أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) در بحث ديروز فرعي را عنوان کردند که اين با بعضي از گفتههاي قبلي هماهنگ نبود. گفتههاي قبلي اين بود که قول معصوم(سلام الله عليه) اطلاق يا عمومبردار است ميشود محور استدلال قرار بگيرد با اقوال و افعال ديگر تقييدپذير است تأييدپذير است و مانند آن، اما فعل امام(سلام الله عليه) اگر به صورت سيره باشد  نظير قول است اطلاقپذير است عمومپذير است قابل تقييد است قابل تخصيص است و مانند آن، ولی اگر يک قضيه شخصي باشد که «قضية في واقعة» نظير اطلاقات و عمومات ادله لفظي نيست که اطلاق داشته باشد، مطلقا بشود به آن عمل کرد و عموميت داشته باشد؛ بلکه اين في الجمله را ثابت ميکند نه بالجمله را؛ بعد اگر امام بعدي(سلام الله عليه) در هنگام تعليم فقه به اين فعل استدلال کرد اين قول امام نشانه آن است که آن فعل به منزله قول است و اطلاق و عموم دارد بايد به عموم و اطلاقش عمل کرد، زيرا اگر امام بعدي در مقام استدلال، به فعل استدلال کرد معلوم ميشود که اين فعل «قضية في واقعة» نيست و مانند دليلي است که عموميت داشته باشد.

در حديثی که ديروز خوانده شد وجود مبارک امام بعدي به فعل امام قبلي يعني حضرت امير(سلام الله عليهما) استدلال کرد بنابراين جنبه اطلاق يا عموم دارد. اگر اين است، اشکال بعضي از آقايان اين است چرا محقق(رضوان الله تعالي عليه) فرمود «قيل کذا»؟ فعل اميرالمؤمنين حجت است بايد به نحو اطلاق فتوا بدهد! مرحوم محقق در متن شرايع فرمودند که «حلف الأخرس بالإشارة» بعد فرمود: «و قيل توضع يده علي اسم الله تعالي في المصحف أو يکتب اسم الله سبحانه و توضع يده عليه» بعد از اينکه فرمود حلف أخرس به اشاره است، دو تا قول نقل ميکند: قول اول اين است که صرف اشاره کافي نيست بايد دست اخرس را گرفت روي کلمه نوراني الله گذاشت يا کلمه نوراني الله را جداگانه نوشت و دست او را روي اين کلمه گذاشت که اين به صورت حلف در بيايد. اين قول اول. قول دوم اين است که «يکتب اليمين في لوح و يغسل و يأمر بشربه بعد اعلامه» قول دوم آن است که نام مبارک الله را در لوحي مينويسند بعد آن را ميشويند، اين عصاره و اين آب را - بعد از اينکه به اين أخرس فهماندند که اين آب اسم ذات اقدس الهی است، به او تعليم دادند - بايد بنوشد «فإن شرب» اگر نوشيد «کان حالفا» حلف او به همين است «و إن إمتنع ألزم بالحق» اگر حاضر نشد که اين را بنوشد معلوم ميشود که حاضر به حلف نيست. «استناداً إلي حکم علي عليه الصلاة و السلام في واقعة الأخرس»[1]. اشکال اين بزرگوار اين است که اين دو قول، ديگر براي چيست؟ اگر خود فعل را نقل ميکردند اطلاق نداشت و عموم نداشت، «قضية في واقعة» بود، ما آن اسرار را که نميدانيم! اما وقتي در اين باب وجود مبارک معصوم بعدي فعل اميرالمؤمنين را نقل ميکند در مقام بيان حکم شرعيت است و اطلاق دارد پس اين قيل و قيلها براي چيست؟ اين اصل اشکال.

مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) ميفرمايد به اينکه اصلاً اين قولها معلوم نيست قائلي داشته باشد. قول اول از نهايه مرحوم شيخ است که خيلي روشن نيست. قول دوم هم از وسيله ابن حمزه است که آن هم خيلي روشن نيست که قائلي داشته باشد[2]. بنابراين حرف اصلي همان است که اشاره اخرس کافي است، مگر اينکه بر تغليظ و تأکيد و امثال ذلک حمل بشود؛ اما پاسخ اصلي اين است که يک وقت است ما قرينه در بين داريم يک وقت نه، قرينه نداريم، آيا اشاره أخرس در باب قضا کافي است يا نه؟ گفتند اين أخرس دو قسم است: يا أخرس مقطعي است يک حادثه جزئي پيش آمد الآن زبانش بند آمده است. در چنين حالتي يا به اشاره او اکتفا ميکنند يا صبر ميکنند که درمان بشود و با زبان خود سخن بگويد. اين درباره اخرس مقطعي؛ اما اخرس ملکهاي که اين شخص واقعاً گنگ است، ما قرينه داريم که يقيناً در اينگونه از موارد اشاره کافي است چرا؟ براي اينکه اصل اسلام او را با اشاره پذيرفتيم اصل معاملات او را با اشاره پذيرفتيم اصل نکاح او را با اشاره پذيرفتيم، اصل طلاق او را با اشاره پذيرفتيم، تمام حيثيت و ارکان اصلي اسلام را ما با اشاره او قبول داريم حالا در محکمه که براي امر جزئي اختلاف دارند قبول نداشته باشيم؟! همه اينها قرائن قطعي هستند که اشاره کافي است؛ لذا اگر کسي بگويد که مثلاً بايد شستشو بشود بشويند و بخورند و اينها، اين در حد تغليظ است؛ لذا مرحوم محقق که خودش آشنا به همه اين فنون است فرمود اشاره أخرس کافي است، براي اينکه شما وقتي اصل اسلام او را با اشاره قبول کرديد تمام نماز و روزه او را با اشاره صحيح ميدانيد، تمام عقود او را و ايقاعات او را با اشاره صحيح ميدانيد نکاح او را با اشاره صحيح ميدانيد آن وقت مسئله قضا را اشکال داريد؟!

بنابراين ما با داشتن چنين قرينه قطعي هرگز نميتوانيم تأمل کنيم که اشارهاش کافي است. پس اين کاري که حضرت کرد چيست؟ اينجا لعلّه خصيصه مورد بود يا براي تغليظ مستحب است همه جا اين کار را بکنند يا در آن جريان قضايا و اسراري بود که خود حضرت امير ميدانست و ما نميدانيم. الا و لابد بايد حمل بشود «قضية في واقعة»، براي اينکه در مورد همين أخرس نکاح او با اشاره، طلاق او با اشاره تمام عقود او با اشاره صحيح است آن وقت در يک امر جزئي که اختلافي با کسي دارد با اشاره کافي نباشد؟! اگر بخواهيد بر استحباب حمل بکنيد، ممکن است. بر تغليظ در يمين که وارد شده، حمل بکنيد، ممکن است. حمل بکنيد بر اينکه مورد خصيصهاي داشت حالش خوب نبود، ممکن است؛ اما اين روايت ولو امام بعدي فعل امام قبلي(عليهما السلام) را نقل ميکند، از مواردي نيست که ما بتوانيم به اطلاق يا عموم تمسک بکنيم؛ لذا هم محقق دو تا قول را به صورت «قيل قيل» نقل کردند هم محققان بعدي و شارحان بعدي؛ يعني جا براي اين قول نيست، براي اينکه شما نکاح همين أخرس را با اشاره قبول داريد. بشويند و به او بنوشانند که نيست!.

پرسش: ... دليل داخلی اين روايت ...

پاسخ: بله معلوم ميشود آن خصيصه است. اگر يک أخرسي بود که مشکل جدي داشت، ما چکار بکنيم؟ اگر يک أخرس اشاراتي نداشت و امثال ذلک که کسي بفهمد يا کسي را بفهماند بايد چکار بکنيم؟ اين راهش است. يک وقت است يک مشکلي براي او پيش آمده که در اين مقطع با اشاره نميتواند تفيهم بکند، آن راهحلش همين است که بشويند و به او بدهند. اگر بعضي از أخرسها به اين وضع مبتلا شدند راهحلش اين است. بنابراين همين أخرس اگر سالم باشد و همه عقود و ايقاعات و عباداتش با اشاره صحيح باشد يقيناً حکمش در محکمه هم همينطور است.

پرسش: أخرس با لال دوتا مقوله نيست ...

پاسخ: يک وقت است که اصلاً قدرت حرف زدن ندارد، او أخرس است. لال به آن معنا همان أخرس است.

