19 10 2017 342283 بطاقة تعريف:
image
یادداشت علمی از حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید کمال الدین عمادی

جایگاه حکم سیاسی با تأکید بر دیدگاه آیت الله العظمی جوادی آملی مدظله

اصل ولایت به معنای زمامداری و حکومت، یک ضرورت عقلانی (فطری) برای هر جامعه‎ای است، و در قرآن و سنت نبوی (صلی الله علیه و آله و سلم) قولا و فعلا، و همچنین در لسان امامان معصوم (علیهم السلام) مورد تأکید قرار گرفته است.

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله الذی له الخلق والامر و صلاته و سلامه علی رسوله محمد و علی آله الطیبین الطاهرین واللعن علی اعدائهم اجمین

اصل ولایت به معنای زمامداری و حکومت، یک ضرورت عقلانی (فطری) برای هر جامعه‎ای است، و در قرآن و سنت نبوی (صلی الله علیه و آله و سلم) قولا و فعلا، و همچنین در لسان امامان معصوم (علیهم السلام) مورد تأکید قرار گرفته است.
بر همین اساس حتی کسانی که فطری بودن این اصل را قبول ندارند، ضروری بودن آن را به دلایل دیگر می­پذیرند، و حتی گروهی مانند خوارج با اینکه شعارشان (لا حکم الا لله) و نفی حکومت بود، در عمل با تکذیب شعار خود، تحت حکم فرمانده واحد به جنگ امیرمومنان (علیه السلام) آمده بودند. بنابراین در عالم گروهی نیست که منکر اصل حکومت باشد.
امام رضا (علیه السلام) در مقام بیان این اصل فطری و عقلانی فرمود: «وَ مِنْهَا أَنَّا لَا نَجِدُ فِرْقَةً مِنَ الْفِرَقِ وَ لَا مِلَّةً مِنَ الْمِلَلِ بَقُوا وَ عَاشُوا إِلَّا بِقَيِّمٍ وَ رَئِيسٍ وَ لِمَا لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ فِي أَمْرِ الدِّينِ وَ الدُّنْيَا فَلَمْ يَجُزْ فِي حِكْمَةِ الْحَكِيمِ أَنْ يَتْرُكَ الْخَلْقَ مِمَّا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ وَ لَا قِوَامَ لَهُمْ إِلَّا بِه‏»[1]؛ یعنی هیچ فرقه‏ای از فرقه‏ها و هیچ ملتی از ملت‏ها را نیافته­ایم که بدون رئیس و رهبر زندگی کرده و دوام داشته باشند؛ چون مردم در امر دین و دنیا به داشتن رئیس ناگزیر هستند. پس در مسأله‏ای که خدای حکیم می‏داند زندگی مردم بدون حکومت و داشتن رهبر و رئیس پا نمی­گیرد، جایز نیست که آنها را در امر دین و دنیا به حال خود رها کند. قسمت پایانی این حدیث به مسئله حکمت خدای حکیم، استدلال شد که بسیار مهم است.
بنابر اینکه خداوند، دارای حکمت و رحمت است، قطعا راهکاری برای این مسأله پیش روی بشر قرار داده است. برای دانستن راه‎کار الهی در قرآن کریم اختصارا به دو آیه اشاره می­کنیم: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْميزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾[2]؛ ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم﴾[3]؛ خدای حکیم برای رفع نیازمندی‎های بشر، کتاب قانون و حکومت که همان قرآن است، و حاکم دانا و توانمند و منزه از هرکاستی که همان اولی الامر هستند، برای اجراء همان کتاب فرستاده است. این «اولی الامر» همان حاکمان اصلی خدا برای مردمان است، اما اگر به هر دلیلی مردم لیاقت حضور و حکومت مستقیم آنان را نداشتند، اصل حکومت که یک ضرورت همیشگی است، تعطیل بردار نیست به همین دلیل امیرمومنان علی (علیه السلام) در پاسخ به شعار خوارج فرمود: «لَا بُدَّ لِلنَّاسِ‏ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِر»؛ مردم به زمامدارى نيك يا بد، نيازمندند.[4]
با تتبع در مجموع آیات و روایات، دانسته می­شود که حکم خدا برای تحقق، مراحلی را به نحو طولی طی می­کند. یعنی حاکم اصلیِ خدا همان انسان کامل است که در آیه: ﴿أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم﴾ بیان شد. اما در غیاب او، امر حکومت و حکم الهی به انسان‎های صالح و پرهیزگار به عنوان نیابت سپرده شده است. این نایب همان ولی فقیه است که ادله عقلی و نقلی آن در جای خود بیان شده است. اما در صورتی که تصدی امر حکومت توسط صالحان و نائبان ممکن نشد و ستمکاران به هر دلیلی آنرا تصاحب و غصب کردند، از آنجا که اصل حکومت و حکم الهی تعطیل بردار نیست، در صورتی که حکومت به آنان منتقل شود، عنوان غاصب بر آنان صادق خواهد بود. بر این اساس این مسند در درجه اول از آنِ رسول الله (صلوات الله علیه و آله) است و در رتبه دوم از آنِ معصومان (علیهم السلام) در رتبه سوم صالحان امت در مرتبه چهارم فاسقان امت در مرتبه پنجم کافران است.
حال سخن در این است که وقتی یک جامعه اسلامی گرفتار یک حکومت مسلمان ستمکار ـ که در قرآن از آن به عنوان طاغوت یاد شده است ـ شود، در قبال آن چه دستوری دارد و در برابر احکام دینی‎ای که باید از قبل حاکم الهی و معصوم صادر گردد، ولی از یک حاکم ستمکار غیر معصوم صادر می‎شود چه باید کرد؟
در این مقام سخن از چگونگی مبارزه با چنین حاکمان ستمکار یا احکام جائرانه‎ غیر دینی آنها، نیست، زیرا این بحث مستقلی است که در جای خود باید مورد بررسی قرار گیرد، بلکه سخن در این است تا زمانی که چنین حکومتی برقرار است و چنین حاکمی بر مصدر قدرت نشسته است، احکام سیاسیِ دینی آن‎هم مواردی که مخالف علم ماست از جانب او صادر می­شود. حال آیا می‎توان گفت چون حاکم ستم‎کار است در قبال احکام او، به جز مخالفت وظیفه دیگری نداریم؟ مگر اینکه به دلیل ترس و تقیه، ناچار باشیم با او موافقت نماییم.
اگرچه این مساله جداگانه نیازمند بحث مستوفی است ولی در این مقام، دیدگاه فقها را که در برخی از ابواب فقه مطرح شده است به اجمال بیان می­کنیم، سپس به تحلیل دیدگاه برگزیده می­پرداریم.
حضرت استاد آیت الله جوادی آملی در درس صوم ذیل مساله 2؛ «اذا افطر تقيّة من ظالم بطل صومه»[5] به تفصیل و همچنین در موارد دیگر در باب این موضوع، به اشاره سخن فرموده است که در ذیل به اختصار فرمایش ایشان اشاره می­گردد.

