله عليه) گفتم: «إِنِّي أُخَالِطُ السُّلْطَانَ فَتَكُونُ عِنْدِيَ الْجَارِيَةُ فَيَأْخُذُونَهَا وَ الدَّابَّةُ الْفَارِهَةُ فَيَبْعَثُونَ فَيَأْخُذُونَهَا» من گرفتار حکومت طاغيان هستم مال مردم را ميگيرند «ثُمَّ يَقَعُ لَهُمْ عِنْدِيَ الْمَالُ فَلِي أَنْ آخُذَهُ قَالَ خُذْ مِثْلَ ذَلِكَ وَ لَا تَزِدْ عَلَيْهِ» بله ميتواني قصاص کني و مال را بگيري.

همچنين روايت دوم با آن سوگند خاصي که داشت بحثش گذشت.

اما روايت سوم، غالب اين روايتها را مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) نقل کرده است مرحوم صدوق هم بعضي از اينها را نقل کرده. روايت سومي که در صفحه 273 است مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه) از «فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ» نقل کرده که ميگويد من در محضر امام صادق(سلام الله عليه) بودم «وَ دَخَلَتِ امْرَأَةٌ وَ كُنْتُ أَقْرَبَ الْقَوْمِ إِلَيْهَا» يک زني هم به عنوان سائل آمده مسئله بپرسد و من به او نزديکتر از ديگران بودم. به من گفت که ميتواني از امام صادق(سلام الله عليه) مطلب مرا سؤال بکني؟ «فَقَالَتْ لِيَ اسْأَلْهُ فَقُلْتُ عَمَّا ذَا» من از امام صادق چه بپرسم؟ «فَقَالَتْ إِنَّ ابْنِي مَاتَ» پسرم مُرد «وَ تَرَكَ مَالًا كَانَ فِي يَدِ أَخِي» پسرم يک مالي داشت که در دست برادر من بود «فَأَتْلَفَهُ» برادرم مال فرزندم را تلف کرد «ثُمَّ أَفَادَ مَالًا» برادرم يک مالي پيدا کرد «فَأَوْدَعَنِيهِ» برادرم اين مالي را که کسب کرده است به عنوان ودعيه و امانت پيش من گذاشته است «فَلِي أَنْ آخُذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَتْلَفَ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ». از حضرت سؤال بکن که من پسرم مالي داشت دست برادرم بود و پسرم که مُرد برادرم آن مال را تلف کرده، الآن برادرم يک مالي پيدا کرده آن مال را به عنوان وديعه و امانت پيش من گذاشته، من ميتوانم قصاص کنم يا نه؟

«ثُمَّ أَفَادَ مَالًا فَأَوْدَعَنِيهِ فَلِي أَنْ آخُذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَتْلَفَ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ» فضيل بن يسار ميگويد من اين مطلب را که از اين خانم شنيدم به عرض حضرت رساندم «فَقَالَ لَا» نميتواند بگيرد. چرا؟ چون «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَ لَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ»؛ او به عنوان امانت پيش شما گذاشت؛ حالا بر فرض او خيانت کرده شما در امانت خيانت نکنيد. حالا اين را وِفقاً با روايتهاي ديگر حمل بر حضاضت و کراهت کردند گفتند به اينکه چون از روايات ديگر جواز استفاده ميشود، اين اگر عين مال باشد که حرفي در آن نيست که ميشود گرفت، اما اگر بدل و عوض آن باشد درست است امانت است، شما در امانت خيانت نکنيد.

پرسش: اين خيانت نيست

پاسخ: بله، لذا آقاياني که ميگويند جايز است براي اين است که ميگويند اين خيانت نيست؛ درست است او امانت گذاشته و خيال کرده که امانت است ولي شما داريد مال خودتان را ميگيريد. در بعضي از نصوص راهحل نشان دادند که اگر او شکايت کرد شما را به محکمه برد، شما سوگند ياد کنيد که من مال کسي را نگرفتم، من ظلم نکردم. اين راهحل را هم نشان دادند براي اينکه معلوم بشود که مال خودتان را گرفتيد.