پرسش: صوتش بيرون نمی­آيد. حرف می­زند اما ...

پاسخ: اگر حرف ميزند أخرس نيست منتها آدم بايد تأمل بکند حرفش را کاملاً گوش بدهد، مثل معاملات ديگر او، نکاح او هم همينطور است، اما اگر واقعاً أخرس است قدرت تکلم ندارد، اگر اصل اسلامش اصل عقودش اصل ايقاعاتش اصل نکاحش اصل عباداتش با اشاره حل است يقيناً مسئله قضا هم با اين حل است.

پرسش: استحباب و تغليظ ...

پاسخ: اگر سيره باشد حمل بر استحباب است. بله، در اين دو سه وجهي که محققان بعدي ذکر کردند يا به ذهن ميآيد  - حمل بر تغليظ است خصيصه مورد است وجهش را خود حضرت امير ميدانست ما نميدانيم - اين تغليظ که مستحب است براي حاکم مستحب است نه براي حالف. حالف ميتواند قبول نکند و اين نکول محسوب نمی­شود. حاکم شرع تغليظ کرد و اصرار کرد که اين را بشويند و بخورانند يا حتماً بروند در مسجد يا حتماً بروند حرم، شخص منکر يا کسي که «عليه الحلف» است ممکن است قبول نکند چون اصل احلاف به دست حاکم است اما پذيرش حلف به دست خو طرف دعوا است؛ او ميگويد دستور اسلامي اين است که به الله بايد سوگند ياد کنيم من هم به الله سوگند ياد ميکنم حالا حرم نشد مسجد نشد کعبه نشد نشد. چرا فشار ميآوريد؟ تغليظ براي کسي که شائبه براي او پيدا شده است ممکن است روا باشد، اما قبول تغليظ بر شخص واجب نيست، يک؛ و اگر قبول نکرد نکول حساب نميشود، دو؛ همچنان او حق دارد بگويد من بدون اين تغليظ سوگند ياد ميکنم. غرض اين است که اگر استحباب هم دارد براي حاکم شرع استحباب دارد که مطمئنتر بشود نه براي حالف. پس بنابراين اين دو تا قولي که مرحوم محقق نقل کردند، روي احتمال بود.

اما مسئله بعدي؛ مرحوم محقق در بحث ثاني همين مقصد ميفرمايد که «في يمين المنكر و المدعي»[3] چون يمين بالاصاله برای منکر هست و اگر يمين را به مدعي برگرداند، اين يمين مردوده را مدعي حلف ميکند. در چند جا بين يمين و بينه جمع ميشود؛ اصل اوّلي اين است که اين تفصيل قاطع شرکت است فرعش اين است که اگر آن اصل به اصالتش باقي نمانده، ضميمه يمين به بينه لازم است.

بيان ذلک اين است که: اين بيان نوراني حضرت که فرمود: «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر»[4] اين تفصيل قاطع شرکت است؛ يعني يا بينه محض است يا يمين محض. اگر يک جا بينه کافي نبود، سند ميطلبد و اگر يک جا حلف کافي نبود سند ميطلبد. جمع بين بينه و يمين روا نيست چون تفصيل قاطع شرکت است. اين مطلب در باب اول از ابواب کيفيت قضا که گذشت، هست در بابهاي ديگر هم هست که «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر». اين اصل اوّل. چون طبق اصل اولی يمين با بينه جمع نميشود، مواردي که بخواهد يا جمع بشود يا مدعي سوگند ياد کند سند ميطلبد؛ مدعي در چند مورد بايد سوگند ياد کند: آنجا که بينه او به نصاب نرسد يک شاهد عادل داشته باشد نه دو شاهد، چون بينه به نصاب نرسيده است بايد يمين را ضميمه بينه بکند تا به نصاب برسد. اين يک. مورد ديگر جايي است که مدعيعليه زنده نيست تا از خود دفاع کند؛ مدعيعليه ميت است اين شخص ميگويد من فلان کالا را فروختم به فلان شخص اين شخص مرحوم شد و الآن نيست و من طلب دارم. ورثه ميگويند ما که اطلاعي نداريم کار به محکمه ميکشد. محکمه ميبينيد که مدعي بينه آورده ولي ممکن است آن شخص اگر زنده باشد دفاع بکند بگويد من به فلان دليل در فلان وقت دين خودم را ادا کردم. در روايات هست که چون مدعيعليه مرده است و قدرت دفاع ندارد، در اينجا بينه به تنهايي کافي نيست ضميمه يمين به بينه لازم است، اينجاست که بينه با يمين به عهده مدعي است[5]. قسم سوم جايي است که مدعي دستش خالي است بينه ندارد، ولي منکر ميگويد که او که بينه ندارد اگر سوگند ياد کرد من ميپذيرم. سوگندي که به عهده مدعيعليه است اين مدعيعليه و اين منکر ميگويد من اين يمين را به او برميگردانم اگر او سوگند ياد کرد من قبول دارم. اين را ميگويند يمين مردوده. اگر مدعی اين يمين مردوده را حلف کرد حقّش ثابت ميشود و الا فلا.