دیدگاه فقهاء
برای فهم دیدگاه فقهاء یک مساله مهم در این مقام بیان می­شود:

 مسأله افطار به حکم حاکم ستمکار در روز سی ام که یوم الشک است.

آیا این مساله از باب تقیه است یا موضوع دیگری است؛ اگر از باب تقیه باشد در دو مقام بحث می­شود.
مقام اول: جواز ارتكاب مفطر از روی تقيّه در مقابل حاکم ستمکار
 در این مقام به دليل نصوص فراوان بحثي نيست و مورد اتفاق همه فقهاء است كه تكليفا خوردن روزه جايز است و حتی كفاره‌اي هم ندارد.
مقام دوم. صحت يا بطلان صوم در ظرف صدور حکم به عید فطر.
در این مقام اختلاف است و سه قول وجود دارد:
1. بطلان صوم و وجوب قضاء بطور مطلق
برخي از فقهاء مثل شيخ طوسي (ره) در مبسوط[6] و علامه در تذكرة[7] و شهيد در مسالك[8] و محدث بحراني در حدائق[9] و ديگران نيز قائل بطلان صوم و وجوب قضاء به نحو مطلق هستند صاحب عروة (ره) نیز همین راه را طي كرده است. (یعنی خوردن روزه از باب تقیه جایز است ولی قضاء آن نیز واجب است)
2. عدم بطلان صوم بطور مطلق
اكثر فقهاء مثل شيخ طوسي در خلاف (ره)[10] و محقق حلي در معتبر[11] قائل به صحت صوم شده‌اند.[12]
3. قول به تفصيل نسبت به احكام و موضوعات
برخی از فقهاء مانند مرحوم نائيني (ره) و مرحوم بروجردي (ره) و مرحوم حكيم (ره) و حضرت امام (رضوان الله تعالي عليه) و ديگران بين موارد تقيه فرق گذاشته‌اند در احكام (موردي كه به نظر آنها مفطر نيست مرتکب شود) روزه را صحيح مي‌دانند ولي در موضوعات مثل افطار از روي تقيه در روز عيد كه در واقع عيد فطر نمي‌باشد، روزه را صحیح نمی­دانند [یعنی بعد از مقام تقیه باید قضا بجا آورده شود].[13]

تبیین اضطرار، اجبار و اکراه
قبل از ورود به بررسي اين مساله لازم است كلماتي مانند اكراه، اضطرار و اجبار تبيين گردد اين كلمات حقيقت شرعيه ندارد بايد ديد مقصود آنها از اين كلمات چيست.
اضطرار: انسان بر اثر نياز مبرم با قصد و اراده خود كاري انجام دهد بدون آنكه كسي وي را وادار به آن نمايد مثل پدري كه براي درمان فرزندش خانه‌اش را مي‌فروشد يا بر اساس نياز مبرم خودش دارو مي‌خورد و افطار مي‌كند.
اجبار: ديگري او را تهديد به ضرري كند و او به ناچار دست به اقدام مي‌زند تا از ضرر جلوگيري كند بر اثر تهديد ديگران خودش اختياراً سرش را زير آب مي‌برد يا غذايي مي‌خورد يا معامله‌اي را خودش امضاء مي‌كند.
اكراه: اينكه فعل ‌روي شخص انجام شود: سرش را زير آب مي‌كنند يا آب در حلق او مي‌ريزند يا انگشتش را براي امضاء روي كاغذ مي‌گذارند برخي اكراه در برابر الجاء را به كار برده‌اند مقصودشان مصدر فعل است نه مورد فعل.