مرحوم صاحب وسائل دارد که «حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنِ اسْتَحْلَفَ الْمُنْكِرَ» فرمود در صورتي که منکر سوگند ياد کند حق گرفتن امانت مردم را به عنوان تقاص ندارد. «قَالَ» چرا؟ «لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَلَفَ فَلْيَصْدُقْ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ فَلْيَرْضَ» شما به سوگند بها بدهيد اگر خودتان خواستيد قسم بخوريد صادقانه باشد، اگر کسي براي شما قسم خورد طرف شما بود و شما مدعي بوديد او خواست سوگند ياد کند وقتي که قسم خورد راضي باشيد و به قسم بها بدهيد.

غرض اين است که قسم قاطع است؛ اگر کسي سوگند ياد کرد انسان در برابر سوگند مقاومت نکند ولو مال خودش باشد. پس اينکه گفتند نگير، در مورد استحلاف است. «وَ مَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ‏ءٍ» اگر کسي سوگند ياد کرد که من به شما بدهکار نيستم، او بايد قبول بکند، اگر قبول نکرد، به سوگند بهاء نداده است. شما منتظر باشيد که ذات اقدس الهی از چه راهي او را کيفر ميکند، ولي شما به سوگند بهاء بدهيد. اگر کسي به يمين در محکمه بهاء نداد، ضررش به عهده خودش است. «وَ مَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ‏ءٍ» آنگاه مرحوم شيخ «وَ حَمَلَ بَقِيَّةَ الْأَحَادِيثِ عَلَى مَنْ لَمْ يَسْتَحْلِفْ غَرِيمَهُ» پس روايت دو طايفه است؛ آنجا که ميگويد بگير، در صورتي است که استحلاف نباشد. آنجا که ميگوييد نگير، در صورتی است که استحلاف باشد، براي اينکه حلف و سوگند در محکمه يک امر قاطع و اثرگزار است. «وَ حَمَلَ الْمَنْعَ مِنْ أَخْذِ الْوَدِيعَةِ عَلَى الْكَرَاهَةِ» قول ديگر و وجه جمع ديگر اين است که اين روايتي که دارد امانت را به عنوان تقاص نگيريد دال بر کراهت است براي اينکه شما مال خودتان را ميخواهيد بگيريد. مالي که از پسر شما به شما رسيده است برادر شما تلف کرده است حالا اين برادر يک مالي پيدا کرده به عنوان امانت به شما داده است شما در حقيقت مال خودتان را ميگيريد پس اين نهي حمل بر کراهت ميشود.

پس دو تا وجه جمع؛ يکي اينکه نگير در صورت استحلاف، تصرف در ماده است يکي اينکه نگير يعني مکروه است تصرف در هيئت است. اين روايتي را که مرحوم شيخ طوسي نقل کرد، مرحوم صدوق هم نقل کرد.

روايت چهارم اين باب که «ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لِي عَلَيْهِ دَرَاهِمُ» من از کسي طلبي دارم «فَجَحَدَنِي» منکر شد و گفت من بدهکار نيستم سوگند هم ياد کرد «وَ حَلَفَ عَلَيْهَا أَ يَجُوزُ لِي إِنْ وَقَعَ لَهُ قِبَلِي دَرَاهِمُ أَنْ آخُذَ مِنْهُ بِقَدْرِ حَقِّي» با اينکه سوگند ياد کرد اگر مال او به دست من افتاد ميتوانم به اندازه حق خودم بگيرم؟ «قَالَ فَقَالَ نَعَمْ» بله ميتواني «وَ لَكِنْ لِهَذَا كَلَامٌ» اينکه فرمود در برابر حلف هم ميتواني بگيري ميگويد يک شرطي دارد يک قيدي دارد «قُلْتُ وَ مَا هُوَ» آن کلام و آن قيد چيست؟ «قَالَ تَقُولُ» وقتي ميخواهي بگيري چون او حالا سوگند ياد کرد، تو هم با خدا اين راز و نياز را در ميان بگذار و بگو «اللَّهُمَّ إِنِّي لَا آخُذُهُ ظُلْماً وَ لَا خِيَانَةً» گرچه او قسم خورده ولي قسمش دروغ است. خدايا تو ميداني که حق مسلّم من است من به عنوان ظلم و تعدي نخواستم مال او را بگيرم و نميگيرم، مال خودم را دارم ميگيرم. بنابراين شما به حلف احترام گذاشتيد.