فتحصل که بينه بالاصاله در قبال يمين است لازم نيست يمين باشد، همين که بينه آورد حق ثابت است، روايات فراواني اين مطلب را ثابت ميکند که اگر رسيديم بعضي از آنها را ميخوانيم؛ همين که مدعي بينه اقامه کرد بينه عادله بود حق ثابت است و ديگر نوبت نميرسد که منکر بگويد من سوگند ياد ميکنم. سوگند در جايي است که هيچ دليلي نباشد. وقتي در مسئله دليل هست و بينه اقامه شده، سوگند اثري ندارد. سوگند منکر در جايي است که مدعي بينه نداشته باشد، اگر بينه داشته باشد که جا براي سوگند نيست. اگر بينه اقامه کرد محکمه حکم ميکند و گوش به حرف مدعيعليه نميدهد. اگر اين بينه مشکلي داشت يا نصابش کامل نبود، ضميمه يمين لازم است. در صورتي که بينه يک نفر باشد ضميمه يمين جبران ميکند و اگر دو نفر هم باشند مدعيعليه مرده باشد اين شخص براي تأمين اطمينان محکمه، سوگند ياد ميکند. اصل مسئله تفصيل قاطع شرکت است يعني بين بينه و يمين جمع نميشود، يک؛ ثانياً اگر بينه اقامه شد جايي براي يمين نيست، منتظر نيستند که منکر سوگند ياد کند، منکر اگر بگويد من قسم ميخورم، هيچ اثر ندارد. روايات اين است که اگر مدعي بينه اقامه کرد «يثبت الحق فلا حلف للمنکر». يمين براي جايي است که دست طرفين خالي است.

فرمايش محقق اين است که اگر مدعي بينه نياورد، چرا قسم نخورد؟ ميگويند قسم بالاصاله برای منکر است نه برایمدعي، چرا؟ چون مدعي يک حرفي دارد که نتوانست ثابت بکند، منکر يک حرفي دارد که اصل با او است.

بيان ذلک اين است که مدعي ميگويد من طلب دارم، اين يک امر وجودي است بايد ثابت بشود دستش خالي است. منکر ميگويد من بدهکار نيستم اصل عدم با او است پس اگر مدعي بينه نداشت نبايد بگوييم حالا که بينه ندارد سوگند ياد کند، اين دليل ميخواهد، دليل آمده گفته بينه برای مدعي است و يمين برای منکر است. اين شخص داعيه دارد و داعيهاش هم برخلاف اصل است دستش هم از بينه کوتاه است. منکر داعيهاي دارد مطابق با اصل است پس بنابراين يمين با او است. اينکه يمين برای منکر است براي اينکه دستش پر است ميگويد من بدهکار نيستم اصل هم عدم است ولي اين شخص مدعي ميگويد من طلبکارم دستش خالي است؛ لذا در هنگام بينه جا براي يمين منکر نيست، وقتي بينه اقامه شد حق ثابت ميشود. وقتي دست مدعي از بينه کوتاه بود جاي سوگند او نيست. سوگند برای منکر است، براي اينکه اين مدعي چيزي را ادعا ميکند که برخلاف اصل است، يک؛ دستش هم خالي است، دو؛ اما منکر چيزي ميگويد که مطابق با اصل است. اصل عدم با منکر است نه با مدعي؛ لذا بالاصاله حلف برای منکر است اگر بينه اقامه نشود اين اصل دوم است. اصل اوّل اين است که اگر مدعي بينه اقامه کرد ديگر محکمه تمام است، منتظر نيستند ببينند که منکر سوگند ياد ميکند يا نه؟