ريشه اختلاف فقهاء در مساله:
حضرت علامه جوادی آملی (دامت برکاته) بعد از تبیین موارد سه گانه یاد شده می‎فرماید: محور اختلاف در الحاق مورد تقيه به كسي است كه مسلوب الاختيار و القصد شده است، همان‎طور كه در باب احتلام آمده است امام (علیه السلام) فرمود: احتلام فعل او نيست بلكه مورد فعل است لذا روزه‌اش باطل نمي‌شود.[14]
در باب معامله گفته‌اند: معامله در صورت اجبار باطل است و در حالت اكراه به طريق اولي باطل است امّا در حال اضطرار همه گفته‌اند معامله صحيح است.
در معامله اجبار ملحق به اكراه شد و مانع صحّت بيع است بر خلاف اضطرار كه مانع صحت بيع نيست، چون تجارت بايد عن تراض باشد اگر عن تراض نباشد اثر وضعي ندارد. در صوم نيز اضطرار به افطار مانع از آثار وضعي بطلان نيست همانطور در بحث احتقان گذشت. كه اگر براي معاجله و درمان باشد، روزه را باطل مي‌كند و قضا دارد اگر چه تكليفاً جايز است و معصيتي انجام نشده است.
امّا در صوم، اكراه موجب بطلان نيست مثل آنكه آب را در حلق صائم بريزند يا سرش را زير آب فرو ببرند. امّا آيا اجبار (تهديد خارجي) به اكراه ملحق است؟ و آيا تقيه از مصاديق اضطرار است يا از مصاديق اجبار، مورد اختلاف است.
اين دو در فقه گاهي حكم واحد دارند و گاهي حكم متفاوت. زيرا انسان چه مصدر فعل باشد و چه مورد آن تفاوتي ندارد و حكم آن دو يكسان است. مثل «اصباح جنباً به غير عمد» در روزه قضاي ماه رمضان[15] با آنكه در ماه رمضان اصباح جنباً به غير تعمد مبطل صوم نيست، زيرا روايت مفطرات تعابيری همچون اكل و شرب و جامع دارد كه همگي حاكي از مصدر فعل بودن فرد است، شامل آن موارد كه فرد مورد فعل است نمي‌شود.
بنابراين اجبار همانند اكراه نيست كه شخص مورد فعل باشد. در اجبار اگر چه از بيرون تهديد به اضرار وجود دارد اما شخص خود مصدر فعل است و همانند کسی نیست که در دهانش آب بریزند. و اگر گاهي در شرع هر دو حكم واحد دارند؛ مثل باب قضا ماه رمضان، به دليل خاص مي‌باشد.
حضرت استاد در پایان چنین نتیجه گیری می­کند: بنابراین دانسته شد که در مقام تقيه، شخص، مورد فعل (مکره) نیست بلکه مصدر فعل است، و از باب اكراه جداست. لذا براي صحت صوم دليل خاص مي‌خواهد، از همین رو نمی­توان از باب قیاس به اکراه، صوم باب تقیه را صحیح دانست صحت صوم در فرض خوردن آن به دلیل تقیه نیازمند دلیل دیگری است.

اقسام تقيه:
تقيه داراي اقسامي است و هر کدام حکم متفاوتی دارند؛
1. تقيه يا از ظالم است (حتي اگر آن ظالم شيعه باشد)، يا از مخالف؛ مثل اينكه در جمع مخالفان (اهل سنت يا ...) قرار گرفته است.
2. از حيث عمل يا ترك اصل صوم است مثل تقيه از حاكم در روز عيد يا در ترك يكي از مفطرات مثل ارتكاب ارتماس در جمع مخالفين (چون آنها ارتماس را مفطر نمي‌دانند). به تعبير ديگر تقيه يا در حكمي از احكام (ارتماس) است يا در موضوعي از موضوعات (روز عيد) يا اينكه تقيه در فتوي است يا حكم.
فقهاء تقيه را از باب اكراه دانسته‌اند ولي مقصودشان اكراه اصطلاحي نيست بلكه همان حالتي است كه در برابر الجاء است و شخص مصدر فعل است.
حال آيا حكم تقيه در هر دو قسم يكسان است؟؛ سه دیدگاه در این مسئله بیان شده است و آنچه مورد اتفاق فقهاست، رفع حرمت و جواز تقيه (افطار) و عدم وجوب كفاره. منشأ اختلاف حکم، نصوص باب است. بر خلاف باب طهارت و صلاة كه در آنجا اختلافي نيست و وضوء برخلاف شرائط مقرر در ظرف تقيه واقعي و مجزي است. ولی در باب صوم نصّي نداريم كه روزه صحيح است يا باطل. پس لازم است نصوص باب تقيه مورد بررسي قرار گيرد تا ميزان دلالت آن بر صحت يا بطلان روزه روشن شود.
حال با این مقدمه وارد بررسی روایات باب 57 کتاب صوم[16] (که ارتباط مستقیم با این مساله دارد) می­شویم تا دانسته شود که حکم حاکمِ ستم‎کار چه تاثیری در صحت و بطلان عبادت مهمی مانند صوم یا حج دارد؟

بررسي روايات باب 57:

  • روایت ابی منصور

«محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عيسي بن ابي منصور انه قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام في اليوم الذي يشكّ فيه فقال يا غلام اذهب فانظر اصام السلطان ام لا فذهب ثم عاد فقال فدعا بالغداء فتغديّنا معه».[17]
این روایت اول باب 57 است از اينكه امام (ع) به غلامش فرمود برو ببين سلطان افطار كرد يا نه؟ همين ديدن مردم كوچه و بازار مقصود است نه اينكه به دربار سلطان برود. مقصود اين است كه معيار حكم حاكم است مردم كوچه و بازار هم بر اساس جار زدن عوامل حاكم آن وقت افطار مي‌كردند.