«وَ لَكِنْ لِهَذَا كَلَامٌ قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ تَقُولُ» وقتي ميخواهي مال را بگيري بگو: «اللَّهُمَّ إِنِّي لَا آخُذُهُ ظُلْماً وَ لَا خِيَانَةً وَ إِنَّمَا أَخَذْتُهُ مَكَانَ مَالِيَ الَّذِي أَخَذَ مِنِّي» خدايا من مال او را نگرفتم «لَمْ أَزْدَدْ عَلَيْهِ شَيْئاً»[4] چيزي را زائد بر حق خودم نگرفتم. بنابراين اگر او  حلفي ياد کرد شما هم با خدا چنين چيزي را درد دل بکنيد که به حلف و به نام خدا هم احترام کرده باشيد. پس بنابراين اگر گفته شد نميشود، اين يا حمل بر کراهت ميشود يا تصرف در ماده است.

پرسش: ...

پاسخ: مفهوم نيست ولي منظور اين است که جمع عرفياش هم همين است. جمع عرفياش هم اين است که اوحق خودش را دارد ميگيرد، مال کسي را نگرفته است حق مسلّم خودش است. بعد مرحوم صاحب وسائل هم يک توجيه ديگري دارد «هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ حَلَفَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَحْلَفَ» يک وقت است که در محکمه حاکم شرع استحلاف ميکند يعني طلب حلف ميکند، آنجا بايد حتماً به حلف عمل بشود. يک وقت است که خودش سوگند ياد کرد، سوگند در غير محکمه سوگند ياد کرد که نافذ نيست، حالا قسم خورد که خورد. پس اين يک فرقي است يک جمعي است بين اين روايات که خود صاحب وسائل(رضوان الله عليه) دارد.

روايت  بعدي که روايت پنجم است «أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل ميکند «قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ» يک کسي طلبي از ديگري دارد «فَجَحَدَهُ إِيَّاهُ وَ ذَهَبَ بِهِ» انکار کرد و مال او را خورد «ثُمَّ صَارَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلرَّجُلِ الَّذِي ذَهَبَ بِمَالِهِ مَالٌ قِبَلَهُ» اين کسي که مال مردم را خورد يک مالي پيدا کرد که به دست اين مالباخته افتاد «أَ يَأْخُذُهُ مَكَانَ مَالِهِ الَّذِي ذَهَبَ بِهِ مِنْهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ» اين مالباخته ميتواند اين مال را که از مالبرده و غاصب به دستش رسيده بگيرد يا نمی­تواند؟ «قَالَ نَعَمْ» چون مال خودش است حق خودش است؛ اما اينکه گفتيم بگيرد با يک قيدي و با يک توجيهي و با يک توجهي است «وَ لَكِنْ لِهَذَا كَلَامٌ» يک جملهاي هم بايد بگويد که رابطهاش با ذات اقدس الهی و مال مردم محفوظ باشد «وَ لَكِنْ لِهَذَا كَلَامٌ يَقُولُ» اينطوري بگويد: «اللَّهُمَّ إِنِّي آخُذُ هَذَا الْمَالَ مَكَانَ مَالِيَ الَّذِي أَخَذَهُ مِنِّي وَ إِنِّي لَمْ آخُذِ الَّذِي أَخَذْتُهُ خِيَانَةً وَ لَا ظُلْماً»[5] خدايا من به عنوان خيانت نگرفتم به عنوان ظلم نگرفتم، مال خودم را دارم ميگيرم. گفتن اين جمله واجب نيست ولي منظور اين است که او بايد بداند به اينکه اگر بينه و بين الله حقي نداشته باشد و و و حق گرفتن مال به عنوان تقاص را ندارد؛ اگر براي او بيّن الرشد است که اين مال برای او است و حق قصاص ميتواند داشته باشد، در آنجا عيب ندارد. اين احتياطي که در آن روايت و اين روايت است براي تحکيم مسئله است.

اين روايت را مرحوم کليني هم نقل کرد مرحوم صدوق هم نقل کرد. يک اضافهاي مرحوم صاحب وسائل دارد که إنشاءالله در بحث فردا مطرح ميشود.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. عوالي اللئالي، ج1، ص389.

[2]. عوالي اللئالي، ج‏1، ص244.

[3]. الكافی، ج‏7، ص414.

[4]. وسائل الشيعه، ج17، ص273.

[5]. وسائل الشيعه، ج17، ص274.