در بعضي از رواياتی که در مسئله است آمده، مدعي ضمن اقامه بينه سوگند هم ياد کند، اين حمل بر استحباب است. حاکم محکمه ممکن است براي طمأنينه خود بر اين استحباب اصرار داشته باشد ولي قبولش بر مدعي واجب نيست. آن روايات يکي دو تا نيست که «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر» اين قاطع شرکت است يعني مدعي موظف به يمين نيست. بعضي از روايات دارد که مدعي گذشته از بينه يمين انشاء کند، اين در قبال آن همه روايات که تفصيل قاطع شرکت است مقاومت نميکند حمل بر استحباب می­شود، قبول اين امر مستحب هم به عهده خود مدعي است ممکن است قبول نکند. حاکم شرع براي طمأنينه بيشتر خود ميتواند بخواهد، ولي قبولش بر مدعی واجب نيست؛ لذا بعضي از روايات دارد که ضمن اينکه او بينه اقامه ميکند حلف هم اقامه کند اين حتماً بايد حمل بر استحباب بشود. حالا روايات در ابواب کيفيت حکم است؛ بعضي از رواياتش در باب يک هست بعضي از رواياتش در باب هفت است بعضي از رواياتش در باب هشت است که به تدريج اشاره ميکنيم و به خواست خدا می­خوانيم.

جلد 27 صفحه 229 از همين ابواب کيفيت حکم شروع ميشود. اين روايات باب سوم از همين جاها شروع ميشود که «الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» چندتا روايت است. روايت سوم اين باب اين است که «أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ»[6] اين را بعضيها حمل بر استحباب کردند و مانند آن.

روايت پنجم اين باب است که «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ الصُّلْحُ جَائِزٌ»[7] که اين هم مطابق با روايات گذشته است.

باب چهارم اين فرمايش را دارد که گاهي اصحاب ائمه(عليهم السلام) نام مطهر وجود مبارک امام عصرشان امام معصوم يا امام باقر يا امام صادق(سلام الله عليهما)، را نميبرند چون آن عصر عصر بنيالعباس که «عليه من الرحمن ما يستحقون» عصر خفقان بود. گاهي ميگفتند که از شيخ سؤال کرديم گاهي ميگفتند از سيدنا سؤال کرديم گاهي هم نام مبارک حضرت را ميبردند. اينجا مرحوم کليني اين روايت را که نقل ميکند «عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ» ميگويد که «قَالَ: قُلْتُ لِلشَّيْخِ ع» که منظور وجود مبارک موسي بن جعفر است «خَبِّرْنِي عَنِ الرَّجُلِ يَدَّعِي قِبَلَ الرَّجُلِ الْحَقَّ (فَلَمْ تَكُنْ) لَهُ بَيِّنَةٌ بِمَا لَهُ قَالَ فَيَمِينُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ فَلَا حَقَّ لَهُ (وَ إِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي فَلَمْ يَحْلِفْ فَلَا حَقَّ لَهُ)»[8] در اصل او بايد بينه اقامه کند، يک؛ نشد مدعيعليه سوگند ياد بکند، دو؛ يا خودش قبول ميکند يا ارجاع بکند؛ اگر قبول کرد که برابر يمين عمل ميشود، اگر ارجاع کرد، يمين را به مدعي داد يمين مردوده به عهده مدعي است، مدعي اگر يمين را انشاء کرده است حق ثابت ميشود. روايت يک باب چهار به اين يمين مردوده تصريح دارد. دارد که «فَيَمِينُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ فَلَا حَقَّ لَهُ (وَ إِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي فَلَمْ يَحْلِفْ فَلَا حَقَّ لَهُ)» اگر يمين مردوده را حلف نکرد معلوم ميشود حقي ندارد. اين راجع به تفصيلي که در مسئله يمين است.

مسئله ردّ يمين در باب هفتم هم هست که «يَسْتَحْلِفُهُ فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ فَلَمْ يَحْلِفْ فَلَا حَقَّ لَهُ»[9] اول بينه مدعي، دوم يمين منکر، سوم حلف يمين مردوده از طرف منکر به مدعي، اين محکمه را تمام ميکند. اگر يمين مردوده را نپذيرفت معلوم ميشود حق ندارد.