تفسیر امام خمینی (ره) از روایت
امام خميني (ره) در ذیل این روایت مي‌فرمايند: از اينكه امام (علیه السلام) فرمود، برو ببين سلطان افطار كرد يا نه؟ دانسته می­شود که معيار حكم حاكم است و حاکم که در منزل امام (علیه السلام) حضور نداشت و جاي تقيّه نبود پس مساله فراتر از باب تقيّه است.[18]

  • روایت داودبن حصین

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن محمد بن احمد عن ايوب بن نوح عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن رجل من اصحابه عن ابي عبد الله عليه السلام انّه قال و هو بالحيرة في زمان ابي العباس: اني دخلت عليه و قد شكّ الناس في صوم و هو والله من شهر رمضان فسلّمت عليه فقال: يا ابا عبد الله أصمت اليوم؟ فقلت لا و المائدة بين يديه و قال: فادن فكل قال: فدنوت فاكلت قال و قلت الصوم معك و الفطر معك فقال الرجل لأبي عبد الله عليه السلام تفطر يوماً من شهر رمضان؟ فقال اي و الله افطر يوماً من شهر رمضان احبّ اليّ من ان يضرب عنقي.[19]
حضرت استاد علامه جوادی در ذیل روایت فرمودند؛ مقصود امام (علیه السلام) شياع نيست زيرا شياع خودش مفيد علم است و خودش حجّت است مقصود امام (عليه السلام) به قرينه روايات قبلي این است که؛ با اينكه يقين داريد رمضان است امّا مردم عيد گرفتند بر خلاف يقين خود عيد قرار بدهيد.
اينجا مردم نيز به لحاظ اينكه حاكم اعلام كرد عيد است عيد گرفته‌اند نه اينكه براي آنها ثابت شده باشد چون تصريح دارد که براي مردم يوم شك بود و براي امام يقيني بود كه ماه رمضان است با این حال حاكم آن روز را عيد فطر اعلام كرده است.
حضرت استاد، در ادامه فرمود: ممكن است گفته شود اينجا از باب حفظ وحدت جامعه اسلامي است چه در باب حج و چه در باب صوم كه از اين منظر اوسع از باب تقيه است (یعنی تقیه مطرح نبود زیرا حاکم کاری نداشت امام عید کرده است یا نه؟ زیرا امام (علیه السلام) می­توانست نماز عید را با آنها بخواند ولی روزه خود را حفظ کند ولی عید فطر به دلیل بعد سیاسی که دارد با تشتت جامعه اسلامی سازگار نیست.)[20]
امام (علیه السلام) مي‌فرمايد: مردم درباره روزه آن روز شك داشتند كه عيد شده يا نه ولي من يقين داشتم كه از ماه رمضان است سپس فرمود: نه تنها با وي غذا خوردم بلكه گفته‌ام: افطار (عيد) هنگامي است كه شما افطار كنيد.
راوي از سخن امام از اينكه يقين داشت ماه رمضان بود و افطار كرد تعجب كرد و از امام پرسش كرد...
در اين روايت سخني از قضاء نیست و با اينكه مقام بيان قضاء آن روز بود و از اينكه امام (علیه السلام) مساله قضاء را مطرح نكرد، دانسته مي‌شود قضاء واجب نيست بر خلاف روايت ديگر كه قضاء مطرح شد. (اما اینکه قضاء واجب نیست به دلیل حکم حاکم به عید است یا تقیه، در قسمت اول ناظر به حکم حاکم ولی در ادامه ناظر به تقیه است و البته قابل جمع هم هست)[21].

  • روایت رفاعه

عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن رفاعة عن رجل عن ابي عبد الله عليه السلام قال: دخلت علي ابي العباس بالحيرة فقال: يا ابا عبد الله عليه السلام ما تقول في الصيام فقلت: ذاك الي الامام ان صمت صمنا و ان افطرت افطرنا فقال يا غلام علي بالمائدة فاكلت معه و انا اعلم و الله انّه يوم من شهر رمضان فكان افطاري يوماً و قضاؤه أيسر عليّ ان يضرب عنقي و لا يعبد الله.[22]
در اين روايت مساله قضاء صوم تقيّه‌اي بيان شده است و معلوم مي‌شود قضاء استحبابي است چون اگر واجب بود در روايت قبلي جاي بيان بود بايد مي‌فرمود ولی بیان نشد پس حمل بر استحباب شده است.

  • روایت خلاد بن عماره

محمد بن الحسن باسناده عن محمد يعني ابن علي بن محبوب عن ابن ابي مسروق النهدي عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن خلاّد بن عمارة قال: قال ابو عبد الله عليه السلام دخلت علي ابي العباس في يوم شك و انا اعلم انه من شهر رمضان و هو يتغذّي فقال: يا ابا عبد الله ليس هذا من ايامك قلت لم يا امير المؤمنين ما صومي الا بصومك و لا افطاري الا بافطارك قال: فقال ادن قال: فدنوت فاكلت و انا و الله اعلم انّه من شهر رمضان.[23]
حضرت استاد فرمود: اين روايت سنداً از جهت ابن ابي مسروق ضعيف است اگرچه در سند ابن ابي نصر واقع شده است كه وي را جزء اصحاب اجماع مي‌دانند ولي راوي ضعيف بعد از او قرار گرفت اگر قبل از ابي نصر قرار مي‌گرفت به واسطه روايت ابي نصر از او موجب جبران ضعف سند بود.
روايت قبل كه يادآور شديم در مقام بيان بود به مساله قضاء سخنی به ميان نيامد در اين روايت هم مطرح نشده است لذا در روايتي كه قضاء مطرح شد احتمال دارد از باب استحباب باشد.

  • روایت ابی جارود

و عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن ابي الجارود قال: سألت ابا جعفر عليه السلام: انّا شككنا سنه في عام من تلك الاعوام في الاضحي فلمّا دخلت علي ابي جعفر عليه السلام و كان بعض اصحابنا يُضحّي فقال: الفطر يوم يفطر الناس و الاضحي يوم يضحّي الناس و الصوم يوم يصوم الناس.[24]
علامه جوادی دام ظله فرمودند؛ استاد ما مرحوم محقق داماد اين روايت را معتبر مي‌دانست و روایت مي‌فرمايد عيد قربان روزي است كه مردم عيد بگيرند و روز فطر روزي است كه مردم عيد فطر بگيرند و روزه روزي است كه مردم روزه مي‌گيرند (یعنی عیدی که از طرف حاکم اعلان می­شود ملاک است.)
حضرت استاد (مدظله) فرمودند که در اين مقام امام فتواي تقيه‌اي ندارد بلكه فتوي به تقيه داده‌اند فتواي تقيّه‌اي حجّت نيست ولي وقتي دستور به تقيه مي‌دهد مثل تيمم، حّجت و حكم الله واقعي است لذا همانطور كه وقتي امام فرمود اگر آب نبود تيمم كنيد و اين بيان حكم الله واقعي در ظرف فقدان آب است. و نيز وقتي فرمود در مقام فقدان امنيت (تقيه) روزه را افطار كنيد يا روز هشتم ذي الحجة را مثل مردم روز نهم بدانيد و روز آخر رمضان را مثل مردم روزه عيد بدانيد اين هم مانند تيمم بيان حكم الله واقعي است در ظرف فقدان امنيت.
در اين روايت كه امام مي‌فرمايد (الفطر يوم يفطر الناس...) خودش در مقام تقيه نيست بلكه به دیگران دستور مي‌دهد كه تقيه كنيد.
اشكال: اگر كسي بگويد از اينكه امام فرمود «الفطر يوم يفطر الناس» يعني اگر شياع حاصل شد بر رويت حلال روز عيد فطر است؟
علامه جوادی در پاسخ این پرسش فرمودند؛ مقصود امام (علیه السلام) شياع نيست زيرا شياع خودش مفيد علم و حجّت است مقصود امام (عليه السلام) به قرينه روايات قبلي با اينكه يقين داريد رمضان است امّا مردم عيد گرفتند شما بر خلاف يقين خود آنروز را عيد قرار دهيد.
حضرت استاد علامه جوادی در ادامه فرمود: ممكن است گفته شود اينجا از باب حفظ وحدت جامعه اسلامي است چه در باب حج و چه در باب صوم كه از اين منظر اوسع از باب تقيه است (یعنی تقیه مطرح نبود زیرا حاکم کاری نداشت امام عید کرده است یا نه زیرا امام می­توانست نماز عید را با آنها بخواند ولی روزه خود را حفظ کند ولی عید فطر به دلیل بعد سیاسی که دارد با تشتت جامعه اسلامی سازگار نیست.)[25]
علي بن الحسين المرتضي في رسالة (المحكم و المتشابه) نقلاً من (تفسير النعماني) بالاسناد الآتي عن علي (عليه السلام) في حديث قال و اما الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار فان الله نهي المومن ان يتخذ الكافر وليّاً ثم منّ عليه باطلاق الرخصة له عند التقيّة في الظاهر ان يصوم بصيامه و يفطر بافطاره و يصلّي بصلاته و يعمل بعمله و يظهر له استعمال ذلك موسّعاً عليه فيه و عليه ان يدين الله في الباطن بخلاف ما يظهر لمن يخافه من المخالفين.[26]
از اينكه فرمود «ان يدين الله في الباطن بخلاف ما يظهر» يعني اينكه واقعاً معتقد باشد اين عملش خلاف است نه اينكه واقع اينگونه است.
از مجموع روايات باب 57 بيش از باب تقيه استفاده مي‌شود در ادامه روایات دیگر ابواب مرتبط نیز بررسی می­گردد.

روایت باب 4
محمد بن الحسين باسناده عن علي بن جعفر انه سأل اخاه موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يري الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أله ان يصوم؟ قال: اذا لم يشكّ فليفطر والاّ فليصم مع الناس.[27]
از بين مردم، تنها او ماه را رويت مي‌كند تكليف چيست، امام فرمود اگر شك ندارد كه ديده است افطار كند و گرنه همانند مردم به روزه‌اش ادامه دهد. (افطار کردن با یک جرعه آب در خفا ممکن است ولی در ظاهر حرمت وحدت اسلامی را در عید حفظ می‎کند).[28]
مراد از (فليصم مع الناس) اين نيست به شياع عمل كند شياع مفيد علم است. با توجه به فضاي نزول حديث كه در فهم آن نقش دارد مردم در اينجا با اعلان (جارچی) حاكم روزه خود را افطار مي‌كنند و عيد مي‌گيرند در اين طرف شياع معني ندارد.

روايت باب 6:
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: اذا شهد عند الامام شاهدان انهما رايا الهلال منذ ثلاثين يوماً امر الامام بالافطار ذلك اليوم اذا كانا شهداء قبل زوال الشمس و ان شهدا بعد زوال الشمس امر بافطار ذلك اليوم و اخر الصلاة الي الغد فصلّي بهم.[29]
از طريق شهادت دو نفر عادل به مشاهده ماه در 30 روز قبل بيّنه شرعي قائم مي‌شود بر اينكه امروز عيد فطر است و با استناد به بيّنه (شهادت عدلين) حاكم امر به افطار مي‌كند.
علامه جوادی (مدظله) فرمود: مقصود از امام در اين حديث بنابر نزول حديث و فضاي آن، همان زمامدار عصر است و مقصود امام معصوم (عليه السلام) نيست چون امامان (سلام الله علیهم) ما يا در زندان بودند يا مسموم و مقتول بودند حكم در دست ديگران بود. اينگونه نيست كه اين حديث بخواهد وظيفه امام عصر (عليه السلام) را در عصر ظهور معيّن كند امام باقر (عليه السلام) در مقام بيان تكليف مردم عصر خود است.
اين مساله جواز متابعت از اهل سنّت خيلي وسيع‎تر از مساله تقيّه است.