روايت شش باب هفت هم همين است که «إِذَا أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ يَمِينٌ» چون بعضي از روايات دارد که مدعي گذشته از بينه، سوگند ياد کند اين صريح است بر اينکه بر او واجب نيست، ميشود مستحب. مستحب اگر شد قبول و نکولش به دست خودش است و اگر حاکم شرع خواست تغليظ کند براي اينکه خودش مطمئن بشود قبول اين تغليظ بر مدعي واجب نيست، چون صريح روايت شش باب هفتم اين است که مرحوم صدوق(رضوان الله تعالي عليه) نقل ميکند از امام صادق(سلام الله عليه): «إِذَا أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ يَمِينٌ وَ إِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ فَرَدَّ عَلَيْهِ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ الْيَمِينَ فَأَبَى فَلَا حَقَّ لَهُ»[10] اگر مدعيعليه که اين شخص نسبت به او دعوايي دارد يمين را به مدعي برگرداند، مدعي که بينه اقامه نکرده يمين مردوده را هم نپذيرد « فَلَا حَقَّ لَهُ» اين معلوم ميشود هيچ حقي ندارد.

حديث اول باب هشت اين است که «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» ميگويد که «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهما السلام» نه عليه السلام! اگر گفتند امام باقر، عليه السلام است؛ اما وقتي گفتيم أبا جعفرٍ بايد تثنيه بياوريم و عليهما السلام بگوييم. از امام باقر سؤال کردند که «عَنِ الرَّجُلِ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى حَقِّهِ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُسْتَحْلَفَ قَالَ لَا»[11] به عرض امام باقر(سلام الله عليه) رساندند که اين شخصي که مدعي است بينه آورده باز يمين هم لازم است؟ فرمود نه. اين صريح در نفي لزوم است. پس آن روايتي که دارد مدعي اگر بينه آورد حلف هم ياد کند، براي احتياط در مسئله نسبت به قاضي و محکمه قضا است نه اينکه براي مدعي مستحب باشد. يک تکليفي است بر عليه مدعي، ممکن است قبول نکند.  پس جمع بين بينه و حلف لازم نيست، يک؛ براي تحکيم قضاي قاضي است، دو؛ قبولش نسبت به مدعي هم لازم نيست، سه؛ روايت اول باب هشت هم اين را تأييد ميکند چهار. محمد بن مسلم ميگويد که از امام باقر(سلام الله عليه) سؤال کردم «عَنِ الرَّجُلِ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى حَقِّهِ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُسْتَحْلَفَ» آيا ميشود که او سوگند بدهند؟ يک. يا نه، باز هم منتظر حلف ديگري باشيم؟ نه، همين بينه کافي است و حق را ثابت ميکند.

روايت دوم اين باب هم که باز مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه) نقل کرده است اين است که «إِذَا أَقَامَ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ عَلَى حَقِّهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ يَمِينٌ» پس بعضي از روايات که دارد مدعي هم بينه اقامه کند هم يمين، حمل بر استحباب ميشود «فَإِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ فَرَدَّ عَلَيْهِ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ الْيَمِينَ» يعني مدعيعليه يمين را به مدعي برگرداند، مدعي «فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ فَلَا حَقَّ لَهُ»[12]. پس مدعي اگر بينه اقامه کرد که ثابت ميشود، اگر بينه نداشت منکر يمين ايراد نکرد منکر يمين را به مدعي برگرداند که اگر او يمين مردوده را حلف کرد من قبول دارم، مدعي سوگند ياد نکرد حقش ثابت نميشود.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج4، ص79.

[2] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج40، ص238و239.

[3]. شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج4، ص80.

[4]. عوالي اللئالي، ج‏1، ص244.

[5] . وسائل الشيعه، ج27، ص236و237.

[6] . وسائل الشيعه، ج27، ص234.

[7] . وسائل الشيعه، ج27، ص234.

[8] . وسائل الشيعه، ج27، ص236.

[9] . وسائل الشيعه، ج27، ص241.

[10] . وسائل الشيعه، ج27، ص242.

[11] . وسائل الشيعه، ج27، ص243.

[12] . وسائل الشيعه، ج27، ص243.

​​​​​​​