روايت باب 12
و باسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن ابيه عن محمد بن سنان عن ابي الجارود زياد بن المنذر العبدي قال سمعت ابا جعفر محمد بن علي عليه السلام يقول: صم حين يصوم الناس و افطر حين يفطر الناس فان الله عزوجل جعل الأهلة مواقيت.[30]
امام (علیه السلام) مي‌فرمايد ببين مردم چه مي‌كنند آنها به حكم حاكمان عمل مي‌كنند مي‌شود به اساس آرزوي خود روايت را معني كرد! يكي از بهترين راه‎هاي انس با احاديث آشنايي با فضاي نزول و شأن نزول و محيط نزول اين احاديث است همانگونه كه يكي از بهترين راه‎های آشنايي با آيات قرآن كريم آشنايي با فضاي نزول و شأن نزول است.
در ادامه حضرت استاد علامه می­فرماید: بنابراین از اينكه امام (علیه السلام) فرمود: هر وقت مردم روزه مي‌گيرند شما روزه بگيريد هر وقت افطار مي‌كنند شما افطار كنيد مقصود حفظ وحدت اسلامي در مساله عید فطر است. امام رضوان الله تعالي نیز بر همین اساس مي‌فرمود: به بركت اين روايات كه بخشي مربوط به صوم و بخشي مربوط حج است نيازي به روايات تقيه نداريم، لذا در بحث حج مشكل حلّ است لازم نيست ما شيعيان را به زحمت بياندازيم به اينكه اول ماه براي ما (شيعيان) ثابت نشده است، چون روایت می‎فرماید: الفطر يوم يفطر الناس و الاضحي يوم يضحّي الناس و الصوم يوم يصوم الناس.[31]
مساله فراتر از تقيه یعنی حفظ وحدت جامعه اسلامي است و همچنين سيدنا الاستاد محقق داماد (ره) در اين باره سخنان مبسوطی دارد.[32]
جا داشت حضرت استاد در اين مقام به روايت عبدالحميد ازدي استناد مي‌كرد كه صريح در مقام است: محمد بن احمد بن داود قال: اخبرنا محمد بن علي بن الفضل و علي بن محمد بن يعقوب عن علي بن الحسن قال: حدثني معمر بن خلاد عن معاويه بن وهب عن عبد الحميد الازدي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام اكون في الجبل في القرية فيها خمس‎مائة من الناس فقال اذا كان كذلك فصم بصيامهم و افطر بفطرهم.[33]
 با این روایت مساله تبعیت از حاکم در حج نیز به روشنی بیان می‎شود.

بررسی روایت کتاب حج باب 26
بَابُ كَرَاهَةِ وُقُوفِ أَمِيرِ الْحَاجِّ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ حَفْصٍ الْمُؤَذِّنِ قَالَ: حَجَّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ بِالنَّاسِ سَنَةَ أَرْبَعِينَ وَ مِائَةٍ- فَسَقَطَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَغْلَتِهِ- فَوَقَفَ عَلَيْهِ إِسْمَاعِيلُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- سِرْ فَإِنَّ الْإِمَامَ لَا يَقِفُ.[34]
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَفْصٍ أَبِي مُحَمَّدٍ مُؤَذِّنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ حَجَّ فَوَقَفَ الْمَوْقِفَ- فَلَمَّا دَفَعَ النَّاسُ مُنْصَرِفِينَ- سَقَطَ أَبُو‌ عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَغْلَةٍ كَانَ عَلَيْهَا- فَعَرَفَهُ الْوَالِي الَّذِي وَقَفَ بِالنَّاسِ تِلْكَ السَّنَةَ- وَ هِيَ سَنَةُ أَرْبَعِينَ وَ مِائَةٍ فَوَقَفَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ- فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَقِفْ- فَإِنَّ الْإِمَامَ إِذَا دَفَعَ بِالنَّاسِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَقِفَ- وَ كَانَ الَّذِي وَقَفَ بِالنَّاسِ تِلْكَ السَّنَةَ- إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ.[35]
وَ عَنْهُ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ مُؤَذِّنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ فِي حَدِيثِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ قَالَ فَلَمَّا أَمْسَيْنَا- قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- مَا تَقُولُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سَقَطَ الْقُرْصُ- فَدَفَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بَغْلَتَهُ وَ قَالَ نَعَمْ- وَ دَفَعَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ دَابَّتَهُ عَلَى أَثَرِهِ- فَسَارَا غَيْرَ بَعِيدٍ حَتَّى سَقَطَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَغْلِهِ- أَوْ بَغْلَتِهِ فَوَقَفَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ حَتَّى رَكِبَ- فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ فَقَالَ- إِنَّ الْإِمَامَ إِذَا دَفَعَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَقِفَ إِلَّا بِالْمُزْدَلِفَةِ- فَلَمْ يَزَلْ إِسْمَاعِيلُ يَتَقَصَّدُ- حَتَّى رَكِبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ لَحِقَ بِهِ.[36]

حمل باب 26 حج و 57 صوم به تقیه
این دست از روایات غالبا بر تقیه حمل شده است مرحوم خوانساری در «جامع المدارک» در تفسیر این احادیث می‎فرماید خبر حفص المؤذّن که امام صادق (عليه السّلام) به اسماعیل فرمود: «سر فإنّ الإمام لا يقف» بر تقیه حمل می‎شود نظير قول امام صادق (علیه السلام) در مجلس أبي العبّاس السّفاح در روز آخر ماه رمضان است که فرمود: «إن صام صمنا و إن أفطر أفطرنا»[37]

دیدگاه حضرت استاد در باب روایات باب 26 حج
حضرت استاد علامه جوادی دامت برکاته در باب حکم حاکم در حج می­فرماید: «حج از احكام ضروري و زوال ناپذير اسلام است. و يكي از بارزترين مناسك آن وقوف در عرفات و مشعر و بيتوته در منا است و براي اين اعمال، همان‌طوري كه مكان معيني است كه وقوف در غير آن مكان كافي نيست، زمان مشخصي است كه وقوف در غير آن زمان مجزي نيست و تشخيص زمان همانند شناخت مكان سهل نيست؛ زيرا بر اساس رؤيت هلال بايد شناسايي شود و استهلال و مشاهده هلال براي افراد آشنا در غير حال سفر، آسان نيست؛ چه رسد به افراد بيگانه از افق شناسي در كشور ناشناس، در ايام سفر. جريان وقوف در مواقف ياد شده، همانند روزه گرفتن يا افطار نمودن نيست كه بر اساس «صم للرؤية و أفطر للرؤية»[38] هر كسي به تكليف فردي خود عمل نمايد؛ زيرا هرگز ممكن نيست ميليون‎ها نفر در بيابان‎هاي حجاز بلاتكليف و متحير بمانند و تدريجاً هر كسي در روزي از روزهاي ماه ذي‌الحجة كه نسبت به رؤيت شخصي او يا شهادت عدلين مثلاً، در صورت عدم تعارض بيّنه مشخص شده است، وقوف نمايد و اگر كسي به وضع كنوني حمل و نقل زائران و دشواري نصب خيمه‌ها و تأمين وسائل مورد نياز در آن ايام آشنا باشد، هرگز احتمال نمي‌دهد كه هر كسي وظيفه شخصي خود را نسبت به وقوف‎ها حتي اضطراري از آنها انجام دهد و آنچه هم اكنون تا حدودي از صعوبت آن مي‌كاهد، اعتماد بر حكم حاكمان قضايي حجاز است كه فعلاً حرمين شريفين در اختيار آنهاست و در صورت عدم علم به خلاف واقع به حكم آنها عمل مي‌شود و همچنين در صورت علم به خلاف، با عسر و حرج شديد به آن اعتماد مي‌شود.
استنباط عقل از اين مجموعه، آن است كه شارع مقدس به لازم ضروري نظام حج اهتمام داشته و آن را تصويب و جعل كرده است و آن همانا تعيين مرجع صحيح براي اعلام اول ماه ذي‌الحجة و رؤيت هلال آن است؛ چنان كه درباره ماه مبارك رمضان چنين آمده است:
روي محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام)، قال: «إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم إذا كان شهدا قبل زوال الشمس و إن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم و أخر الصلوة إلي الغد فيصلي بهم».[39]
 سند اين حديث معتبر است. گرچه در صحيح يا حسن بودن در اثر وقوع ابراهيم بن هاشم اختلاف است، ليكن از كليني (قده) به طريق صحيح نقل شده است و استفاده حكم حج طبق تلفيق عقل و نقل است؛ نه از باب قياس حكم حج به حكم صوم.
نكته‌اي كه در اين حديث معتبر ملحوظ است، همانا تعبير از مرجع تعيين تكليف در حالت شك به امام است؛ چنان كه از مسئول تنظيم و هدايت كاروان حج و امير الحاج به امام ياد شده است: «عن حفص المؤذن قال حج اسمعيل بن علي بالناس سنة أربعين و مأة فسقط أبو عبدالله عن بغلته فوقف عليه اسماعيل، فقال له أبوعبدالله: سر فإن الأمام لايقف»؛[40] چنان‌كه از امير الحاج به والي نيز تعبير شده است: «فلمّا دفع الناس منصرفين سقط أبوعبدالله عن بغلة كان عليها فعرفه الوالي» [41]و جريان حج به عنوان مثال ياد شده است، وگرنه نياز به حاكم و امام براي تعيين آغاز و انجام ماه براي صوم و افطار و همچنين براي حليت و حرمت جنگهاي غير دفاعي در ماه‎هاي حرام، امري روشن است.[42]
حضرت استاد علامه جوادی در برخی از درس‎ها ضمن بیان این حدیث امام صادق (علیه السلام) با اسماعیل امیرالحاج فرمود این سخن فراتر از تقیه است امام صادق (علیه السلام) به اسماعیل امیر الحاج می­فرماید «توقف نکن زیرا که تو امام هستی» مراد از امام همان امیر الحاج است.

جمع بندی
با توجه به بیانات حضرت استاد آیت الله العظمی جوادی (دامت برکاته) تبعیت از حکم حاکم اسلامی ستم‎کار در مساله دینی سیاسی مانند عید فطر و تعیین روز عرفه و عید قربان برای حفظ شکوه وحدت مسلمانان مطلوب شارع است که این تبعیت از باب تقیه (عادی) نیست. و در زمان سلاطین اموى و عباسى، حاكميت سرزمین مکه با آنان بود و امير الحاج از ناحيۀ آنان تعيين مى‌شد و مع ذلك امامان عليهم السلام در حج با آنان هماهنگ بودند هیچ روایتی نیست كه آنان علنی یا مخفيانه روز دیگر وقوف به عرفات يا مشعر رفته باشند یا آنرا تكرار كرده باشند بلکه روایت دال بر هماهنگی، فراوان است.
 لذا همان گونه که در ایام حج باید به حکم حاکم غیر منصوب از جانب خدا حج خود آغاز کنیم در روز یوم الشک هم حکم حاکم یاد شده نافذ است و اگر در واقع روز عید نبوده باشد قضاء آن روز در ایام دیگر واجب نیست البته استحباب خالی از وجه نیست
البته با توجه به بیان حضرت استاد می­توان بین تهدید حاکم ستمکار و حکم دینی او فرق گذشت یعنی مساله تهدید حاکم ستمکار به خوردن روزه در روز نیمه رمضان و مانند آن مربوط به باب تقیه عادی است در این فرض حاکم با فاسق عادی تهدید کننده تفاوتی ندارد که پیش از این حکم این گونه از تقیه بیان شد و دلیلی بر صحت روزه وجود ندارد.
لذا می­توان اختلاف در روایات را نیز با این تفسیر مرتفع دانست و بالتبع اختلاف فقیهان نیز توجیه پذیر است مگر در مواردی که صریح در تعارض باشد.

لله الحمد
25 محرم 1439 برابر 24 مهر1396
سیدکمال الدین عمادی

[1]. عیون اخبار الرضا (ع)، ج 2، ص 101.
[2]. سوره حدید، آیه 25
[3]. سوره نساء آیه 59
[4]. نهج البلاغة (للصبحي صالح) ؛ ص82 خطبه 40
[5]. عروه الوثقی (المحشی)، ج 3، ص 583
[6]. مبسوط، ج 1، ص 273.
[7]. تذكرة، ج 6، ص 37، با احتمال عدم افطار.
[8]. مسالك، ج 2، ص 19.
[9]. حدائق، ج 13، ص 69.
[10]. الخلاف؛ ج ‌2، ص 195؛ مسألة 46 [حكم المكروه على الإفطار] من أكره على الإفطار لم يفطر، و لم يلزمه شي‌ء، سواء كان إكراه قهر، أو إكراه على أن يفعل باختياره.
[11]. معتبر، ج 2، ص 662.. و لو «اكره» على الإفطار لم يفسد صومه سواء و جر  في حلقه، أو أكره على تناوله،
[12]. مدارك الاحكام، ج 6، ص 69.
[13]. عروة محشي، ج3، ص583ـ584.
[14]. وسائل الشیعه، ج10، ص104، باب 35، ح4. عن عمر بن يزيد قال قلت لابي عبد الله عليه السلام لأيّ علّة لا يفطر الاحتلام الصائم و النكاح يفطر الصائم؟ قال: لانّ النكاح فعله و الاحتلام مفعول به
[15]. عروة الوثقی، ج3، ص563، الثامن امّا الاصباح جنبا من غير تعمد.
[16]. وسائل الشیعه، ج 10، ص 131، باب 57،
[17]. من لایحضره الفقيه، ج 2، ص 127، ح 1926. شیخ حر عاملی، وسائل، ج 10، ص 132، باب 57ح 1
[18]. كتاب الطهارة، (تقريرات امام خميني) ص 556،
[19]. الكافي، ج4، ص83، ح9. شیخ حر عاملی ،وسائل، ج10، ص132، باب 57، ح3
[20]. توضیح از نگارنده است
[21]. توضیح داخل پرانتز از نگارنده است
[22]. كافي، ج 4، ص 83، ح 7. شیخ حر عاملی، وسائل، ج 10، ص 132، باب 57، ح 4
[23]. التهذيب، ج 4، ص 317، ح 965؛ وسائل، ج 10، ص 132، باب 57، ح 5
[24]. التهذيب، ج 4، ص 317، ح 966؛ وسائل، ج 10، ص 133. باب 57، ح 6.
[25]. توضیح از نگارنده است
[26]. وسائل الشیعه، ج 10، ص 133، باب 57، ح 8.
[27]. وسائل الشیعه، ج 10، ص 260، باب 4، ح 1؛ الفقيه، ج 2، ص 124، ح 1915.
[28]. داخل پرانتز از نگارنده است
[29]. من لایحضره الفقيه، ج2، ص168، ح2037.
[30]. التهذيب، ج 4، ص 164، ح 462؛ شیخ حر عاملی، وسائل، ج 10، ص 293، باب 12، ح 4.
[31]. التهذيب، ج 4، ص 317، باب 72، ح 34.
[32]. كتاب الحج، ج 3، ص 45.
[33]. التهذيب، ج 4، ص ،163 ح (461) 33.
[34]. الكافي؛ ج ‌4، ص 541؛ وسائل الشيعة؛ ج ‌11، ص 398، ح 15104- 1
[35]. وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 399 ح15106- 3-
[36].وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 399 ح15107- 4-
[37]. جامع المدارك في شرح مختصر النافع؛ ج‌2، ص: 426 و ما في خبر حفص المؤذّن قال:«حجّ إسماعيل بن عليّ بالنّاس سنة أربعين و مائة فسقط أبو عبد اللّٰه عليه السّلام من بغلته‌ فوقف عليه إسماعيل فقال له أبو عبد اللّٰه عليه السّلام: سر فإنّ الإمام لا يقف» محمول على التقيّة نظير قول الإمام عليه السّلام في مجلس أبي العبّاس السّفاح في يوم آخر شهر رمضان ما مضمونه «ذاك إلى الإمام إن صام صمنا و إن أفطر أفطرنا»
[38]. وسائل الشيعه، ج 10، ص 256.
[39]. من لا يحضره الفقيه، ج 2، ص 168.
[40]. وسائل الشيعه، ج11، ص398.
[41]. وسائل الشيعه، ج11، ص398.
[42]. سرچشمه انديشه جلد 4 -  صفحه394- 395


دیدگاه شما درباره این مطلب
أضف تعليقات